لقد تصدى القضاء الإداري إلى تعريف الدعوى الإدارية بعدها حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء من خلال عريضة الدعوى وقد حدد القانون إجراءات إقامة الدعوى التي تنبني على وجود منازعة (1) تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكون الدعوى هي علاقة بين طرفيها من جهة وبينها وبين القضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوى أمام القضاء أو لم يكن لأحد طرفيها وجود فلا تنشأ الدعوى القضائية (2).
وقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصري الدعوى بأنها وسيلة قانونية يتوجه بها صاحب الشأن إلى القضاء لحماية حق مقرر له (3) نلاحظ من التعريف بأن القضاء الإداري جعل الدعوى الإدارية كوسيلة يستخدمها الفرد للحصول على حق مقرر له وحمايته من تعسف الإدارة، كما عرفتها المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لتعريف الدعوى الإدارية بأنها : إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة حيث ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه ويظهر لها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة (4) ، وهنا جاء تعريف المحكمة الإدارية العليا في مصر أكثر شمولاً وتفسيراً لتعريف الدعوى الإدارية من تعريف محكمة القضاء الإداري المصري.
ونلاحظ من خلال تعريفات الدعوى الإدارية أن القضاء المصري قد بين الشروط الواجب توافرها لكي توصف الدعوى بأنها إدارية بأن يرفع طلب ضد أحد قرارات الإدارة، وأن يوضح في الطلب أساليب أو نشاط الإدارة، فضلاً عن أن يطبق القانون العام على المنازعة.
أما في العراق فلم تعرف محاكم مجلس الدولة الدعوى الإدارية إلا أن محكمة التمييز الإتحادية قد عرفت الدعوى بصورة عامة في أحد قراراتها بأنها : ... تعد وسيلة كفلها القانون للشخص طبيعياً كان أو معنوياً للحصول على حقه عن طريق القضاء (5) ، نلاحظ بأن القضاء الإداري في العراق قد جعل الدعوى وسيلة قانونية للأشخاص، وقد ساوى بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية في حق اللجوء إلى القضاء لغرض الحصول على الحق وهذا الحق مكفول بالقانون.
___________
1- المنازعة هي مناط الدعوى الإدارية التي تعد إحدى وسيلتي طرح الأنزعة على محاكم مجلس الدولة بالإضافة إلى الوسيلة الأخرى وهي الاوامر على عرائض، فقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر المنازعة : أنها المنازعات التي تنشأ نتيجة نشاط اعمال السلطة بوصفها سلطة إدارية إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط اسلوب السلطة قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 2133 لسنة 36 ق عليا في 1997/1/2، ينظر د. اسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 21-23.
2- معوض عبد التواب الدعوى الإدارية وصيغها ، ج1، ط 2 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1995، ص 14.
3- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص 10.
4- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 2094 لسنة 30 ق في 1985/11/24، نقلاً عن د. محمد فؤاد عبد الباسط: القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005، ص 211.
5- قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية رقم 164 / موسعة ثانية / 2014 في 2014/11/11 ، قرار منشور على موقع محكمة التمييز الإتحادية متاح على الشبكة الدولية للإنترنت www.sjc.ig تاريخ آخر زيارة 9/1/ 2023