السؤال : بخصوص الحديث الشريف:

«لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ»، قلتم حفظكم الله: «يدل على أن الأنبياء، حتى النبي إبراهيم، والنبي موسى، والنبي عيسى، عليهم السلام، ليسوا أكفاء لفاطمة عليها السلام، أي ليسوا في مقامها»..

فإذا سألَنا أحدهم قائلاً: فمحمد صلى الله عليه وآله أيضاً ليس كفؤاً لها باعتبار تفسيركم هذا..

فنجيبه: بأن الرسول مستثنى من هذا الحديث باعتباره أبوها ولا يحل عليها..

فيسألنا قائلاً: وكذلك الأنبياء الذين عددتموهم لا يشملهم الحديث لأنهم أجدادها ولا يحلون عليها..

فكيف نجيبه؟!

الجواب : إن حديث: لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه، لا يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله.. لا لأنه أبوها، ولا يحل عليها، بل لأنه مخصص بالأحاديث التي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل ما خلق الله تعالى.. وذلك مثل الحديث الذي جاء فيه عنه صلى الله عليه وآله: «فأنا أتقى ولد آدم، وأكرمهم على الله جل ثناؤه»(1).

وقوله صلى الله عليه وآله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»..(2).

وقوله صلى الله عليه وآله: «وفضلني على جميع خلقه، وجعلني في الدنيا سيد ولد آدم، وفي الآخرة زين القيامة»(3).

وعن أبي عبد الله عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت ولد آدم؟

قال: إنني أول من أقر بربي، إن الله أخذ ميثاق النبيين، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

قالوا: بلى. فكنت أول من أجاب(4).

وعنه صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا، فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك. ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة سيدة نساء العالمين..(5). والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة..

ويلاحظ هنا: أن الحديث قد ذكر آدم عليه السلام على رأس الذين يشير إلى عدم كفاءتهم للزهراء، مع أن آدم عليه السلام أب للزهراء عليها السلام أيضاً، وكذلك إبراهيم، وإسماعيل عليهما السلام..

وهذا يدل على أن المراد هو بيان مقامها الشامخ، وأنها فوق الأنبياء عليهم السلام من حيث الفضل والكرامة والمقام العظيم والمحمود عند الله..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

_________________

(1) البحار ج16 ص315.

(2) البحار ج16 ص325 و326 وعن أمالي الشيخ ص170 وعن عيون أخبار الرضا ص202.

(3) البحار ج16 ص326 عن الخصال ج2 ص42.

(4) البحار ج16 ص353.

(5) البحار ج16 ص354 عن الخصال ج1 ص96 و97.