يعمل المشرع الجنائي على وضع النصوص القانونية الملاءمة للأفعال الجرمية من ناحية تجريمها، أخذاً في الاعتبار حالة الجاني عند تطبيق النص القانوني عليه.
وتعتبر التدابير الوقائية أحد أساليب الحد من ارتكاب الجرائم الجنائية بشكل عام والجرائم المخلة بالشرف بشكل خاص والتي يتوقع حصولها في المستقبل. لذلك سوف نتناول بالبحث أهمية التدابير الوقائية في إطار الجرائم المخلة بالشرف (النبذة الأولى) وتحليلنا الشخصي لأهمية التدابير (النبذة الثانية).
النبذة الأولى: أهمية التدابير الاحترازية في إطار الجرائم المخلة بالشرف
الجرائم المخلة بالشرف كما بيناها سابقاً ترتبط بحالة الشخص الأخلاقية والنفسية والسلوكية، والعقوبة الجنائية هي رادع جزائي تقع على الشخص الذي يرتكب أحـــدى الافعال التي صنفها المشرع على أنها جريمة مخلة بالشرف  إلا أن التدبير الوقائي يشكل احدى الوسائل القانونية التي تهدف إلى منع ارتكاب هذا النوع من الجرائم في المستقبل وأصلاح الأشخاص الأكثر اجراماً.
يرى جانب من الفقه في إطار تحليلهم لمدى مشروعية التدابير في إطار الجرائم المخلة بالشرف أنه لا خوف على مبدأ المشروعية عند تقدير تدبير وقائي قبل الجريمة وأن التوازن بين هذا المبدأ وبين إقامة المشرع لنظام الوقاية الاجتماعية في مرحلة ما قبل الجريمة إذا راعي الآتي (1)
1- التحديد والتعريف الدقيق للحالة الخطرة.
2- تحديد فكرة الحالة الخطرة اجتماعيا عن طريق صيغة قانونية مختارة بعناية ومصاغة بمنتهى الدقة.
3- أن ينص القانون على حق الدولة في التدخل الوقائي فقط في الحدود المحددة قانونا بمنتهى الدقة.
4- تحديد الشروط الخاصة بهذا الحق في التدخل عن طريق وضع نظام للضمانات الوقائية والإجرائية التي ينبغي أن تخضع لقواعد القانون العام.
نستخلص مما تقدم، أن مشروعية فرض التدابير الوقائية بالتلازم مع العقوبة الجنائية لا يمكن أن يمس بمبدأ المشروعية القانونية، فسلطة القاضي في اتخاذ إجراءات اصلاحية بحق الجاني يهدف إلى حماية المجتمع في المستقبل من حدوث أية جريمة جنائية.
النبذة الثانية: رأينا في التدابير الاجرائية
للتدابير الاجرائية أهمية كبيرة في أصلاح الأشخاص الذي لديهم ميول إجرامية كبيرة وهي لا تشكل عبء جديد يضاف إلى العقوبة بل هي وسيله مرافقه للعقوبة هدفها
اصلاح الجاني وحماية المجتمع من الجرائم الخطرة ومنها الجرائم المخلة بالشرف.
وهي عادة تقيد من حق الفرد في الحرية التي تحرص كل الدساتير والقوانين على احترامها وتصف كل قاعدة تتجاهل هذه الحرية بعدم المشروعية. والتدابير الوقائية باعتبارها سابقة على ارتكاب الجريمة فإنها تعد استثناءا على القاعدة العامة المقررة في المسؤولية الجنائية التي تترتب بسبب الفعل لا سبب الحالة الخطرة أو ما يطلق عليها الخطورة الإجرامية. وإذا كانت حاجة المجتمع للأمن ماسة وضرورية فإن حاجة الأفراد لحماية حريتهم أمس وأكثر إلحاحا وإذا وافقنا المشرع على التدابير الجنائية التي تعقب ارتكاب الشخص للجريمة فإن الحذر يطلب عند تقرير التدابير الوقائية خاصة أنها تتعلق بالجانب النفسي للمحكـوم عليه بها والذي لم يرتكب جريمة بعد وبادئ ذي بدء فنحن نرى مشروعية التدابير العلاجية التي تتخذ ضد مرضى العقل وناقصي الأهلية لحمايتهم وحماية المجتمع من خطرهم. وهي تخلو من أي صفة عقابية سيما أن الفصل في هذه الحالات يتوقف على تقرير الأطباء. فهي حالة مرضية حبذا لو تركت برمتها بعيدا عن القضاء أو السلطة التنفيذية. مع منح الأطباء ضبطية قضائية في هذا المجال أسوة بمفتشي التموين بالنسبة لقضايا السلع التموينية ومفتشي الآثار بالنسبة لقضايا الآثار ومفتش الأغذية وغير ذلك من الجهات التي لها صلاحية في مواجهة الخطورة التي تهدد المجتمع في شتى المجالات مثل الجمارك والضرائب ومختلف أوجه التجريم القانوني الصرف الذي تخلفه الدولة من العدم. لذلك يجب على المشرع أن يلتزم بوضع ضوابط موضوعية ضمانا لحريات الأفراد.
كذلك الحال بالنسبة للتشرد فعلى المشرع قبل أن يضع له تدابير أن يلزم الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين وتهيئة المجتمع لأن تسود فيه الألفة والتكافل، فقد سقط الحد في عام المجاعة، ولم يطبقه الفاروق عمر بن الخطاب على سوق ليأكل فما بالنا إذا لم تكن الدولة قادرة على توفير سبل الحياة الكريمة ثم نقول لمن لا يعمل أنه منتشـرا وعلينا أن نتقي خطورته الإجرامية بتدبير وقائي قبل أن يؤذي المجتمع.
خلاصة القول أن التدابير الاحترازية أو الوقائية مهما اختلفت مسمياتها فهي تمثل عقوبات في مضمونها ونستطيع القول أن التدابير والعقوبات وجهين لعملة واحدة وأن كليهما دعامتان للجزاء الجنائي في صورته القديمة والحديثة وفي إطار الجرائم المخلة بالشرف يحقق فائدة كبيرة نظراً لخطورة هذه الجرائم وفقدان مرتكبيها للجانب الاخلاقي عند ارتكابه لتك الأفعال الجرمية.
____________
1- السيد يس، السياسة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ، ص 122.