ان تطوير وتوسيع استخدام النظام الجديد في المجالات التالية يعتبر أمراً ضرورياً :

(1) تحسين وتطوير الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، وذلك حسب الطرق التالية :  

أ. حسب نوع النفقة سلع معمرة / سلع نصف معمرة / سلع غير معمرة / خدمات).

ب. حسب الغرض: (طعام / شراب ودخان ملابس وأحذية ايجارات/ وقود للقوة المحركة / أثاث/ معدات منزلية / عناية طبية وصحية / نقل ومواصلات ترفيه وتسلية / خدمات تعليم وثقافة / سلع وخدمات أخرى).

إن لدى مكتب الحسابات القومية بيانات عن الإنتاج الإجمالي حسب المتعاملين ونوع النشاط (46 نشاطاً فرعياً)، وبالإستعانة بإحصاء التجارة الخارجية يمكن تقدير حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، حسب نوع النفقة وحسب الغرض، كذلك فإن ميزانية الاسرة سوف تساعد بصورة جيدة في الوصول الى تقديرات أدق، وكما أنها سوف تتخذ كأسلوب مراجع للتقديرات الأولى.

2) إعداد حساب او جدول الدخل والإنفاق والعمليات الرأسمالية لقطاع العائلات : حيث تجمع تعويضات العاملين (46 نشاطاً فرعياً)، والتحويلات الجارية، التي ليس لها مقابل على مختلف أنواعها، والتكوين الرأسمالي، والتي عن طريقها يمكن إعداد هذا الحساب والجدول، كذلك فان تقديرات الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص تعتبر عملية مكملة لهذا الحساب أو الجدول. 

وقد صنفت الأنشطة الإقتصادية إلى 14 نشاطاً رئيسياً و(46) نشاطاً فرعيا، كما صنف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي حسب نوع النشاط الإقتصادي في جداول مستقلة، وبالإضافة إلى ذلك أجري هذا التصنيف للنشاط الاقتصادي على النفقة الرأسمالية في جداول مزدوجة من أجل تسهيل عملية التخطيط وإتخاذ القرارات الصائبة.

كما هناك جداول مساعدة بالأسعار الثابتة وعددها (11) جدولاً مقسمة إلى سبع مجموعات تختص بالنقاط التالية:

1. الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (جدول واحد).

2. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (جدولين).

3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي الحقيقي (جدول واحد).

4. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص الحقيقي (جدول واحد).

5. التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحقيقي (جدولين).

6. السكان والقوى العاملة (جدول واحد).

7. التوظيف (ثلاثة جداول).

ونظر لأهمية القطاع العام في الاقتصاد الليبي وتطبيق الاشتراكية، فقد وجه مكتب الحسابات القومية اهتماماً خاصاً لهذا القطاع العام، وخصص له حسابات لوحده، أطلق عليها اسم حسابات القطاع العام، أي حسابات المؤسسات وهيئات الأعمال والإدارة العامة ، التي توضح دور السلطات العامة في تزويد الاقتصاد بمختلف السلع والخدمات، وكذلك بمتطلباتها من الموارد الإقتصادية من أجل الإنتاج، وإظهار مختلف الوسائل التي تستخدمها السلطات العامة، لتمويل الإنتاج والاستهلاك والتكوين الرأسمالي، وتبرز الظواهر التضخمية والانكماشية التي تحدث، والدور الذي تحدثه هذه السلطات في إعادة توزيع الدخول، ولهذا خصص لها قسمين منفردين على المستوى التجميعي والتطبيقي.

وتشمل الحسابات المجمعة للقطاع العام ما يلي:

أ. حساب الإنتاج المجمع لمؤسسات الأعمال العامة.

ب. حساب الإنتاج المجمع لمنتجي خدمات الدولة.

ج. حساب الدخل والإنفاق للقطاع العام.

د. حساب تمويل رأس المال المجمع للدولة.

كما وضعت جداول تفصيلية للقطاع العام، وهو ما لم يكن في النظام الجديد للحسابات القومية للامم المتحدة، وتشتمل هذه الجداول التفصيلية على ما يلي:

أ. جداول الإنتاج لمنتجي خدمات الدولة (سبعة جداول).

ب. جداول الدخل والإنفاق (أربعة جداول).

