ان تسمية هيأة النزاهة تختلف من دولة إلى أخرى (1) ، وانطلاقاً في فرنسا فقد اخذ بنظام الوسيط الفرنسي المرقم (73- 6) لعام 1973 المقصود به إن يتوسط في الدفاع على جهة في مناظرة جهة أخرى على إن تكون بطريقة محايدة ويدخل ضمن عمله ويمكن إجراء المساءلة الجنائية والتأديبية وله حق الاطلاع على المستندات والملفات والتي تخص موضوع التحقيق (2)، إما بالنسبة إلى القوانين اللاحقة من أجل مكافحة الفساد ومنها قانون الشفافية ومكافحة الفساد رقم 1691 لسنة 2016 وكان له دور مهم في مكافحة الفساد وضمان الشفافية والحكم الرشيد فدوره يؤدي إلى حماية النزاهة من الحكومة والشركات والمجتمع ويجدر الإشارة إلى إن الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد تتولى فقط إجراءات وقائية فلها إن تتولى مهمة التدقيق والمراجعة وفق أحكام المادة (3) تكشف على الجرائم ولكن لا تملك سلطة قضائية(3) إما في لبنان فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المرقم (175) لسنة (2020) (4) والذي أشار بأنها هيأة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال مالي وإداري وفق أحكام المادة (5)(5)، و من المهام ألتي تقوم بها مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه وأيضاً أبداء الرأي في التشريعات و المراسيم والقرارات ومشاريعها من الوقاية من الفساد (6) ، وقد نشأت من أجل التحقيق في حادثة مرفأ بيروت ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان في الوقت الحاضر لم يعد له دور فعال في مكافحة الفساد ، وفي العراق فقد تم أنشأ هيأة مستقلة تحت أسم مفوضية النزاهة العامة بموجب الأمر الوزاري المرقم (55) لسنة (2004) وقد أشار الدستور العراقي النافذ لعام (2005) وفق أحكام المادة (102) وقد جعلها من قبل الهيئات المستقلة تخضع إلى رقابة مجلس النواب ، ووفق قانون رقم (30) لسنة (2011 ) فقد عرف هيأة النزاهة تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويمثلها رئيسها أو من يخولها (7).
وتهدف هيأة النزاهة إلى رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتمارس صلاحياتها في التحقيق الجزائي في اي قضية فساد مالي او اداري ( ويكون ذلك بوساطة محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق (8) ، وإن الفساد الإداري يكون له مظاهر عدة منها يكون الامتناع عن تنفيذ العمل أو إن يتم تأدية العمل ولكن بشكل سلبي و المحسوبية و التمييز بين الأفراد أو الاعتداء على المال العام من قبل كبار المسؤولين كأن تمنح قروض بسعر فائدة منخفضة وغيرها مما يؤثر على النظام العام وتهدد استقرار المجتمعات وأمنها (9)، أما الحالة الأخرى وقد يكون القصد من الفساد الإداري هو الاساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منافع شخصية إذ يتم استغلال الوظيفة (10) فنجد أن قانون هيأة النزاهة قد اقترحت تشريعات من أجل القضاء على الفساد ومكافحته وذلك وفق أحكام المادة (3) من قانون هيأة النزاهة (30) لسنة 2011 (11) ، ومن التطبيقات العملية قيام هيأة النزاهة بمكافحة الفساد في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية باسترداد الأموال المهربة والتي تم تهريبها عن طريق المنافذ الحدودية في المملكة الأردنية و تركيا ولبنان (12) ، وايضاً قيام هيأة النزاهة بالزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية والتي تعد من أهم مبادئ الشفافية وذلك من أجل منع تضارب المصالح واطلاع الشعب على الذمم المالية من أجل تعزيز ثقة الشعب بالحكومة والمسؤولين وذلك لأن الشعب يعد الرقيب الأول (13) وقد أشار اليها قانون هيأة النزاهة إلى كشف عن الذمة المالية أو أموال زوجه أو اولاده فإنه يعد كسب غير مشروع إلا في حال تم إذا اثبت أن المصادر مشروعة (14)، وقد قامت هيأة النزاهة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية صدور أمر القبض بحق المستشار سياسي لرئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الأمور اليومية السابق السيد ( م . ال . ك ) عام 2020(15) وكان السبب وراء ذلك الكشف عن عدم الذمة المالية وكان البيان الذي صدر من قبل هيئة النزاهة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لمن أمتنع عن تقديم ذمته المالية (16) ، وقد شجعت هيأة النزاهة على تنمية الثقافة من أجل النزاهة ويتم ذلك في القطاعين العام والخاص (17) ، فنجد إنه على دوائر الدولة و المؤسسات العامة التعاون مع هيأة النزاهة من أجل تزويدها بالوثائق والمستندات و جميع الاولويات التي تتعلق بالقضية . ومن التطبيقات العملية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فان من الضروري تعاون الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مع هيأة النزاهة من أجل مكافحة الفساد والتي تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وألتي أنضم أليها العراق وهي اتفاقية رقم (35) لسنة (2007) ، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء السابق السيد ( م . ال . ك ) في كتاب المرقم (2294105/3047 في عام ) (2022) إلى هيئة النزاهة من أجل أجراء التحقيق بسبب وجود مخالفة بعمليات الصرف من قبل هيأة العامة للضرائب (18) ، وايضاً من التعاون جهات أخرى ومنه ايضاً قيام مجلس النواب بإبلاغ هيأة النزاهة بسبب وزير النقل بمخالفات تتعلق بالشهادة (19)، وكتاب آخر من قبل هيأة النزاهة وكان بمقتضاه عن محاكمة وزير الكهرباء (20) ، والتحقيق في