إعلم أنّه لا إشكال في عدم الاستغناء باستصحاب الكلّي عن استصحاب الفرد لو كان للفرد أيضا أثر؛ لأنّه مثبت، وإنّما الكلام في العكس وهو الاستغناء باستصحاب الفرد عن استصحاب الكلّي.

والحقّ هنا هو التفصيل بين ما إذا اخذ الجامع بلحاظ وجوداته الخارجيّة السارية، كما في عروض الحرارة لطبيعة النار فيغني، وبين ما إذا اخذ بلحاظ صرف الوجود المجزي عن جميع الخصوصيات وعن الوحدة والكثرة، كما في عروض الكليّة لطبيعة الإنسان مثلا فلا يغني.

أمّا الإغناء في الأوّل؛ فلأنّ الطبيعة بطبعها يكون في الخارج مع كلّ فرد فرد متّحدة، ومندمجا كلّ في الآخر، بحيث لا ميز أصلا بينهما، فإذا جاءت في الذهن محفوظا لها هذا الطبع ومن دون تصرّف من الذهن وتغيير في حالتها الأصليّة، فكلّ عرض ألصق بها في هذا اللحاظ فهو يسري إلى كلّ فرد فرد.

وإن شئت قلت: كلّ فرد فرد على ما هو عليه من عدم الميز لخصوصيّته مع الطبيعة وكونه معها شيئا واحدا ملحوظ إجمالي، فيتعلّق الحكم بكلّ فرد ابتداء، غاية الأمر بعليّة الطبيعة، فالطبيعة حيثيّة تعليليّة، فالحكم في الحقيقة يلصق بذات الزيد والعمر والبكر لعلّة كونها إنسانا مثلا، فيكون ذات الزيد مثلا ذا أثرين، أحدهما ما رتّب عليه بعليّة الإنسانيّة، والآخر ما رتّب عليه لخصوصيّة الزيديّة، فيكون الاستصحاب في الفرد متكفّلا لكلا أثريه.

وأمّا عدم الإغناء في الثاني فلأنّ الذهن قد حلّل الخصوصيّات عن الطبيعة المندمجة فيها وأخذ الطبيعة، وألغى الخصوصيّات، فالطبيعة في هذا اللحاظ متّصفة بوصف التعرية والتجريد، لا بمعني أنّها اخذت مقيّدة بالتجريد، فإنّ الإنسان بقيد التجريد عن الخصوصيّات الخارجيّة كلّي عقلي مباين مع الخارج، بل بمعنى أنّها يكون من حالاتها واقع التجريد وما هو بالحمل الشائع تجريد، وإذا كان هذا حاله فلا محالة يغاير مع ما ليس ذا بحاله، كما أنّ الجسم الخارجي الأبيض يباين مع اللاأبيض.

ثمّ هذه الحالة العارضة في الذهن لها مدخليّة في عروض الحكم، بمعنى أنّه لو تبدّلت بضدّها وهو حالة المحفوفيّة والاندماج مع الأفراد لا يتّصف بالمطلوبيّة، كما لا يتّصف بالكليّة، وكما لا يسري عرض الكليّة إلى الأشخاص، فكذلك هنا أيضا الشخص الأوّل المنطبق عليه صرف الوجود لا يسري إليه عرض المطلوبيّة، ولا يلزم عدم حصول الامتثال؛ لأنّ المعروض وهو نفس الطبيعة المطلوبة منطبق على أوّل الوجود؛ لفرض عدم تقييده بالتجريد، وإنّما لا يسري عرضه؛ لأنّ لحوقه في لحاظ التجريد.

فكما أنّ الإنسان بذاته ينطبق على الزيد لا بوصف الكليّة، فكذا هنا أيضا الطبيعة بذاتها منطبقة على أوّل الوجود لا بوصف المطلوبيّة، وهذا يكفي في صدق الامتثال، وكما يقال: الكليّة خاصّة للإنسان لا ربط لها بالزيد، والجزئيّة خاصّة الزيد لا ربط لها بالإنسان، فكذلك يقال بالنسبة إلى العرض اللاحق شرعا للإنسان- مثلا- في لحاظ التجريد: أنّه خاصّته وغير مرتبط بالزيد، كما أنّ حكم الزيد غير مرتبط بالإنسان بهذا اللحاظ، فلهذا لا يكفي استصحاب الفرد في ترتّب أثر الجامع بهذا المعنى.