المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7180 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المفعول معه
2024-11-07
المفعول به
2024-11-07
تربية الماشية في بلغاريا
2024-11-07
The tail
2024-11-07
نقل النفط العربي
2024-11-07
لا النافية للجنس
2024-11-07



تجربة السنوات 1980 - 1985 و طريقة القيمة المضافة في حساب الناتج / الدخل في ليبيا  
  
446   12:20 صباحاً   التاريخ: 2024-07-10
المؤلف : د . آمال السنوسـي
الكتاب أو المصدر : نظام الحسابات القومية بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة : ص235 - 240
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية /

3-2-1- تجربة السنوات 1980 - 1985

وأصدر قسم الحسابات القومية بأمانة التخطيط في شهر الفاتح سبتمبر 1987 آخر نشرة للحسابات القومية تتضمن الفترة 1980 - 1985، وعلى الرغم من الاشارة الى أن هذه المطبوعة قد صدرت على انها نشرة موجزة، إلا أنها تضمنت ولاول مرة إعداد الحسابات القومية بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة لسنة 1980، كذلك فقد اشتملت على إعداد الحسابات الأربع الرئيسية التي أوصى نظام الحسابات القومية للامم المتحدة بإعدادها وهي حساب الناتج والإنفاق المحلي الاجمالي، حساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته، حساب تمويل رأس المال وحساب العمليات الخارجية.

بالإضافة الى هذا فقد اشتملت هذه المطبوعة على الجداول المساعدة بالأسعار الجارية والثابتة (9 جداول) منها خمسة جداول بالأسعار الجارية هي: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي ، الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية، عوامل الدخل المحلي والدخل القومي والناتج القومي الإجمالي والعمليات الخارجية، أما الجداول التي جرى إعدادها بالأسعار الثابتة لسنة 1980 فهي ثلاثة:

أ. الإنفاق على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

ب. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الأنشطة الإقتصادية.

ج. التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الحقيقي حسب الأنشطة الإقتصادية، كذلك تم إعداد جدول لإحصاءات الاستخدام حسب الأنشطة الإقتصادية، موزعاً بين العاملين من الليبين وغير الليبين.

والملاحظ على هذه البيانات المنشورة أنها غطت فترة خطة التحول الإقتصادي والاجتماعي 1981 - 1985، بالإضافة إلى سنة الأساس 1980، كذلك فقد أشير في المقدمة إلى ما يؤكد تواصل الجهود لإعداد الحسابات المطلوبة وفق النظام الجديد للحسابات القومية للأمم المتحدة حسب الطريقة التالية:

(2) طريقة القيمة المضافة في حساب الناتج / الدخل في ليبيا 

القيمة المضافة : 

هي قيمة الإنتاج والخدمات التي تضيفها الوحدة الإنتاجية إلى قيمة ما استخدمته من مواد ومستلزمات أثناء عملياتها الإنتاجية، أي بمعنى آخر إنها القيمة الإنتاجية التي خلقتها الوحدة الإنتاجية وأسهمت بها في تكوين الناتج الإنتاج الوطني، وعليه تحدد القيمة المضافة الإجمالية وفقاً للمعادلة التالية :

القيمة المضافة الإجمالية = قيمة الإنتاج الإجمالي، مخصوماً منها قيمـة الاستخدامات الوسيطة.

القيمة المضافة الصافية = صافي قيمة ما حققته الوحدة الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة (سنة) والتي أسهمت به في الإنتاج / الناتج الوطني.

والقيمة المضافة الصافية تشمل عدة أنواع من عوائد عناصر الإنتاج وهي (الأجور والمرتبات، الريع ،الفائدة، الأرباح، الضرائب والرسوم.... إلخ).

كما وتحسب القيمة المضافة الصافية بإستبعاد الإهلاكات للأصول الثابتة من القيمة المضافة الإجمالية.

   القيمة المضافة الإجمالية - الإهلاكات = القيمة المضافة الصافية.

وتتجسد أهمية إستخدام معيار القيمة المضافة الإجمالية لحساب الناتج / الدخل، أو لتقييم كفاءة أداء الوحدات الإنتاجية، فيما تحققه وتساهم بـه مـن إنتاج / منتجات في تكون الناتج المحلي من جهة، وفيما تساهم بـه في تلبية حاجات المجتمع المتنامية من جهة ثانية، كما يمكن اعتبار معيار القيمة المضافة الإجمالية مؤشراً للفاعلية الاقتصادية، بما يقدمه من معطيات حول ظروف مكافآت عناصر الإنتاج وخاصة قوة العمل، وظروف تحديد المصروفات المالية والظروف المالية لتجديد رأس المال، وظروف تحصيل الفائض المتمثل في نتيجة الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 

ولا يخلو استخدام معيار القيمة المضافة من بعض السلبيات : فمقارنة عدة " أرقام لمؤشر القيمة المضافة الإجمالية للوحدات الإنتاجية خلال عدة دورات مالية لا تمكن من الحكم على تطور كفاءة الأداء للوحدة الإنتاجية، إذ قد ترتفع قيمة المؤشر دون أن تكون دليلاً على حسن إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة.

فمثلاً في حالة إفتراض بقاء مستوى التشغيل على حاله، فقد ترتفع القيمة المضافة الإجمالية، إما بسبب إرتفاع رقم الأعمال، نتيجة لإرتفاع الأسعار، أو لانخفاض قيمة الإستخدامات الوسيطة، نتيجة لإنخفاض أسعار شراء مستلزمات الإنتاج، وفي الواقع فإن ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية في الحالتين السابقتين، لا يعكس تحسن مستوى أداء الوحدات الإنتاجية أو الإقتصاد الوطني.

وتحسب كفاية استخدام الوحدة الإنتاجية / الاقتصاد الوطني للموجودات المتاحة من خلال العلاقة التالية :

 

أما كفاية المبيعات فتحسب من خلال العلاقة التالية:

 

الخلاصة:

طريقة الإنتاج في حساب الناتج الإجمالي:

(1) الإنتاج الإجمالي:

1-1- الإنتاج المسوق.

2-1- إنتاج العائلات المستهلك ذاتياً.

3-1- تكوين رأس المال الثابت للحساب الخاص (المخزون).

4-1- الإنتاج الذاتي (أنواع مختلفة من الإنتاج).

 

(2) الإستهلاك الوسيط

1-2- الإستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين.

-2-2- الإستهلاك الوسيط والإنفاق الاستهلاكي للعائلات.

3-2- الإستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال.

 

(3) القيمة المضافة الإجمالية.

 

(4) القيمة المضافة الصافية.

وتساوي القيمة الإجمالية مخصوماً منها إهلاك الأصول الثابتة، وهي الفائض الذي يوزع على عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية، وهو ما يساوي الناتج / الدخل الصافي بسعر التكلفة.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.