2- الفضاء العام

يشمل الفضاء العام الدولة بسلطاتها الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها الحكومات المركزية والمحلية. في هذا الفضاء، يُصار إلى تشريع القوانين وتنفيذها وحماية النظام العام بتوفير الأمن والدفاع وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وتوفير المال العام لتغطية تكاليف السلع والخدمات العامة المختلفة التي تلتزم الدولة توفيرها للمواطنين بعدالة وإنصاف، والإشراف على أداء المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص لتنظيم هذا الأداء وضبط جودته.

في الفضاء العام أيضاً يجري التحكم بنشاط السوق وحركة الأسعار، ويُخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجري الإشراف على اداء المنشآت الإنتاجية في الفضاء الخاص وضمان صحة التنافس بينها حيث هي متنافسة، وصحة سلوكها إذا كانت احتكاراً أو ضمن سوق تنقصها مقومات المنافسة.