القواعد اللغوية للتفسير

ويُراد بالقواعد اللغويّة خصوص القواعد التي تدخل في تنظيم اللغة العربية، فكلّ منظّم لغويّ هو قاعدة لغويّة، وهي تارة صرفيّة، وأخرى نحويّة، وثالثة بلاغيّة، ورابعة اعتبارات ترجع إلى نواظم لغويّة أخرى. ومن أبرز هذه القواعد الآتي(1):

قاعدة العناية بموارد الحقيقة والمجاز

ويُراد بها العناية بالتمييز بين المعنى الحقيقيّ للّفظ الذي وُضِعَ له، وبين المعنى المستعمل في غير ما وُضِع له(2). ففي قولك: رأيت أسداً، فإنّ الذهن ينصرف إلى لفظ الأسد المقصود به الحيوان المفترس، لأنّه المعنى الموضوع له لفظ "الأسد"، وهو حقيقة لغويّة فيه، وأمّا في قولك: رأيت أسداً يحمل بسيفه على الأعداء، فإنّ المعنى المراد من لفظ "الأسد" هو معنى مجازيّ، مفاده: الرجل الشجاع.

ولتمييز الحقيقة من المجاز علامتان(3):

- التبادر، أيْ، انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّداً عن كلّ قرينة.

- عدم صحّة السلب، أيْ: عدم صحّة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشكّ في وضعه له، فعدم صحّة السلب علامة أنّه حقيقة فيه، وصحّة السلب علامة على أنّه مجاز فيه. كما أنّ صحّة حمل اللفظ على ما يشكّ في وضعه له علامة على الحقيقة، وعدم صحّة الحمل علامة على المجاز.

ومن أمثلة وقوع المجاز في القرآن، قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [يوسف: 82] ، فإنّ المراد: واسأل أهل القرية، لامتناع توجيه السؤال إلى نفس القرية، ومنها: قوله سبحانه: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24] ، فمن المعلوم أنّ الذلّ ليس له جناح حقيقة، فاستعار له جناحاً، وقوله عزّ وجلّ: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا } [مريم: 4] ، فمن البديهيّ أنّ الرأس لا يشتعل.

وتنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام على النحو الآتي:

- الحقيقة اللغويّة: وهي ما كان معناها ثابتاً بالوضع، أي: يضع الواضع لفظاً لمعنىً، إذا أُطلق ذلك اللفظ، فهم ذلك المعنى الموضوع له، كأسماء الأشخاص والأجناس.

- الحقيقة العرفيّة: وهي قول خُصّ في العرف ببعض مسمّياته، وإن كان وضع للجميع، مثل: لفظ (الفقيه) الشامل بالوضع لكلّ من يفقه قول الآخر، ولكن خُصّص عرفاً بالعالم بالأحكام الشرعيّة، أو كلفظ (الدابّة) الذي يكون بأصل الوضع لكلّ ما يدبّ على الأرض من ذي حافر، ثم هجر هذا المعنى، وصار في العرف حقيقة للفرس. والعامل في صيرورة الاسم حقيقة عرفيّة هو استعمال أهل اللغة، أو أهل العلم، لمعنىً من المعاني ويخصّونه، أو بشياع استعماله في غير ما وضع له.

- الحقيقة الشرعيّة: وهي عبارة عن اللفظ المستعمل في لسان الشرع على غير ما كان عليه في وضع اللغة، كالصلاة مثلاً، فإنّها في اللغة: الدعاء، فاستعملت في لسان الشرع في الأقوال والأعمال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.

- حقيقة قرآنيّة: وهي عبارة عن اللفظ الذي استعمله القرآن الكريم في غير ما وُضِعَ له في اللغة، كما في وصفَي البصير والسميع اللذين وضعا لمن يبصُر بالبصَر ويَسْمَع بالأُذُن، كالإنسان. والله سبحانه منزّه عن ذلك. ولكنّ استخدام هذه الأوصاف بالنسبة إلى الله سبحانه، لإرادة معنىً آخر أراده الله في تبيين ذاته، كقوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56] ، العالم والمحيط بالمسموعات والمبصرات. وكذلك استعمال صفتي الرحمن والرحيم، وهما من الرحمة، وهي بحسب الوضع اللغويّ وصف انفعاليّ وتأثّر خاصّ يلمّ بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتمّ به أمره، فيبعث الإنسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته، ولكنّ هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة، وبهذا المعنى يتّصف سبحانه بالرحمة، وهو بذلك حقيقة قرآنيّة فيه(4). وكذا سائر صفات الله تعالى، فعلى هذا المبنى لم يكن الاستعمال مجازاً.

