الفصل الرابع

التدفقات النقدية والمالية

المبحث الأول : مفهوم التدفقات النقدية والمالية والأدوات المستخدمة

المبحث الثاني : حسابات وجداول التدفقات النقدية والمالية

التدفقات النقدية والمالية

حسابات وجداول التدفقات النقدية والمالية

بعد الانتهاء من الفصل الثالث يظهر جلياً أن الحسابات القومية بصورة عامة وحسابات الناتج والدخل والإنفاق بصورة خاصة، تهتم أساساً بعمليات التدفق السلعي (الدورة السلعية / العينية) وقيمة هذه التدفقات ، ولكن كيفية تمويل هذه العمليات والتدفقات ووسائل الدفع المستخدمة فهي تبقى غير معروفة ومبهمة، لذا وجب دراسة التدفقات المالية والنقدية (الدورة النقدية)، لأنها تهتم بتحديد /موارد مصادر تمويل تلك التدفقات العينية وبصفة خاصة تلك التي تتم ما بين الوسطاء الماليين، كما تهتم بإبراز الأصول المالية (نقود/أوراق مالية /ودائع مصرفية... إلخ) التي تمت على أساسها تلـك المعاملات.

وكان (موريس كريلاند) أول من دعى إلى ضرورة الاهتمام بتحليل الإيرادات والمدفوعات النقدية في عام 1952 ، وقام بتطوير نوع من الحسابات عرض فيها نتائج النشاط الاقتصادي، من خلال مجاميع تتبع التيارات النقدية والمالية بين الوحدات الاقتصادية، ومن خلال دراسة الوسطاء الماليين (الإقراض والاقتراض) والتي تشكل بدورها موضوع التدفقات النقدية والمالية .   

يتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لتحديد دور النقود كوسيلة للدفع والائتمان وكمقياس للقيمة في الإقتصاد الوطني ، ثم تحديد مفهوم التدفقات  المالية والنقدية، وأنواع الأدوات والوسائل المستخدمة في هذه المعاملات المالية والنقدية، أما المبحث الثاني فقد خصص لحسابات وجداول التدفقات النقدية والمالية، والتقسيم القطاعي لحسابات التدفقات ونشاط المؤسسات المالية والنقدية في الإقتصاد الوطني ، وصولاً إلى وضع الجداول الخاصة بالتدفقات النقدية والمالية ، وجاء المبحث الثالث لإظهار العلاقة بين نظامي الحسابات القومية والتدفقات المالية باستخدام الأمثلة الرقمية والتمارين وحلولها.

المبحث الأول

مفهوم التدفقات النقدية والمالية والأدوات المستخدمة

أولاً: دور النقود في الاقتصاد:

إن الوظائف الاقتصادية الأساسية التي تؤديها النقود في ظل آلية السوق هي:

أ. مقياس للقيمة.

ب . أداة للتبادل.

ج. أداة دفع وائتمان.

د. أداة ادخار واكتناز.

هـ. أداة للتعامل (المعدني).

ولكن دور النقود في الاقتصاد المخطط مركزياً وفي القطاع الحكومي يختلف عنه في الاقتصاد الرأسمالي في حالة واحدة، وهي أن النقود تعتبر أداة لتخطيط الإنتاج والنفقات أكثر من كونها مقياس للقيمة، كما النقود في النظام المخطط مركزياً لا يمكن تحويلها إلى رأس مال تستخدم في المضاربات أو شراء الأسهم والسندات، كما هو الحال في النظام الرأسمالي.

إن نطاق عمل النقود في الاقتصاد المخطط يضيق عنه في اقتصاد آلية السوق، نتيجة للقضاء على المضاربات، ولضيق نطاق الإنتاج السلعي في الأول عنه في الثاني، فالأرض والمواد الطبيعية والمنشآت الإنتاجية كالمصانع والمناجم تخرج من إطار السلع ومن ثم لا تستخدم النقود كأداة للمبادلة فيما يتعلق بها، حيث يقدر حجم المدفوعات النقدية التي يتم تسويقها عن طريق قيود دفترية تضاف إلى أو تخصم من حسابات الوحدات الاقتصادية، بما يزيد عن ثلاثة أرباع إجمالي المدفوعات في الاقتصاد المخطط، وهذا يعني أن التخطيط المالي يضبط التدفقات المالية لتأمين أهداف الخطة المادية (العينية).

كما وتقدر نسبة الضرائب في الاقتصاديات المخططة مركزيا بنحو لا يتجاوز نسبة 10% من دخلها الوطني، في حين ترتفع هذه النسبة في الاقتصاديات الرأسمالية إلى 30-40% من دخلها الوطني، وبالتالي يختلف دورها وتأثيرها في الحالتين.