قضايا الفساد وبالتالي فقد منح هيأة النزاهة الصلاحية في أن تكون طرفاً في قضية الفساد المقدمة الى قاضي التحقيق ومن أوامر الاستقدام في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في عام (2020) إذ أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة قد قضت بإمر استقدام وزير النقل في التلاعب بالعقود والمناقصات و إساءة استخدام المال العام (21) ، وفي قرار آخر بحق وزير الكهرباء بسبب مخالفته للقانون وبذلك تم منعه من السفر والسبب في ذلك كان الوزير قد أجرى العديد من تعيينات بصفة اجير يومي (22) ومن الصلاحيات المهمة التي تتمتع بها هيأة النزاهة التحقيق في قضايا الفساد ويتم ذلك من قبل محققين ويكون تحت اشراف قاضي تحقيق مختص (23) ، ونجد إن هيأة النزاهة قد أصدرت أوامر بالقبض بحق أصحاب الدرجات الخاصة (24) ، وفي عام 2019 فقد تم التدقيق المالي وأمر استقدام (2528) قضية و في عام 2022 فقد تم التدقيق المالي وأمر استقدام (4409) ، فقد تم تشكيل لجان تحقيق بكتابها المرقم (457) لسنة 2022(25) بالنسبة على قضية فساد بالمال العام في عام 2022 وقد تم أمر القبض بحق كل من الوزراء والمدراء العاميين ووفق تقارير هيئة النزاهة فإن أوامر الاستقدام والقاء القبض بسبب التجاوز على الأموال العامة من الوزراء أو من اصحاب الدرجات الخاصة بالاستناد إلى أعوام 2020 و 2021) (26) و 2022 ، وفيما يلي نضع جدول يوضح عمل هيأة النزاهة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية من حيث امر الاستقدام والقاء القبض سواء كان موظف عادي او مكلف بخدمة عامة .
وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية نلحظ أن هيأة النزاهة لم يكن لها دور فعال فمن جانبنا نرى ضرورة التعاون الأجهزة الرقابية والقضائية مع هيأة النزاهة في الدولة من أجل القضاء على الفساد فأن هيأة النزاهة جهة مستقلة من أجل مكافحة الفساد لذا ينبغي أن يكون التأثير الحزبي والسياسي بعيد كل البعد على هيأة النزاهة والضغوطات عليها ، ونرى ضرورة تفعيل دور الرقابة داخلية من أجل الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري.
____________
1- د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الإداري ، مطبعة جامعة دهوك 2010 ، ص68.
2- د. غازي فيصل مهدي ، و د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري دراسة قانونية حديثة مقارنة بالنظام الفرنس والمصري و العراقي ط4 2020 ، ص103.
3- د. محمد فتحي محمد إبراهيم ، جهود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في مواجهة الفساد ، بحث منشور على مجلة روح القوانين ، العدد الثالث والتسعون ، 2021.
4- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، رقم 175 بتاريخ 2020/5/8، الجريدة الرسمية ، 2020/5/14
5- المادة (5) من قانون مكافحة الفساد العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
6- المادة (18/أ و ب /3) من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (175) بتاريخ 2020/5/8
7- المادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، الوقائع العراقية ، الجريدة الرسمية ، العدد 4217، بتاريخ 2011/10/27
8- د. فيصل إياد فرج الله ، الوافي في شرح المخالفات المالية منشورات زين لالحقوقية والادبية ط1 2020 ، ص35.
9- د. احمد مصطفى صبيح ، الرقابة المالية و الإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري، مركز الدراسات العربية ، الطبعة الأولى ، 2016، ص 62 .
10- حمزة حسن خضر الطائي ، الفساد الإداري في الوظيفة العامة ، مركز الكتاب الاكاديمي ، الطبعة الأولى ، 2015، ص 23.
11- المادة (3/ خامساً) من قانون هيئة النزاهة (30) لسنة 2011.
12- قرار هيئة النزاهة ، منشور على الموقع الالكتروني /https://nazaha.iq/new ، تاريخ النشر 2022، تاريخ الزيارة 2023/7/6
13- د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق ، ص 81.
14- المادة (18) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (المعدل ) .
15- هيئة التحقيقية القضائية بموجب الأمر القضائي (126) بتاريخ 2020/9/6 ، منشور على الموقع الالكتروني
16- المادة (19) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .
17- المادة (3 / ثالثا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
18- مكتب رئيس مجلس الوزراء العدد 2294105/3047 ، بتاريخ 2022/10/11، غیر منشور
19- كتاب مجلس النواب العدد (1657) بتاريخ 2022/5/12، غیر منشور
20- كتاب هيئة النزاهة العدد ( م ت ب /ق/تباليغ / 1008 ، 26 / كانون الثاني / 2021، غير منشور
21- قرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة بتاريخ 2020/7/1 ، بموجب كتاب هيئة النزاهة الاتحادية / مديرية تحقيق البصرة العدد ( م ت م 2/هـ/ 32/14231ق 2 / 2019 239) بتاريخ 2020/7/7، غیر منشور
22- قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة العدد (1264) بتاريخ 2020/8/12، غیر منشور
23- المادة (3 / ثالثا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
24- بالاستناد إلى تقارير هيئة النزاهة تقرير النصف الاول 2022 المنشور على الموقع الالكتروني https://nazaha.ig/ تاريخ الزيارة 2023/85.
25- كتاب هيئة النزاهة العدد (457) ، بتاريخ 2022/9/27، غیر منشور.
26- تقارير هيئة النزاهة ، منشور على الموقع الالكتروني https://nazaha.iq/ ، تاريخ الزيارة 2023/9/18، ص 28 و 27