ويمكن على هذا الأساس القول بأن بيانات القطاع العام في الجماهيرية تتصف بالدقة، بحيث يمكن اعتبارها حسابات دقيقة اكثر منها بيانات إحصائية، وذلك للاسباب التالية:

أ. تعتمد على البيانات النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة (للميزانية التسييرية الادارية) والمخصصات الاضافية بقوانين ميزانية التنمية، ميزانيات البلديات 46) بلدية)، وميزانيات الهيئات الادارية المستقلة (24 هيئة) و ميزانيات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وميزانيات مؤسسات قطاع الأعمال (9 مؤسسات)، وكذلك ميزانيات الشركات العامة.

ب. يقوم مكتب الحسابات القومية بإعداد تحليل شامل ومفصل يتناول التقسيم الاقتصادي والوظيفي لجميع الحسابات الختامية للميزانيات السالفة الذكر، بجميع مستوياتها وتفصيلاتها المختلفة ، لخدمة أغراض التحليل المالي والتخطيط الاقتصادي. 

وأخيراً أفرد قسم خاص عن نصيب الفرد الواحد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، أحدهما بالأسعار الجارية والثاني بالأسعار الثابتة، وقد اشتمل الجدول الأول على (34) متغيراً رئيسياً، يتناول فيها الإنتاج والدخل والإنفاق والايرادات والتحويلات والتمويل، بينما يشتمل الجدول الثاني على (ثمانية) متغيرات رئيسية تتناول الدخل والإنفاق، وفي شهر الحرث (نوفمبر) 1981 صدرت نشرة موسعة للحسابات القومية للفترة الزمنية (1971 - 1979)، وتقديرات لعام 1980، ثم تلتها في عام 1984 نشرة أخرى معدلة للحسابات القومية للسنوات 1971 - 1980، وتقديرات لعامي 1981 و 1982، وبما أن هذه الاخيرة تكاد تكون مكملة للاولى فإنه يمكن القول بان هاتين النشرتين تميزتا بالشمول من ناحية تغطية معظم الجداول الإحصائية الأساسية في الحسابات القومية، بالإضافة الى هذا تضمنت مقدمتها الموحدة مختصراً  كاملاً لهيكل النظام الجديد للحسابات القومية للامم المتحدة، من وضعية الاقتصاد الوطني والحسابات والجداول التي يتطلبها إعداد النظام .

وكما أشير إلى أن بداية السبعينات قد شهدت التطبيق الأولي للنظام الجديد، إلا أن هذه النشرات الحالية قد تضمنت تطورات وإضافات هامة على البيانات المنشورة سابقا مع تعديلات في بعض الأنشطة والمتغيرات في السنوات 1978 - 1980، ومن ابرز هذه التطورات ما يلى: 

1. إضافة الجداول المساعدة في النظام بالأسعار الثابتة.

2. إضافة قسم خاص بنصيب الفرد من المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة.

3. عرض بيانات تفصيلية لنشاط القطاع العام في الجماهيرية.

4. اعداد الحسابات الاربعة الموحدة للدولة، وفقا لما جاء في النظام الجديد.

5. شمول النشرة على 70 جدولاً من الجداول المساعدة والمكملة بالأسعار الجارية.

6. الإعتماد على التصنيف الصناعي الموحد الدولي المعدل (revised I.S.I.C) مع إجراء بعض التعديلات التي اقتضتها الظروف المحلية للاقتصاد، ومن أهمها:

أ. إبراز نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل، نظرا لأهمية هذا النشاط في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من جهة، والى كونه يمثل الجزء الاعظم من صادرات الجماهيرية الى العالم الخارجي.

ب. تخصيص نشاط مستقل لكل من الخدمات التعليمية والخدمات الصحية لاهتمامات الجماهيرية في تنمية الموارد البشرية، ودورها في عملية التحولات الجارية.

ج. إبراز نشاط الحكومة العامة في نشاط منفصل باسم الخدمات العامة (أي باستثناء ما جاء في النقطة السابقة ب اعلاه)، في حين تم شمول نشاط الخدمات الخاصة الأخرى في قطاع مستقل.

د. تغطية ملكية المباني السكنية بنشاط مستقل، نظراً لوضعها الخاص في الجماهيرية في ظل مقولة البيت لساكنه.