2) تجربة الجماهيرية في قطاع التعدين والاستخراج 

على ضوء الأهمية الخاصة والمتميزة لنشاط استخراج النفط الخام والغاز في الجماهيرية، فقد جرى تجزئة هذا القطاع الى نشاطين يتعلق الأول باستخراج النفط والغاز الطبيعي، بينما يتحدد القطاع الثاني التعدين والمحاجر الأخرى وهذا بالطبع أمر له خصوصيته، على الرغم من أنه يختلف عن توصيات نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة، أو التقسيم الدولي للأنشطة الاقتصادية، حيث أن من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الى توفير بيانات تفصيلية ومستقلة عن هذا النشاط بجزئيه، تساهم في اعداد الحسابات المطلوبة في النظام، وعليه فإنه سوف يتم القاء الضوء على هذين النشاطين كل على حدة كالتالي :

-1-2- قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي:

ينحصر نشاط هذا القطاع من عنوانه الواضح بالمؤسسات والشركات العاملة في مجال استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ونقله وتصديره للخارج، أو توجيه جزء من إنتاجه نحو استخدامات الصناعات التكريرية والصناعات البتروكيماوية.

ومنذ السبعينات قامت مصلحة التعداد والإحصاء بإعداد استمارات سنوية تجمع من خلالها بيانات تفصيلية شبه كاملة عن انشطة وعمليات الشركات المنتجة، أو الشركات التي تقدم الخدمات المتصلة بالنشاط، ويصدر سنويا كتيب نتائج البحـث السنوي لقطاع إستخراج النفط مع ملحق خاص بنشاط الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات الفنية لصناعة استخراج النفط، وبهذا فإنه يمكن القول أن البيانات الأساسية المطلوبة لحساب القيمة المضافة الإجمالية وفق طريقتي الإنتاج والدخل يمكن تقديرها من نتائج هذا البحث السنوي.

وهذا الأمر ينطبق على حساب القيم المضافة الاجمالية بالأسعار الجارية حيث أن الحساب بالأسعار الثابتة في قطاع النفط الخام، يتطلب تفصيلات اكثر بشأن الإنتاج شهرياً أو فصلياً، حسب الكثافة والأسعار الخاصة بكـل نـوع مـن الكثافات للنفط الخام.

ومن خلال اعتماد مصدر البيانات هذا، فإن تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بطريقة الإنتاج يتم حسابها وفق أسلوبين:

الأول حساب قيمة الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي (شاملاً على قيم الإنتاج المحولة لمصافي التكرير المحلية في الزاوية والبريقة)، مضافاً إليها قيمة الخدمات المتصلة بإنتاج النفط الخدمات الفنية الجيوفيزيائية والحفر وخدمات آبار النفط وصيانة وخدمات أنابيب النفط وغيرها)، ثم استبعاد قيم الاستهلاك الوسيط لكل من شركات الإنتاج والخدمات.

أما الاسلوب الثاني فهو حساب قيم الصادرات من النفط الخام (مقومة بالأسعار الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة، وهي أسعار البيع لمختلف زبائن الحكومة)، وقيم صادرات الغاز، كذلك يضاف إلى ذلك قيم الخدمات المختلفة التي قدمت إلى القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأخرى.

وعلى الرغم من اختلاف نتائج تقديرات القيمة المضافة الاجمالية بين هذين الاسلوبين، كما هو وارد في تقديرات سنة 1980 - 1985 كما في الجدول رقم (57) الخاص بتقديرات القيمة المضافة الإجمالية في قطاع النفط، إلا أن الفروقات تكاد تكون طفيفة، إذ كانت نتائج التقدير للقيمة المضافة الاجمالية وفقا للأسلوب الأول تتجاوز التقديرات في الأسلوب الثاني بنسبة تقل عن 2% في كلتا السنتين، وهذا الاحتمال للخطأ بين التقديرين مقبول إحصائياً.

1. يشمل قيمة الإنتاج المصدر (مقوماً بأسعار بيع النفط الخام من قبل الحكومة، وقيمة النفط الخام المحول لمصفاة الزاوية والبريقة (مقوماً بأسعار رمزية خاصة)، لا تتوفر بيانات عن كمية الغاز المنتج، ولا الأسعار المستخدمة في تقييم الإنتاج سنة 1985.

2. تشمل عمليات الوحدات العاملة في مجال تقديم الخدمات الفنية كالخدمات الجيوفيزيائية والحفر والخدمات الأخرى، مثل خدمات آبار النفط، وصيانة وخدمات أنابيب النفط.

المصدر: أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصادي، قسم الحسابات القومية.

وتجدر الاشارة الى أن هناك امكانية حساب القيمة المضافة الاجمالية في قطاع النفط وفقاً لطريقة الدخل، حيث تتوفر معظم البيانات الإحصائية المطلوبة (تعويضات العاملين + حصة الحكومة من العائدات النفطية + حصة الشركات من العائدات + اهلاك رأس المال الثابت)، وذلك من ذات المصادر المشار اليها الى جانب بيانات من تقديرات ميزان المدفوعات والمالية العامة.

2-2- نشاط التعدين والمحاجر الأخرى :

كما أشير في شمولية الأنشطة الداخلة في مجال التعدين، فإن هذا النشاط قد تم إبرازه مستقلا عن استخراج النفط والغاز، ليشمل عمليات تعدينية، أهمها استخراج الاحجار والجبس والطين ومواد البناء الأخرى، بالإضافة إلى استخراج الملح، ولا تتوفر بيانات إحصائية عن المؤسسات العاملة في النشاط أو الإنتاج المتاح لذلك فان التقديرات المعدة عن هذا النشاط تعتمد على مجموعة من الافتراضات غير المباشرة، تتصل بحساب نسبة تقديرية حوالي (4% ) من مجموع الإنتاج الإجمالي لنشاط التشييد والبناء باستبعاد عمليات استصلاح الأراضي وإستزراعها)، واعتبارها كقيمة لمجموع الإنتاج الإجمالي لنشاط التعدين والمحاجر الأخرى (عدا الملح)، بالإضافة إلى ذلك تجري عملية تقديرية أخرى بافتراض أن مجموع الاستهلاك الوسيط يمثل نسبة مقدرة حوالي 20% من مجموع الإنتاج الإجمالي المقدر لهذا النشاط.

وبذلك تحتسب القيمة المضافة الاجمالية بطريقة الإنتاج كذلك تقديرات معدة عن عدد العاملين في هذا النشاط خلال السنوات 1980 1985، لتضرب في تقديرات متوسط الأجر للعاملين بهذا النشاط، لحساب تعويضات العاملين، بالإضافة الى تقدير نسبة للإهلاك (20%) من القيمة المضافة الاجمالية للوصول الى تقديرات وفق طريقة الدخل.

أما عن إنتاج الملح فإنه تتوفر بيانات (غير موثقة) عن كميات الإنتاج الإجمالي وتقيم بأسعار المنتج، وتستخدم نسب افتراضية مماثلة لحساب القيمة المضافة الاجمالية وبقية توابعها ومكوناتها (الاستهلاك الوسيط، تعويضات العاملين، إهلاك رأس المال الثابت وفائض التشغيل). 

وفي الجدول التالي تظهر تقديرات نشاط التعدين والمحاجز الأخرى في سنة 1985, 1980

المصدر: نشاط التعدين والمحاجر الأخرى، قسم الحسابات القومية .