1- العمل بالموازنة السابقة
ويقصد أن يتم العمل من قبل الوزارات أو من قبل الجهة غير المرتبطة بوزارة عن طريق العمل بالموازنة السابقة ويكون ذلك من خلال قرار يصدر من قبل الوزير أو رئيس الحكومة (1) ويكون في ظل تأخر الحكومة عن اقرار مشروع الموازنة لسنة معينة ، وان اهم ما تتميز به هذه الموازنة توفر وقتاً وجهداً للسلطة المختصة وانها تضمن استمرار الرقابة ضمن الاعتمادات المصادقة عليها سابقا (2) ، ويعد العمل بهذه الموازنة ليس بأمر ميسورا على حساب الموازنة الجديدة والسبب في ذلك فإنها تؤدي الى ان تكلف الموازنة العامة موارد مالية جديدة والتي تكون من اجل مواجهة الظروف المستحدثة وتؤدي إلى خرق مبدأ سنوية الموازنة العامة وضعف دور البرلمان في رقابته على تقدير نشاط الحكومة .
ونجد ان في فرنسا لم يتم العمل بها بل كان العمل يتم من خلال الموازنة الجديدة وفق احكام المادة (47) من دستور فرنسا 1958 ، ومن جانبنا لا نتفق مع توجه الحكومة العراقية بالعمل بهذه الموازنة في عام 2014 والسبب في ذلك لأن الحكومة هي حكومة تصريف الأمور اليومية وقد تؤدي إلى العمل بمثل هذه الموازنة إلى جعل المماطلة في تشكيل الحكومة وايضاً مماطلة مجلس النواب من جانبه في عدم اقرار الموازنة وفي نطاق حكومة تصريف الأمور لم يتم العمل بها.
2. العمل بمشروع الموازنة العامة غير المصادق عليه
ويقصد بها حالة وضع مشروع الموازنة العامة موضع التنفيذ قبل ان يتم استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع الموازنة ومن أسباب ذلك هو بدأ السنة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة ومن أجل مواجهة الأعباء المالية وقد تشترط الدول أن تكون تخميناتها أقل من تخمينات السنة الماضية وأن تكون قدمت إلى السلطة صاحبة الاختصاص بالتصديق (3)
وهنالك العديد من الدول التي منحت إلى السلطة التنفيذية صلاحية وضع مشروع الموازنة موضع التنفيذ في حال التأخر عن إقرار مشروع الموازنة العامة ، وأن من أهم مميزاتها أنها لا تؤدي إلى توقف أعمال الدولة فأنها تؤدي الى استمرار نشاط الدولة في جباية الايرادات وصرف النفقات وأنها تعتمد على التقديرات الموضوعة للسنة المالية الحالية فتؤدي إلى أثار إيجابية على النفقات الجارية والاستثمارية ولكن من عيوبها فأنها تمنح السلطة التنفيذية وضع الموازنة العامة دون الرجوع الى السلطة التشريعية (4).
وأن من أمثلة الدول التي أخذت بالعمل بمشروع الموازنة غير المصادق عليها منها فرنسا وفق دستور (1958) فقد أشار في حال البرلمان لم يقر مشروع الموازنة العامة خلال سبعين يوماً جاز للحكومة العمل بمشروع الموازنة وإن يتم وضعها وفق مرسوم ويتم ذلك عن طريق ترخيص من قبل طلب يقدم من الحكومة إلى البرلمان بمنح قانون على وجه السرعة بجباية الضرائب وفتح الاعتمادات (5) .
أما في لبنان وفق أحكام المادة (86) من دستور (1926) والتي حددت في حال إذا لم يتمكن البرلمان من إقرار مشروع الموازنة جاز إن يتم العمل بها وبالصيغة التي عرضها على مجلس النواب بعد ان يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على تنفيذ الموازنة ، ويتم ذلك عن طريق رئيس الجمهورية له أن يدعو إلى عقد جلسة استثنائية من أجل وضع مشروع الموازنة موضع التنفيذ على أن هذا الحق لا يستعمل إلا في حال قد طرح مشروع الموازنة العامة قبل بداية عقد مجلس النواب بخمسة عشر يوماً (6) ، ولكن مدى جواز قيام حكومة تصريف الأمور اليومية في العمل بمشروع الموازنة غير المصادق عليها فقد تم العمل بها في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية لعام (2023) والذي بموجبه منح الحكومة صلاحية تشريع قانون الحقل الجمركي واعتماد أموال من احتياطي الموازنة وهو ما اشار أليه الدستور ( .. على أنه مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والرسوم ...) ، أما في العراق فلم يتم العمل بالموازنة غير المصادق عليها فلها اثار سلبية منها منح السلطة التنفيذية صلاحية وضع الموازنة العامة دون الرجوع الى البرلمان
3.العمل بالموازنات الشهرية 12/1
يقصد بالموازنة الشهرية تنظيم مالي تستند إليه الدولة في حال عدم استطاعتها إقرار مشروع الموازنة العامة عند بدء السنة المالية وبالتالي فأن هنالك نفقات لا تستطيع الحكومة إن تؤجلها لذا تفوض الحكومة وزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية إلى أن يتم إقرار مشروع الموازنة (7).
