وفيما يلي ويشكل مفصل اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية :

رفع مستوى الدقة في تقديرات الموازنة :

ـ توفير البيانات التاريخية للإيرادات والنفقات بشكل متكامل على النظام . 

ـ يوفر النظام العديد من الأدوات التي تساعد في :

1. التنبؤ بمدى تأثير المؤشرات الاقتصادية على تقديرات الموازنة.

2 . المساعدة على تقليل نسب الانحراف بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية لبنود الموازنة.

3. المساهمة في الحد من عمليات المناقلة المالية.

4. تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة من خلال تنفيذ المشاريع المقرة في قانون الموازنة العام.

رفع كفاءة وفعالية عمليات إعداد الموازنات الحكومية

تسهيل عمليات إعداد الموازنات الحكومية واختصار الوقت والجهد والتكلفة خلال مراحل الإعداد، حيث يمكن حصر أبرز هذه النواحي كما يلي :

• إعداد مشاريع الموازنة بطرق معيارية وموحدة من قبل كافة الوزارات والدوائر الحكومية المعنية باستخدام النظام.

• ربط عمليات التخطيط مع عمليات إعداد الموازنة لتحقيق الأهداف.

• إعداد جداول تشكيلات الوظائف بواسطة النظام وتضمين تقديرات التكاليف الجارية للرواتب في مشاريع الموازنات بشكل متكامل.

• التوقف عن إدخال بيانات مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية في دائرة الموازنة العامة من قبل محلل الموازنة.

• تقديم مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية إلى دائرة الموازنة العامة بواسطة النظام دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية لإرسالها.

• تبسيط عمليات المراجعة والتعديل على النسخ الأولية من مشروع قانون الموازنة  نتيجة النقاشات التي تتم خلال مراحل الإعداد، حيث يتم التعديل على النظام بشكل مباشر.

مأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء المؤسسي

يساهم تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في تعزيز الممارسات الحالية نحو مأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء المؤسسي من خلال :

ــ توفير نظام المتابعة والتقييم للأهداف الوطنية والمؤسسية والبرامج والمشاريع الواردة في موازنات الوزارات والدوائر.

ــ توفير نظام يسهل عمليات إعداد الأطر اللازمة لمتابعة وتقييم الأداء وتحديد المؤشرات اللازمة لقياس مستويات الانجاز في المشاريع والنشاطات المقرة في الموازنات لتحقيق النتائج المستهدفة.

ــ إدخال القيم الفعلية للانجاز على النظام واستخراج التقارير التي توضح مستويات الانجاز ومدى تحقق النتائج المستهدفة والتنبه بأي انحرافات.

رفع فعالية عمليات إدارة التخطيط النقدي من خلال :

ـ توفير البيانات المالية الدقيقة والآنية لإعداد الخطط المالية وخطط التدفقات النقدية من خلال ربط نظام المدفوعات ونظام المقبوضات مع نظام إدارة النقد ليتم تحديث هذه الخطط بشكل مباشر بأرصدة النفقات والإيرادات الفعلية.

ـ إعداد خطة التدفقات النقدية بشكل آلي باستخدام النظام.

ـ إعداد السقوف المالية باستخدام النظام مما يتيح استخدام امثل للنقد المتوفر.

تسهيل عمليات تنفيذ الموازنة من خلال :

ـ توفير المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ قرارات التخصيص المناسبة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

ـ توفير آلية واضحة ومحددة لتقديم طلبات تنفيذ الموازنة بطرق معيارية وموحدة من قبل كافة الوزارات والدوائر الحكومية (الأوامر المالية الخاصة، والحوالات المالية والمناقلات المالية، حوالات نقل العهدة).

ـ توفير نظام سير العمل لإعداد هذه الطلبات في الوزارات والدوائر الحكومية واستكمال الموافقات اللازمة بشكل آلي في دائرة الموازنة العامة.ـ توفير الوقت والجهد والتكلفة خلال تقديم طلبات تنفيذ الموازنة والموافقة عليها.