قاعدة العناية بموارد الاشتراك اللفظيّ

ويُراد بها العناية باستعمال القرآن للفظ واحد في أداء المعاني المتعدّدة، وثمّ تعيين المعنى المراد من تلك المعاني المستعملة.

مثل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، فإنّ لفظ "القرء" مشترك بين الحيض والطهر. وقوله سبحانه: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28] ، فإنّ لفظ "الذكر" مشترك بين الذكر باللسان، والذكر بالقلب. وقوله عزّ وجلّ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] ، فإنّ لفظ "عَسْعَسَ" مشترك بين إقبال الشمس وإدبارها. وقوله جلّ شأنه: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 102] ، فإنّ لفظ "التلاوة" مشترك بين التتبّع والقراءة.

قاعدة العناية بموارد التقديم والتأخير

ويُراد بها العناية بموارد التقديم والتأخير في الكلام، لفظاً ومعنىً، والوقوف على أسبابه والسرّ فيه، للوصول إلى مراد الله من كلامه في القرآن الكريم.

مثل قوله: {وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } [الأحزاب: 7] ، لإفادة التقديم بالسبق الزمانيّ، وقوله تعالى: {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [البقرة: 32] ، حيث قدّم العلم على الحكمة، لأنّ الإتقان ناشئ عن العلم، وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] ، حيث قُدِّم المفعول به على الفاعل قصد إبرازه وتخصيصه.

قاعدة العناية بموارد الحذف

ويُراد بها العناية بموارد الحذف في القرآن الكريم، والوقوف على المحذوف، والسرّ في حذفه أو تقديره أو إضماره، للوصول إلى مراد الله.

والفرق بينه وبين الإضمار والإيجاز: أنّ في الحذف مقدّراً، مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] ، أمّا الإضمار فإنّه يشترط فيه بقاء أثر المقدّر في اللفظ، مثل قوله: {يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الإنسان: 31] ، أمّا الإيجاز فعبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني بنفسه.

ولا ريب في أنّ الحذف خلاف الأصل، لأنّ الأصل ذكر ما يلزم في الكلام، فإذا ثبت بالدليل العقليّ أو الشرعيّ أو بعرف أهل الأدب حذفُ جزء من الكلام، فهو، وإلاّ كان الحمل على عدمه أولى، لأنّ الأصل عدم التغيير. وكذا إذا دار الأمر بين قلّة المحذوف وكثرته، فالأصل هو القلّة.

وإذا دلّ دليل على أصل الحذف، ولكنّه كان قاصراً عن تعيين المحذوف، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجع حتّى يعيّنه، ولا سيّما في تفسير آيات الأحكام. وهذا المرجع: إمّا هو القرآن نفسه إذا ذكر المحذوف في موضع آخر، وإمّا هو السنّة الشارحة للآيات.

قاعدة العناية بموارد التضمين

ويُراد بها العناية بموارد التضمين في الكلام وهو إعطاء لفظ معنى لفظ آخر(5).

والآيات التي وقع فيها التضمين كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 31] ، فعلّم بمعنى عرّف على التضمين، وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130] ، ففي هذه الآية تضمينان: أحدهما: في ﴿وَمَن يَرْغَبُ﴾، فإنّه ضمّن فيه معنى أعرض، حتّى يؤدّي معنى الانقطاع عن ملّة إبراهيم، والرغبة في غيرها، وآخرهما: في قوله: ﴿سَفِهَ نَفْسَهُ﴾، فإنّه لازم لا يتعدّى إلى المفعول به، لكنّه ضمّن فيه معنى الجهل، فلذا تعدّى إلى المفعول. والشاهد على هذا التضمين قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] ، وقوله سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] ، ضمّن في ﴿الرَّفَثُ﴾ معنى الإفضاء، فعليه عدّي بإلى، كقوله جلّ شأنه: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } [النساء: 21].