ويعد من أسباب الأخذ به من أجل تأمين سير المرافق العامة في الدولة وسير الحياة اليومية بشكل منتظم تقوم باعتمادات شهرية ويكون على حساب الموازنة المقبلة إلى إن يتم المصادقة عليها بصورة نهائية اذ يتم تحديد النفقات العامة في الموازنة الشهرية وايضاً يتم السماح للحكومة المؤقتة بتحصيل الايرادات (8) ، والسبب في ذلك من أجل عدم عرقلة أعمال الحكومة .
ولهذه الموازنة العديد من الآثار السلبية بالإضافة إلى أنها تعتمد على الموازنة السابقة فهي تقيد العمل الحكومي ولا تراعي الحاجات اليومية المتزايدة ، وتعقد الأعمال الإدارية (9) ، وايضاً تؤدي إلى تأخير إنجاز بعض الأعمال أو الخدمات تجميد الإيرادات وتأخير انجاز بعض المشاريع وتأخير خطط التنمية الاقتصادية عن الوقت المعهد به (10) ومن الدول التي قامت العمل بالموازنات الشهرية منها فرنسا ولبنان والعراق وغيرها من الدول ، وتعد لبنان من الدول التي أخذت بالعمل بهذه الموازنة لأنها تعاني دائماً من حكومة تصريف الأمور اليومية، وعلى الرغم أن الدستور اللبناني لم يشر إلى الموازنة الاثنا عشرية إلا أن قانون المحاسبة العمومية رقم (14969) لسنة 1963قد تدارك مسألة تأخير الموازنة وفق أحكام المادة (60) وجعلها تصدر بمرسوم يصدر من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من قبل الوزير المختص ووزير المالية وتوضع على اساس الاعتمادات الدائمة الموجودة في السنة السابقة ويمكن أن يتم ذلك عن طريق نقل اعتمادات على أساس قاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة (11) ومن التطبيقات العملية ففي جلسة مجلس الوزراء ففي جلسة مجلس الوزراء العدد (1) شباط 2023 إذ تم الاستمرار بقاعدة الاثنا عشرية إلى أن يتم الموافقة على موازنة 2023 وأن يتم الطلب من وزير المالية صرف النفقات وجباية الإيرادات كما تم العمل في السابق فقد تم العمل به من قبل حكومة 2014(12).
إما في العراق وبالرجوع إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019 المعدل وفق أحكام المادة (13/اولاً) وقد منحت صلاحية الصرف بنسبة (121) وبموجب كتاب وزارة المالية المرقم (401) لعام 2019(13) ،والذي خول صلاحية الصرف بنسبة واحد على اثنى عشر من أجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية وقد تم بموجب القرار ايقاف التعيينات وغيرها من الأعمال إلى إن يتم إقرار الموازنة وايضاً في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية بسبب تأخر تشكيل الحكومة مما ادى الى تأخر تشكيل اقرار الموازنة والعمل بالموازنات الشهرية. نلحظ مما تقدم ذكره تم اعتماد العمل من قبل عديد من الدولة بالموازنة الشهرية والسبب في ذلك هي الحل الامثل في حال تأخير الحكومة عن إقرار الموازنة فإنها لا تكلف الدولة أعباء مالية جديدة وإنما تقوم من أجل تسيير المرافق العامة وتسديد الاحتياجات اليومية ولكنها لا يمكن التسليم بها بالنسبة إلى المستقبل فهي لا تؤدي إلى أنشاء مشاريع جديدة أو التطوير الاقتصادي في الدولة ، ولكن من جانبنا لا نتفق مع الموازنات الشهرية نتيجة للأثار السلبية التي تعود بها عدم مراقبة السلطة التشريعية على التصرفات المالية التي تقوم بها الحكومة وتأخير الأعمال الاستثمارية التي تؤديها الدولة .
___________
1- د. طاهر الجنابي ، علم المالية العامة والتشريع المالي دار الكتب الموصل 2017 ، ص 120.
2- ابراهيم عبد الكريم الغازي ، التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة ، مكتبة وزارة العدل ، 1970، ص139.
4- د. إبراهيم عبد الكريم الغازي ، مصدر سابق ، ص 140.
5- د. حيدر وهاب عبود ، مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية 2021 من الوجهتين الدستورية والقانونية ، شبكة الاقتصاديين http://iraqieconomists.net ، ، ص 69.
6- المادة (47) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958.
7- د. فوزي عطوي ، ص358.
8- د. محمد سعيد فرهود ، علم المالية العامة ، معهد الإدارة العامة ، المملكة العربية السعودية ، 1983، ص 526.
9- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018، ص 137.
10- د. خطار شبلي ، العلوم المالية ، ص 52.
11- د. محمد خير العكام ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا ، 2018، ص300.
12- المادة (60) الفقرة (3/2/1) من قانون المحاسبة العمومية رقم (14969) لسنة 1963.
13- قرار مجلس الوزراء اللبناني العدد (1) تاریخ شباط 2023 ، المنشور على الموقع http//www.pcm.gov.lb ، تاریخ الزيارة 2023/5/19.
14- كتاب وزارة المالية العدد المصروفات /173777/01) ، بتاريخ 2019/12/19، غیر منشور