يفرق فقهاء الإمامية بين نوعين من الشروط في عقد الزواج أولهما الشروط السائغة وهي الشروط التي تذكر ضمن عقد الزواج مثل أن تشترط الزوجة على زوجها أن يعين خادمة لها في البيت أو أن يشترط الزوج على الزوجة بالقيام بخدمة البيت فإن تخلف المشروط عليه الوفاء بمثل هذه الشروط لا تؤثر على صحة العقد على الرغم من أن المشترط عليه مأثوم لعدم الايفاء بما اشترط عليه، أما القسم الثاني فهي الشروط التي تتضمن وجود صفة في الزوج الآخر مثل اشتراط البكارة عند الزوجة أو أن يكون الزوج من بني فلان فإذا بان خلاف ذلك جاز فسخ عقد الزواج لعدم مطابقة الحقيقة بالشرط (1).
وكما يرون بانه لا يجوز اشتراط الخيار في نفس العقد فاذا شرط بطل الشرط وصح العقد (2) ، أما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد كان تشترط المرأة أن ليس للرجـل حـق الاستمتاع بطل الشرط والعقد معا، أما إذا كان الاشتراط ما يخالف طبيعة العقد كأن يكون أمر الطلاق أو الجماع بيدها أو ان تمنعه من ان ينفق على زوجته الأخرى او المقاربة منها فعندئذ يصح العقد ويبطل الشرط (3). اما في حالة استعمال اي من الزوجين خيارا في عقد الزواج سواء كان من قبل الزوج أم الزوجة صح العقد وبطل الشرط(4).
وهناك فرق بين شرط الخيار، وبين خيار الشرط فبالحالة الأولى يأخذ الخيار شرطا في متن العقد كان تقول المرأة : زوجتك نفسي على ان يكون لي الخيار خمسة أيام أو أن تقول زوجتك نفسي ويقول هو قبلت على أن يكون لي الخيار لمدة ثلاثة أيام فيأخذ الخيار في فسخ عقد الزواج شرطا في متن العقد وهذا الشرط يبطل العقد أما خيار الشرط فلا يؤخذ نفس الخيار شرطا في العقد بل يأخذ فيه وصف معين كما لو اشترط الزوج بأن تكون الزوجة باكرا أو أن تشترط هي أن يكون موظفا أو هاشمي النسب فإذا لم يوجد الوصف جاز للزوج الآخر بفسخ العقد (5).
وأجازوا للمرأة أن تشترط على الرجل بأن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها في حالة سفره الطويل أو في حالة حبسه لمدة طويلة وما شابه ذلك ولا يجوز عزلها من قبله لأنه شرط في عقد الزواج (6)، وكما يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج بان لا يتزوج عليها فيصح الشرط والعقد معا، اما اذا تزوج فلا يبطل عقد الزواج ولكن يكون الرجل مأثوما (7). وكما أجازوا بأن من له الشرط ان يتنازل عنه أو أن يسقط حقه في الخيار كأن يشترط في العقد أن لا يفتضها فإذا اذنت له الزوجة فلا يكون مخالفا، أما إذا أفضاها بدون رضاها فهو مخالف وفعله محرم ولا يلحق حكم الزنا، وكذا الحال في اشتراطها بأن يسكنها في بلد معين أو في دار معينة فإن هذه الشروط صحيحة والعقد صحيح ويجب الايفاء بها فإذا لم يف بها ولم تسقط هي الشرط فهو ملزم بتنفيذ ما اشترط عليه مالم تسقطه (8).
وبذلك نتوصل إلى نتيجة بأن فقهاء الإمامية جوزوا الاشتراط في عقد الزواج شريطة أن تكون مذكورة في عقد الزواج وأن تكون هذه الشروط ملائمة لعقد الزواج أو أن تكون اشتراط صفة في أحد الزوجين كالبكارة والنسب وغيره أما إذا كانت الشروط تخالف مقتضى العقد فلم يصح الشرط والعقد معا، أما إذا كان الشرط يخالف طبيعة العقد فيصح العقد ويبطل الشرط، وفي حالة مخالفة الشرط المُستساغ فإن المخالف يكون مأثومًا ولكن لا خيار للمشترط في فسخ عقد الزواج فالعقد صحيح والزوجية باقية رغم مخالفته لشرط مشروع ولكن المخالف مأثوم شرعا.
_____________
1- علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 101، مسألة (330).
2- السيد محمد كاظم الطبطبائي، اليزدي ، العروة ج2 ط2 مؤسسة النشر الاسلامي قم 1434هـ ، ص 545 ، مسائل متفرقة ؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ص 280-281، المسألة (1359).
3- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، مرجع سابق، ص 101، المسألة (331) ؛ السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022، ، ص 560.
4- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص 102، المسألة ( 332).
5- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، ط 6 ، ج 2، مؤسسة دار الكتب الإسلامي، قم، 2011 ، ص 73
6- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص 102، المسالة (334).
7- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص102، المسألة (333).
8- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، مرجع سابق، ص 567.