يمكن التأكيد على دراسة مدى الارتباط بين السكان من حيث توزيعهم على الفئات العمرية ومدى فعاليتهم في قوة الدولة في وقت الحرب والسلم ، وعندما ننظر الى توزيع سكان الوطن العربي بحسب الفئات العمرية الثلاث :ـ 

والتي هي اقل من 15 سنة (سن الطفولة ومن العمل 15-64 سنة وأكثر من 65 سنة) (من الشيخوخة) لنجد ان نسبة السكان للفئة الأولى لسنة 1994 تبلغ 42.5 والفئة الثانية 54.1% والثالثة 3.4% من مجموع السكان.

وهذا ما يشير الى ان الهرم السكاني للوطن العربي يتميز بكونه من الاهرامات ذات القاعدة العريضة والذي يعبر عن كونه من الشعوب الفتية، مما يشير الى وجود احتياطي كبير من الايدي العاملة يمكن ان تدعم النشاطات الاقتصادية المستقبلية، وفي استثمار الموارد الطبيعية الاخرى كما ان الفئة الوسطى (15 ــ 64 سنة) وهي الفئة المعول عليها في مجال العمل وفي الدفاع عن سيادة واستقرار الوطن العربي لكونها الفئة التي تتضمن الاعمارهذه التي هي ضمن الخدمة العسكرية فئة (18-35 سنة) ويبلغ عدد ممن هم ضمن الفئة (15 ــ 64 سنة) 132.7 مليون نسمة أي 53.4% من السكان لسنة 1992 ارتفعت نسبتهم الى 54.1 عام 1994.

الا أن هذا العدد لا يساهم جميعه في النشاط الاقتصادي لاسباب عديدة: منها ان النساء العربيات لا يساهمن في العمل الا بنسبة تترواح بين 10-20 من مجموع الايدي العاملة وعندما نتعرف على نسبة النوع البالغة 102 ذكرا لكل 100 أنثى وبما ان عدد النساء العربيات في هذه الفئة (15ــ  64 سنة) 63.5 مليون. لذا فأن عدد كبير من النساء القادرات على العمل لا يساهمن في النشاط الاقتصادي. مما يؤثر سلبا على تمتين الامن القومي العربي.

يضاف إلى ذلك أن معدل إسهام العمال العربي من عمر أكثر من 18 سنة في سنة 1990 بلغ عددهم 62026 مليون عامل أي نسبة 46.7% من مجموع عدد السكان. من الفئة الوسطى القادرة على العمل وهو ما يشكل حوالي  25% .

من مجموع سكان الوطن العربي ومن المؤمل أن يزداد عدد القوى العاملة عام 2000 إلى 14866 ألف نسمة، أي بنسبة 35% من مجموع عدد سكان الوطن، مما يفترض تشغيل كل الذكور الكبار و 20% من الإناث. كما أن القوى العاملة العربية ليست بنفس المستوى من الخبرة الفنية والتقنية، إذ بلغت نسبة العمال المهرة 12 من المجموع العام للقوى العاملة في عام 1985 ومن المؤمل أن ترتفع عام 2015 إلى 20%. وهذا مما يدلل على أن ما لا يقل من القوى العاملة في الوطن العربي دون المستوى الملائم للمساهمة الجيدة في النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية مما تحتاج إلى التطوير والتكامل.

إن عدد السكان لوحده لا يعطي مؤشرا واضحا بدون التعرف على علاقته بمتغيرات أخرى عديدة ومنها العمر الإنتاجي للفرد ويتوقف ذلك العمر على درجة التقدم الاقتصادي والمستوى الصحي والمعاشي ويبدأ العمر الإنتاجي في الدول المتقدمة من سن العمل ويستمر حتى سن الـ 65 سنة إلا أنه في جميع الوطن العربي بحدود السن 56 سنة بسبب قصر أمد الحياة ، وتوجد أقطار عربية أخرى يبلغ فيها أمد الحياة للسكان بحدود الـ 50 سنة مثل السودان الصومال وموريتانيا واليمن. مما يشكل هدرا في القوة البشرية كما أن أمد الحياة في الوطن العربي في معدله العام يؤشر هدرا هو الآخر في القوى البشرية لا يتناسب مع ما يوجد في الأقطار المتقدمة والتي يبلغ فيها أمد الحياة لسكانها حوالي (74) سنة ومع ذلك أن هناك تطورا إيجابيا محسوسا قد حصل على معدل أمد الحياة في الأقطار العربية خلال ثلاث عقود من الزمن بين 1965 و 1994 إلى التقدم الصحي وارتفاع المستوى المعاشي لكن هذا لا يكفي بل يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيصال أمد الحياة إلى المعدل العالمي في الدول المتقدمة حتى تتمكن من استثمار الطاقات البشرية إلى أقصى حد ممكن وهذا مما له أثر كبير في تحقيق الأمن القومي العربي.