المطلب الثالث - مقومات وأساليب التحول للبنوك الشاملة 

أولاً  : مقومات التحول إلى البنك الشامل

 مع توافر الدوافع القوية للتحول للبنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية، فإن هذا النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع، والتي يمكن تقسيمها إلى مقومات تتعلق بالبنك ذاته وأخرى ترتبط بسياسات الدولة وأجهزتها..

أ ـ مقومات تتعلق بالبنك :

بالنسبة لمقومات البنك الشامل نجد أن البنك الشامل يحتاج إلى ما يلي:

 • موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وفي أي مكان.

• يجب أن تتوافر لدى البنك موارد بشرية وإدارية وتنظيمية رفيعة المستوى والمهارة حتى يستطيع أن ينهض بالأعمال المصرفية التقليدية، والعمل في سوق الأوراق المالية ( (البورصة)، تأسيس الشركات ومتابعتها ومراقبتها والاشتراك في إدارة الاستثمارات وتدوير المحافظ المالية، وبالتالي يجب توفير مراكز تدريب متخصصة تساهم في إعداد هذه الكوادر البشرية.

• يجب أن تتوافر لديها بنية أساسية كافية من المعلومات وكذلك تكنولوجيا المعلومات  التي تربطها ليس فقط بوحداتها التابعة لها وإنما بغيرها من البنوك وأوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير المواقف واتخاذ القرارات العلمية المدروسة.

• تحتاج إلى إدارة تسويقية فعالة وعلى مستوى عالي من الكفاءة .

• تحتاج إلى نشر الوعي البنكي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة.

 ب ـ السياسات التي تتبناها الدولة وأجهزتها المختلفة :

• تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال، فيجب على الدولة إزالة الحواجز والقيود  القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم معينة. 

• من المسائل المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسمية والسلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة ويجب مساندتها والوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحويلها أو إنشائها.

• يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء البنية الأساسية اللازمة من الناحية المادية وكذلك البشرية والتنظيمية .

ثانياً : أساليب التحول إلى بنك شامل 

يمكن تأسيس بنك شامل باستخدام أسلوبين رئيسيين هما :

الأسلوب الأول:

يقوم هذا المدخل على تحويل بنك تجاري أو متخصص قائم بالفعل إلى بنك شامل، ويعتبر الأسلوب الأسرع والأفضل بشرط أن يكون هذا البنك كبير الحجم وقابل للنمو والاتساع .

الأسلوب الثاني: 

تمثل في إنشاء بنك شامل جديد من خلال اختيار كفاءات كثيرة مؤهلة راغبة وقادرة ذهنياً لتكون مبتكرة ومجددة، وإرسالها إلى البنوك الشاملة بالخارج للتدريب على أعمالها، مع القيام بحملات تسويقية وترويجية لتقديم البنك والتعريف ويضاف إلى الأسلوبين السابقين أسلوب ثالث يجمع مزايا المنهجين من خلال شراء عقارات بعض البنوك الراغبة في الاستغناء عنها أو دمج تدريجي لبنك معين وضم معاملاته وعملائه، وتوافر الإمكانيات والقدرات والخبرات الملائمة مع وجود إمكانية للنمو والاتساع والانتشار بشكل كبير في ظل وجود استراتيجية طموحة لقيادة وتوجيه السوق المصرفية وتحقيق التشغيل المتوازن.

وكما أشرنا سابقاً فإن هذا التحول نحو إقامة البنوك الشاملة تحكمه مجموعة ضوابط كمية ونوعية ويضمن توافرها الاستمرار والانتظام والاستقرار للكيان الجديد وهذه الضوابط تتمثل في:

•  التزام العاملين بسياسات الحيطة والحذر وخصوصاً في المراحل الأولى لبدء النشاط .

•  ضمان رقابة محكمة على أنشطة البنك من خلال ممارسة واعية لأجهزة الرقابة والإشراف .

•  تحديد الوظائف والمسؤوليات بشكل دقيق عن طريق نظام عمل وتوظيف وظائف عالية الدقة والفعالية

•  الدعاية والإعلان المناسب والفعال لأنشطة البنك في إطار قواعد ومعايير المحاسبة الدولية

•  إشراف كفوء للجمعية العمومية للبنك على مختلف السياسات والأنشطة.
•  ملائمة مالية مناسبة ممثلة في حجم مناسب من رأس المال والاحتياطات.  

•  استراتيجية عامة علمية تنبثق منها سياسات مرحلية تشكل إطار الحركة التنفيذية للنشاط الذي يمارسه البنك الشامل .