المطلب الرابع

مزايا وسلبيات التحول إلى البنوك الشاملة 

إن التحول نحو إقامة البنوك الشاملة يكشف عن مزايا عديدة وأدوار هامة تلعبها هذه البنوك، غير أن هناك من يرى في هذا التوجه عدداً من السلبيات والمآخذ التي يمكن أن تحدث.

أولاً : سلبيات التحول إلى البنوك الشاملة

إن أحد أهم المآخذ على البنوك الشاملة يشمل في احتمال زيادة التركيز وما يتبعه من انخفاض للمنافسة، فضلا عن مجموعة أخرى من السلبيات والمتمثلة في :

- انخفاض حوافز الإبداع والابتكار .

- احتمال تزايد التناقض في المصالح .

ـ زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية .

ـ انخفاض درجة الانفتاح في القطاع المالي والتخصيص على الاقتصاد الدولي.

إلا أن الملاحظ أن الهدف من إقامة البنوك الشاملة يكون بدرجة أساسية في إعطاء حركية كبيرة للقطاع المصرفي والاقتصاد عموماً فضلاً عن توفير الأمان اللازم وتنمية المصالح المشتركة لمختلف الأعوان الاقتصاديين، وبالتالي فإن التطبيق السليم لمفهوم البنوك الشاملة واحترام المتطلبات والضوابط الموضوعية في هذا الإطار يمثل الضمان الأفضل للتقليل من هذه السلبيات وتحقيق المنافع المستهدفة.

ثانياً - مزايا التحول إلى البنوك الشاملة

للبنوك الشاملة عدة مزايا ومن أهمها ما يلي :

- اكتساب قدرة هائلة على إحداث التنمية الشاملة والمتواصلة عن طريق إتاحتها لإمكانية إنشاء آلاف المشروعات في مختلف المجالات والترويج لها والمساهمة في تدوير محافظها.

ـ توفير الجسور المالية، التي تربط بين البنك وجميع المراكز المالية التقليدية والناشئة وزيادة التعامل معها والتكيف مع مستجداتها.  

ـ الكشف عن أسرار صناعة المزايا والقدرات التنافسية للاحتفاظ بالتفوق والصدارة بما يحقق للبنك مكانة مرموقة تمكنه من المشاركة في قيادة وتوجيه السوق المصرفية.

ـ التوافق السريع والمرن مع مستجدات العصر ومتغيراته ومتطلبات منظمة التجارة العالمية ، ومتطلبات تحرير تجارة الخدمات المالية ، ومقررات لجنة بازل

وآليات المشاركة الدولية وبرامج التحرر الاقتصادي والخوصصة .

ـ فضلاً عن تحقيق مجموعة أخرى من الإيجابيات والتي توسع تشكيلة الخدمات المصرفية والمائية بما يوافق مختلف أنواع العملاء، ويحقق وفرات النطاق ومزايا التنوع الجغرافي المتفاعل مع التنوع القطاعي وغيرها من المزايا العديدة والمتنوعة.

وبناءاً على ما تم تقديمه حول البنوك الشاملة يمكن القول بأنها تسهم بدور كبير في تفعيل دور القطاع المالي والمصرفي وتنشيط الاقتصاد بإعطاء المرونة اللازمة لمختلف القطاعات والعمليات التي تجري من خلاله، فضلاً عن إنعاش الأسواق المالية بهدف الوصول إلى تنمية شاملة ودائمة وتحقيق أفضل أداء اقتصادي، ولكن هذا لن يتأتى إلا من خلال القيام بمجموعة من الأمور نرى أنها جد ضرورية ، والمتمثلة في :

1 .أن يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجياً على أن تعكس خصوصية ظروف التنمية التي يمر بها اقتصاد ما هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى خبرة وتجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار، كما يجب أن لا نتجاهل التحول في الاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية العالمية .

2 .على الدولة أن تؤمن بأهمية دور هذه البنوك وأن تهيئ المناخ المناسب الذي تستطيع أن تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة ولا يحقق هذا إلا من خلال إصدار التشريعات واللوائح والنظم وتوفير الدعم المالي والمعنوي.