المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



حالات سقوط الحق بالتعويض للعامل  
  
449   11:21 صباحاً   التاريخ: 12 / 3 / 2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص 67-70
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22 / 2 / 2017 389
التاريخ: 22 / 6 / 2016 99
التاريخ: 23 / 2 / 2017 455
التاريخ: 22 / 2 / 2017 504

وكما أن قانون العمل أوجب وفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة فإنه حدد مسؤولية على العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ووضع حالات إذا توافر أيا فيها فإنه يفقد حقه في التعويض عن إصابة العمل وتتمثل مسؤولية العامل فيما يلي:

الفرع الأول: يجب على العامل أن يبذل كل ما في وسعه من أجل تجنب الإصابة ويكون معيار سلوكه سلوك الرجل الحريص دون أن يكون هناك إهمال أو خطأ من طرفه. حيث أنه إذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد أو خطأ أو إهمال من قبل العامل فإنه يفقد حقه في التعويض المقرر له وقد نص على ذلك أيضأ قانون العمل الفلسطيني (1) وقد أوجب قانون الضمان الاجتماعي على المؤسسة القيام بالتحقيق في أن هذه الإصابة ناتجة عن فعل متعمد من قبل العامل (2) وفي الحالة التي لا تتمكن فيها مؤسسة الضمان من إثبات التعمد من قبل العامل بإحداث الاصابة فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض للعامل المصاب. (3) .

الفرع الثاني: يجب على العامل الابتعاد عن تناول الخمر والمسكرات أو المخدرات اثناء قيامه بالعمل أو حتى قبل حضوره للعمل إذا بقي متأثرة بها في موقع العمل فإنه أيضا في هذه الحالة يفقد حقه في التعويض (4) و العلة من ذلك أن تناول هذه المسكرات والخمور تؤدي إلى ذهاب العقل مما تجعل العامل غير مدرك بالأعمال التي يقوم بها ويجب أن تتوافر علاقة السببية بين حالة السكر والإصابة حيث بانتقاء هذه العلاقة فإن المؤسسة تكون ملزمة بأداء البدلات اليومية للعامل المصاب، مثال على ذلك وقوف المؤمن له وهو في حالة سكر أمام الآلة التي يعمل عليها وتعرضه للإصابة بفعل انفجار تلك الألة وليس بسبب حالة السكر، فإن المؤسسة في هذه الحالة تكون ملزمة بدفع البدلات اليومية لهذا العامل وذلك لانتقاء علاقة السببية بين حالة السكر والإصابة (5) .

الفرع الثالث : يجب على العامل الالتزام بالتعليمات المقررة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة وإتباعها بحرص شديد حتى لا يحمل نفسه مسؤولية اصابته نتيجة عدم تقيده بتلك التعليمات حيث يكون عدم اتباعه بالشكل الصحيح لتلك التعليمات (6) أو مخالفته لها السبب في وقوع الإصابة أو الأثر الكبير في احداثها وقد جاء النص على تلك الحالة في قانون العمل الأردني على عكس قانون العمل الفلسطيني الذي لم ينص على أنها من الحالات التي تسقط الحق في التعويض أما في قانون الضمان الاجتماعي قد نص عليها (7) حيث اعتبرها من الحالات التي تسقط حق العامل في الحصول على التعويض، ويرى الباحث أن اعتبار تلك الحالة من مسقطات الحق في التعويض يرتب الزاما على العامل بضرورة التقيد بوسائل وتعليمات السلامة المهنية ويجعله من واجباته الأساسية حتى يتجنب وقوع الإصابة مما يزيد من الوعي لدى العمال وخاصة الذين يعملون في المصانع والأعمال التي تعتمد بشكل كبير على الآلة والأدوات الصناعية من أجل معرفة كافة الأمور العامة في طبيعة العمل حتى يمكن العامل من تجنب الإصابة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ويؤيد الباحث أن يتم حرمان العامل من التعويض إذا لم يلتزم بتلك التعليمات حتى يكون لديه جانبا من الوعي والإدراك لعمله وخاصة من يعمل في الآلات والمعدات وكذلك فإن قانون العمل أوجب وفرض التزامات على صاحب العمل ووقف إلى جانب العامل في كثير من المسائل إلا أن ذلك لا يعطي العامل الحق في إهمال تلك التعليمات ووسائل الحماية لتفادي وقوع الإصابة.

