فائدة رقم (36):
في باب تسمية من رآه (عليه‌ السلام) من الكافي بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنّه سأل العمري (ره) فقال: يا أبا عمرو انّي أريد أن أسألك عن شي‌ء وما أنا بشاكٍّ فيما أريد أن أسألك عنه فإنّ اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يومًا فاذا كان ذلك رفعت الحجّة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا فأولئك أشرار من خلق الله تعالى وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكنّي أحببت أن ازداد يقينًا.. الحديث (1).
أقول: اعتقاد الحميري هنا لا يخلو ظاهره من إشكال؛ لأنّ من ضروريّات المذهب الذي قامت عليه الأدلة العقليّة والنقليّة والنصوص المتواترة أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ما دام فيها مكلّف وانّ الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق وكل ذلك مقرّر لا شكّ فيه وهو محرّر في محلّه فالواجب توجيه هذا الكلام ليوافق ما أشرنا اليه واعتقاده مروي في بعض الأخبار لكن له معارض خاص ومعارضه العام متواتر فنقول هذا يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون خلوّ الأرض من الحجّة قبل القيامة بأربعين يومًا ويكون فناء الخلق كلّهم قبل الأربعين بل قبل القيامة بأزيد من أربعين يومًا ورفع الحجة بعد فنائهم جميعًا والرفع عبارة عن موته وخروج روحه وصعودها الى محلّ أعدّه الله لها أو إشارة إلى رفع بدنه ولحمه وعظمه الى السماء كما روي في الأنبياء والأئمة (عليهم‌ السلام) انّهم يرفعون بعد ثلاثة أيام (2) وذلك في حديث صحيح الطريق وان كان ظاهر جملة من الأحاديث معارضة ويمكن الجمع بأن يقال بالعود بعد الرفع أو بحمل العام على ما عدا الخاص ولتحقيقه محل آخر ولا ينافي ذلك ما روى من خروج صاحب الزمان (عليه‌ السلام) من الدنيا شهيدًا مقتولاً فإنّه يمكن ان يسقيه أحد السم أو يضر به بالسيف كابن ملجم ثم يموت القاتل وسائر الرعية قبل موت الإمام، وان استبعد هذا في القتل بالسيف ونحوه فالاستبعاد ليس بحجّة كما تقرّر وهو في السم غير بعيد فإنّه قد يتأخّر الموت به كثيرًا جدًّا كما في موت الرسول (صلى الله عليه وآله) بالسم الذي كان في الذراع على المشهور ويكون إغلاق باب التوبة باعتبار عدم بقاء من يحتمل توبته وانقطاع زمان التكليف بالتوبة وغيرها فلا ينفع نفسا إيمانها لأنّ جميع النفس وقد فارقت الأبدان فلا يقبل منها الايمان في زمان البرزخ ولا في القيامة ولا يدل هذا على بقاء الأنفس في أبدانها لينافي ما تقدّم.
وعلى هذا فالمشار إليهم بأولئك هم أصحاب الأنفس التي لم تؤمن قبل الموت أو لم تكسب في إيمانها خيرًا وذلك غير بعيد لقرب المشار إليهم في الذكر ويكون قيام القيامة عليهم إشارة إلى أنّها عليهم لا لهم بخلاف غيرهم فإنّها عليهم ولهم أو لهم لا عليهم ونحوه ( لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) على وجه.
والحاصل: أنّه لا يلزم حمله على بقاء المحجوج بعد فناء الحجّة.
الثاني: وهو المتبادر الى الفهم من اللفظ ولا يخلو من بعد بحسب المعنى وهو أن يكون قوله أولئك أشرار من خلق الله إشارة إلى جماعة لا يموتون عند موت صاحب الزمان (عليه‌ السلام) أو عند النفخ في الصور لكن يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف منهم بفقدهم للعقل أو غيره أو لانتهاء مدّة التكليف.
وربّما يوافق ذلك قوله تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شاءَ اللهُ) هذا بحسب ظاهر الآية لكنّهم لم يذكروا ذلك في التفاسير المشهورة فمعنى ما أشرنا إليه من دوام الحجّة مع الخلق وبعدهم دوامه في جميع زمان التكليف وعلى هذا يمكن أن يراد بالحجّة المذكورة أولاً الامام ، والمذكورة ثانيًا العقل كما روي عنهم (عليهم‌ السلام): إنّ لله على الناس حجّتين فالحجة الظاهرة الأنبياء والحجة الباطنة العقل (3) ويكون ذلك وجه إغلاق باب التوبة وعدم إفادة الايمان واكتساب الخير الا انّه لم يثبت بقاء جماعة كذلك بعد موت الإمام ولا تصريح بذلك في الآية ولا في هذا الكلام لقيام الاحتمال الأول ولا يمكن الجزم به على ما ذكر غير أنّه محتمل ولا ينافي ما تقرّر من الأدلة والنصوص على تقدير حصوله.


__________________
(1) الكافي ج 1 ص 329.
(2) الوسائل ج 2 ص 378.
(3) الكافي ج 1 ص 16.