يقصد بالأثر الإيجابي للأحكام الجزائية الأجنبية الاعتراف لهذه الأحكام بقوة تنفيذية خارج حدود الدولة التي صدرت فيها(1)، بحيث تنفذ الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا الحكم من قبل الدولة المطلوب منها التنفيذ.

حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على ضرورة الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة(2)، وهو ذات الحكم الوارد في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تكون محلا لهذه الجريمة، كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الدولة الطرف متلقية طلب تسليم مجرم في حالة رفضه، أن تعمل على إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة  الطرف الطالبة أو ما تبقى منها(3) الواضح من الاتفاقيات  أّنها تعنى بتنفيذ الحكم الجزائي سواء في داخل دولة الإدانة أو خارجها، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، سواء كانت سالبة للحرية أو متضمنة إدانات مالية.

رغم ذلك، تتردد معظم التشريعات الوطنية في الاعتراف بالأثر الايجابي للأحكام الجزائية الأجنبية، وهو ما يمكن أن يشكل عائقا أمام فعالية المكافحة المتطلبة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومثال ذلك التشريع الجزائري، إذ لا تتمتع هذه الأحكام بقوة تنفيذية في الإقليم، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون بهذا الخصوص بين الجزائر والدولة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن مبدأ المعاملة بالمثل يبقى هو السائد في تقرير مسألة القوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية، بحيث أن الاتفاقيات الدولية، إما الثنائية أو المتعددة الأطراف، هي التي تحدد إمكانية اختلاف مكان تنفيذ الجزاء عن مكان إدانة الأشخاص.

تطبيقا لذلك أجازت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية، إذا تضمنت عقوبة سالبة للحرية، وكان المحكوم عليه من رعايا الدولة المطلوب منها التنفيذ(4) أو كان متواجدا في إقليمها، متى كانت العقوبة السالبة للحرية المقضي بها لا تقل عن سنة، بحيث يتم تقديم طلب بذلك صادر من إحدى الدول الأطراف مع موافقة  المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب منه التنفيذ(5) .

وقد بينت الاتفاقية، أن تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حكم جزائي أجنبي يجرى وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الدولة الطرف طالبة التنفيذ مع ضرورة أن  تحسب منها مدة التوقيف المؤقت وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها(6) .

ويعد النموذج الأوروبي في مجال التعاون الدولي النموذج المثالي في مسألة الاعتراف بالقوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي جاء فيها بأن الأطراف المتعاقدة تتفق بصفة متبادلة، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على التعاون الواسع النطاق الممكن في مادة نقل الأشخاص المحكوم عليهم، بحيث يمكن نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة في دولة من الدول المتعاقدة ويكون ذلك بموافقته وبناء على طلب مقدم إما من الدولة التي صدر فيها الحكم أو من الدولة التي سيتم فيها التنفيذ(7)، شريطة أن تتضمن الإدانة عقوبة سالبة للحرية(8) وقد تم تكملة الاتفاقية المذكورة أعلاه باتفاقية " تشنجن " Schengen بخصوص نقل  المحكوم عليهم، حيث جاء فيها بأن الطرف المتعاقد الذي صدر على إقليمه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، المتضمن عقوبة أو تدبير سالب أو مقيد للحرية ضد أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية الدولة التي هرب إليها وكانت هذه الدولة عضوا في هذه الاتفاقية، يمكنها أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم ضد هذا الشخص الذي ينتمي إليها ويتواجد على أراضيها، وذلك  بصرف النظر عن قبول أو رفض المحكوم عليه(9) .

ذهبت الأمم المتحدة في تصورها للتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية إلى أبعد الحدود، بوضعها معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، وذلك اقتناعا منها بأن وضع ترتيبات، ثنائية ومتعددة الأطراف، في هذا المجال من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في إيجاد تعاون دولي أكثر فعالية في المسائل الجزائية، وطبعا ذلك يحتم احترام كرامة الإنسان والحقوق الممنوحة لكل شخص طرف في الإجراءات الجزائية كما هو منصوص عليه في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(10) .

وقد حددت هذه الاتفاقية نطاق انطباقها، إذ تسري في حالة إذا قضى قرار نهائي صادر من محكمة بإدانة شخص بارتكاب جريمة، وأصبح هذا الشخص:

- موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده،

- محكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضمن الحرمان من الحرية،

- محكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الإفراج المشروط) أو تقرر وقف تنفيذه كليا أو جزئيا وقفا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم أو بعده، ففي هذه الحالات يجوز للدولة التي صدر فيها القرار (الدولة المصدرة للحكم) أن تطلب من دولة أخرى (الدولة المنفذة) أن تتولى المسؤولية عن تطبيق أحكام القرار (نقل الإشراف)(11) .

إن التعاون الدولي في مجال الاعتراف بالأثر الإيجابي للأحكام الجزائية الأجنبية لا يقتصر فقط على الآثار المباشرة المترتبة عن هذه الأحكام، بل يتعين إقرار القوة التنفيذية لها لتنتج حتى آثارها غير المباشرة التي تلحق المحكوم عليه ولم يتضمنها منطوق الحكم، كما  هو الحال في أثر الحكم الصادر في وقف تنفيذ عقوبة أخرى أو في العود أو رد الاعتبار(12) .

تطبيقا لذلك نجد أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، نصت صراحة على ضرورة مراعاة جميع الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بخصوص الجرائم التي تضمنتها هذه الاتفاقية وذلك لإثبات العود إلى الإجرام(13)

من هنا يمكن الإشادة بالدور الذي يلعبه التعاون الدولي المتعلق بالاعتراف بالقوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية في قطع الطريق أمام الجماعات الإجرامية المنظمة، وذلك بضمان خضوع أعضائها للمساءلة الجزائية، سواء تعلق الأمر بالعقوبات الأصلية، من عقوبة ماسة بالحرية أو بالغرامة، أو تعلق الأمر بالعقوبات التكميلية التي تضمنتها هذه الأحكام أو حتى بالنسبة للظروف المشددة للعقوبة.

__________________________

1- صفوان محمد شديفات، مقال بعنوان : طبيعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجريمة الإرهاب وآليات تنفيذه، دراسات  علوم الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلة 43 ، ملحق 1- 2016 . ص 451

2- أنظر المادة 16 ف 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

3- أنظر المادة 44 ف 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

4- أنظر المادة 58 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

5- أنظر المادة 55 من الاتفاقية نفسها.

6- أنظر المادة 60 من الاتفاقية نفسها.

7- V. Art 2. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Série des traités européens-n° 112. CONSEIL DE L’ EUROPE. Strasbourg, 21. III.1983.

8- V. Art 1.

9- V. Art 68. Convention d’ application de l’ accord de Schengen du 19 juin 1990.

10- أنظر قرار الجمعية العامة المتعلق بالمعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990 وثيقة رقم 119/ A/RES/45

11- أنظر المادة 1 من المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا.

12- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة  العربية، القاهرة مصر، سنة 2007 ص 280.

13- أنظر المادة 36 ف 2 مط (أ)- 3 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961