وهناك التزام يلقى على عاتق العامل بعد الإصابة وهو التقيد بالعلاج والخضوع له حتى لا يتسبب في حدوث مضاعفات سلبية على إصابته وقد جاء ذلك بموجب قانون العمل الأردني وقد رتب قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي سقوط الحق بالتعويض. (8)

وعلى ذلك فإنه يتوافر أي من تلك الحالات وعدم التزام العامل بالواجبات الملقاة على عاتقه سواء قبل حدوث الاصابة والوقاية منها أو الالتزامات الملقاة عليه بعد الإصابة فإنه يفقد حقه بالتعويض إلا أن قانون العمل الفلسطيني قرر استثاءا على تلك القاعدة حيث أعطى العامل المصاب حق الحصول على التعويض حتى يتوفر أيا من الحالات وذلك إذا كانت نسبة العجز 35% فأكثر بالإضافة إلى حالة الوفاة ويظهر ذلك مدى وقوف قانون العمل بي جانب العامل في حمايته عند وقوع الإصابة حيث لم يحرمه مطلقا من التعويض حتى وإن كان هناك حالة من حالات سقوط هذا الحق حيث أبقى المجال والباب مفتوحة أمام العامل للمطالبة بحقه أو أمام ورثة العامل للمطالبة بحق مورثهم (9)

وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فقد نص على ذلك الاستثناء وأعطى العامل حق الحصول على التعويض حتى بتوافر أي من حالات سقوط الحق فيه (10) مع الاختلاف بينه وبين قانون العمل فيما يتعلق بنسبة العجز حيث جعلها الأخير 35% فأكثر، أما قانون الضمان فإنه قرر بوجود نسبة عجز 30% فأكثر فإن العامل يستحق التعويض بالرغم من توفر حالة من حالات سقوطه.

ويبقى التساؤل عن الحالة التي يسقط فيها حق المؤمن له بالتعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي فهل يمكن له الرجوع على صاحب العمل حسب قانون العمل!! يرى الباحث أنه اذا  كان العامل مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي فإن مؤسسة الضمان هي الكفيلة بالتعويض عن إصابة العمل ويكون قانون الضمان هو الأولى بالتطبيق مقابل التزام صاحب العمل بدفع(11) .

______________

1- الفقرة (1) من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010. بالإضافة إلى المادة 123 من فقون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

2- الفقرة  من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 .

3- قرار محكمة الاستشفاف رقم 1044/92  صادر بتاريخ 13/12/1992

4- الفقرة (2) من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي

5-  عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 194۔

6- راجع نص الفقرة (3) من المادة 94 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته رقم 51 لسنة 2002.

7- قطر نص المادة 31 الفقرة الأولى منها البند الثالث من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010.

8- د. الناصري، سليمان بدري، الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة النشر 2003، ص 319. راجع أيضأ نص المادة (94) الفقرة (أ) فيها.

9- راجع نص المادة 123 الفقرة الفنية منها من قنون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ونظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 321/2001 .

10- نص الفقرة ج من المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010.

الاشتراكات المؤسسة لذلك سقوط حق العامل بالتعويض حسب قانون الضمان لا يمكنه الرجوع إلى قانون العمل. (1)

11-  انظر في ذلك القرار رقم 1841/2007 الصادر عن الهيئة العامة المحكمة التمييز المفصولة بتاريخ 16/12/2007  الذي نص على وجوب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العمل المصاب المشمول بالضمان، ونظر كذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 349 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 16/2 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






صدر حديثا عن مركز تراث سامراء كتاب ((رسالة في كرامات السيد المجدد الشيرازي (قدس سره))
بمناسبة عيد الاضحى المبارك...مدير الوقف السني في سامراء يتشرف بزيارة مرقد الامامين العسكريين "عليهما...
تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك...العتبة العسكرية المقدسة توزع وجبة جديدة من السلات الغذائية لمستحقيها...
مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف يجيب على استفتاء حول مراسم عزاء الامام الحسين (عليه...