قاعدة العناية بموارد الالتفات

ويُراد بها العناية بموارد نقل الكلام من أُسلوب إلى أُسلوب آخر، والوقوف على وجه الحكمة فيه(6). وينقسم الالتفات إلى ثلاث جهات، هي:

- طرق الإسناد إلى التكلّم والخطاب والغيبة، مثل قوله تعالى: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 22] ، الأصل (وإليه أرجع)، فالتفت من التكلّم إلى الخطاب، لإرادة نصح قومه.

- تغيير زمان الفعل، أيْ: الانتقال من زمان الماضي إلى زمان الحال، أو الاستقبال، أو عكس ذلك، مثل: قوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً} [الكهف: 47] ، حيث انتقل من المستقبل إلى الماضي، لإفادة حتمية وقوع الحشر.

- من جهة الكمّية، أيْ: الانتقال من الواحد إلى الاثنين، أو الجمع، أو عكس ذلك، مثل: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [الطلاق: 1] ، حيث التفت في الكلام من خطاب الواحد إلى الجمع، لإفادة تعميم الحكم لكلّ مكلَّف، وأنّه ليس مختصّاً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقط.

قاعدة العناية بموارد الإضمار

ويُراد بها العناية بموارد الإضمار الظاهر والمستتر في الكلام. ويستخدم الضمير في اللغة لجهة الاختصار. وقد راعى القرآن الكريم هذا الاعتبار حينما قام قوله تعالى: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35] ، مقام خمس وعشرين كلمة لو أتى بها مظهرة(7)، وكذلك في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31].

وفي اللغة العربية قواعد لاستخدام الضمائر، هي(8):

- الأصل في استخدام الضمائر عودها إلى أقرب مذكور.

- الأصل في استخدام الضمير توافقه مع المرجع حذراً من التشتيت. ولهذا لم يجوّز الزمخشري في قوله تعالى: {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ} [طه: 39] ، رجوع الضمير في الثاني على التابوت وفي الأول على موسى عليه السلام، وعدّه تنافراً مخرِجاً للقرآن عن إعجازه، حيث قال: "الضمائر كلّها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة، لما يؤدّي إليه من تنافر النظم الذي هو أمّ إعجاز القرآن"(9).

- الأصل في دوران الأمر بين مراعاة اللفظ أو المعنى في الضمائر هو البدأ باللفظ ثم المعنى. ولذلك لم يبح في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلاّ في موضع واحد: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: 139] ، فأتت خالصة حملاً على معنى (ما).

- الأصل في جمع العاقلات أن لا يعود عليه الضمير إلاّ بصيغة الجمع سواء كان للقلة أو للكثرة، مثل: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة: 233] ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228].

_______________________

1. لمزيد من التفصيل في هذه القواعد، انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج1، النوع 15-22، 31، ج2، النوع 43-44، 46، ج3-4، ج3-4، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج1، النوع 36-42، ج2، النوع 48، 51-56، 66-67، 74، الميبدي، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة، م.س، ص60-172، الرجبي، بحوث في منهج تفسير القرآن، م.س، ص67-87.

2..انظر: التفتازانيّ، سعد الدين، مختصر المعاني، ط1، قم المقدّسة، دار الفكر، مطبعة قدس، 1411هـ.ق، ص215-216.

3.انظر: المظفّر، محمّد رضا: أصول الفقه، ط2، النجف الأشرف، دار النعمان، 1386هـ.ق، ج1، ص23، 25، الصدر، محمد باقر: دروس في علم الأصول الحلقة الثانية-، لا.ط، بيروت، دار التعارف، 1425هـ.ق/ 2004م، ص403-406، الخراسانيّ، محمد كاظم: كفاية الأصول، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1409هـ.ق، ص18.

4.انظر: الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص18.

5.انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج3، ص338.

6.انظر: الزركشيّ، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج3، ص314-337.

7.انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج1، ص547.

8.انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج1، ص547-569.

9.الزمخشري، الكشاف، م.س، ج2، ص536.