الجواب : ورد في بعض أخبارنا : أنّ النبيّ صلى الله عليه واله أوصى علياً عليه ‌السلام أن يطلّق أزواجه اللاتي يخرجن عليه بعد وفاته صلى الله عليه واله.

والظاهر أنّ الطلاق الذي قصده النبيّ صلى الله عليه واله ليس هو الطلاق المتعارف ، إذ الطلاق الحقيقي هو : كون الزوجة في حبالة زوجها فيصحّ انقطاع عصمتها عنه بتطليقها ، أمّا وفاة النبيّ صلى الله عليه واله فقد حالت دونه ودون أن تكون أزواجه في حبالته ، فكيف يصحّ انقطاع عصمتهن الزوجية بالطلاق؟

إلّا أنّ الذي نستظهره ـ وهو الأوفق إن شاء الله بالمقام ـ أنّ طلاق أزواجه حين خروجهن على إمامهن وقت ذاك ـ الإمام علي عليه ‌السلام ـ بمعنى إلغاء خصوصيتها من مقام أزواج النبي صلى الله عليه واله ، وإلغاء كونها من أمّهات المؤمنين ، وعدم شمولها بخصوصية أن يكون لها أجران من العمل ، كما في قوله تعالى : {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} [الأحزاب: 31] .

فهذه الخصوصيات والمنازل التي تتمتّع بها أزواج النبيّ صلى الله عليه واله تلغى ، ومن ثمّ يسقط اعتبار تلك التي تخرج على إمام زمانها ، نعم تبقى خصوصية عدم جواز نكاحها من بعده حتّى لو طلّقت بالمعنى المجازي الذي ذكرناه ، حرمة لرسول الله صلى الله عليه واله وكرامة له ، فإنّ مفعول الآية الكريمة لا يزال يبقى سارياً حتّى لو طلّقت من النبيّ صلى الله عليه واله بهذا المعنى ، وهو قوله تعالى : {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا } [الأحزاب: 53] فهذا التأييد هو لمراعاة مقامه صلى الله عليه واله في حرمة نكاح أزواجه من بعده.