الخصخصة  

للخصخصة أصول لغوية فى اللغة العربية ومعان علمية نهتم بها في هذا الكتاب وقد يكون من المفيد البدء بالتعرف على الأصول اللغوية لكلمة الخصخصة قبل الدخول في العمق العلمي لها. 

تشتق كلمة "خصخصة" من الفعل الثلاثي "خصص"، ومعنى خصه بالشيء خاصاً به، والخاصة ضد العامة. وكلمة خص تعنى انفرد بالشيء، وخاص تعنى انفرد بالشيء، وخاص تعنى فردياً أو ذا ملكية فردية. ولتأكيد معنى الفعل الثلاثي "خصص" يكرر الحرفين الأولين " خ ص " من المصدر الثلاثي للفعل وتصبح الكلمة هي "خصخص"، وتعنى تعظيم وتأكيد لكلمة خصص. ومن أكثر الكلمات تشابهاً لكلمة خصخص الكلمات زلزل وحصحص وليس أدل من كلمات الله تعالى (إذا زلزلت الأرض زلزالها ، والآن حصحص الحق).

تعددت المفاهيم والمعاني العلمية التي تحاول أن تحدد معنى الخصخصة. وتدور هذه المفاهيم حول أربعة اتجاهات هي فيما يلي (ماهر، 2002) :

(1) الخصخصة تعنى توسيع الملكية الخاصة، ومنح القطاع الخاص دوراً متزايداً داخل الاقتصاد ومفهوم توسيع الملكية الخاصة أصبح مفهوما متبعا بواسطة عديد من الدول، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية القطاع العام (كلياً أو جزئياً)، أو عن طريق عقود الإيجار ، ومنح الامتيازات. ويشير توسيع الملكية الخاصة إلى عدم الخروج المفاجئ والمباشر للقطاع العام من النشاط الاقتصادي وإنما يشير إلى انخفاض نصيب الدولة نسبياً وذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص.

(2) الخصخصة تعني الوسيلة للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام والتي تعني أيضاً أنه بتحول هذه الوحدات إلى القطاع الخاص ستحقق إنتاجية وربحية أعلى. وكانت بريطانيا وأستراليا من الدول الرائدة التي طبقت هذا المفهوم؛ رغبة منها في انتشال الاقتصاد القومي من عثرته، وذلك بالتخلص من أنشطة الدولة الخاسرة، وردها إلى القطاع الخاص، أو تشجيعه للخوض فيها.  

مزايا الخصخصة

يمكن القول أن هناك مزايا ونتائج متوقعة من الخصخصة يمكن إيجازها في الآتي (ماهر، 2002) :

1- القطاع الخاص سيستخدم الموارد بشكل أفضل، فيقدم السلع والخدمات بشكل أجود وأرخص.

2- يستخدم القطاع الخاص مديرين أكفاء بعيداً عن التحيز السياسي والمجاملات.

3- يستخدم القطاع الخاص نظماً إدارية متقدمة تساعد على الوصول إلى الهدف بأقل التكاليف.

4- يستخدم القطاع الخاص نظماً رقابية على العاملين تحقق أداء أفضل، وتحقق إمكانية في محاسبة كل مسئول.

5- الرقابة على شركات القطاع الخاص تتم من خلال ملاكه وليس من خلال موظفي الدولة، وهو ما يعني الحرص على المصلحة الاقتصادية أكثر من المصلحة السياسية.

6- تتخلص الدولة في ظل القطاع الخاص من صور الدعم المختلفة ولا تلتزم بتشغيل كل الخريجين مما يقلل العبء على ميزانية الدولة.

7- التحول إلى القطاع الخاص يوفر حصيلة مالية تساعد الدولة على تمويل استثماراتها التنموية.

8- دخول الشركات الخاصة تحت مظلة سوق رأس المال يفرض انضباطا مالياً واقتصادياً على أداء هذه الشركات.

9- سيادة القطاع الخاص سيؤدي إلى منافسة حقيقية بين الشركات لصالح المستهلك والاقتصاد القومي.

10- خروج الدولة من السيطرة على الشركات سيقلل تدخلها من خلال التسعير، والترخيص، والحصص والأذونات وتشغيل العمالة ويعيد للاقتصاد توازنه الطبيعي.

11- تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص يوفر فرصة حقيقية لملكية الشعب للشركات بعيداً عن الشعارات السياسية الاشتراكية بملكية الشعب لأدوات الإنتاج، بل يعطي فرصة لامتلاك العاملين لشركاتهم بالكامل أحياناً.