عبد الله مسكان عن أبان الأزرق (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد الهدي وأحبَّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك)).
وقد ناقش السيّد صاحب المدارك (قده) (3) في سند هذه الرواية باشتماله على أبان الأزرق فإنّه مجهول.
أقول: أورد ابن سعيد الحلي (قده) (4) سند الرواية المذكورة عن الشيخ بهذه الصورة: (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن نعمان، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن زرارة)، ثم ناقش فيه من حيث اشتماله على محمد بن سنان لأنّه ضعيف، ولكن المذكور في التهذيبين في النسخ الواصلة إلى المتأخّرين هو عطف محمد بن سنان على علي بن النعمان، وهذا هو المتداول في الأسانيد (5)، وهو الصحيح، فإنَّ علي بن النعمان ومحمد بن سنان من طبقة واحدة، وهي السادسة، ولا يروي الأول عن الثاني بل هما يرويان جميعاً عبد الله بن مسكان، فلا إشكال في السند من جهة محمد بن سنان لكونه منضماً إلى علي بن النعمان الثقة.
والملاحظ أنّ ابن سعيد لم يذكر أبان الأزرق فيما حكاه من سند الشيخ، حيث أورد رواية ابن مسكان عن زرارة مباشرة، مع أنّ المذكور في النسخ الواصلة إلينا من التهذيبين توسّط أبان الأزرق بينهما.
ويمكن أن يقال: إنّ ما أورده (قده) هو الأوفق بما يلاحظ في سائر الأسانيد، فإنّ المتداول فيها في عشرات الموارد رواية ابن مسكان عن زرارة بلا واسطة، ولم ترد روايته عنه مع الواسطة إلا في موردين وفيهما اشتباه وهما:
الأول: ما ورد في الكافي (6) من رواية صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة بن أعين.
وهذا لا يصح؛ لأنّ عبد الله بن مسكان لا يروي عن يحيى الحلبي، بل يحيى يروي عن ابن مسكان (7)، ولا يبعد سقوط حرف العطف قبل حرف الجر في قوله: (عن يحيى الحلبي)، أي أنَّه كان في الأصل هكذا: (عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان وعن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي) ومقتضاه أنَّ صفوان نقل الرواية المشار إليها عن زرارة بسندين تارة عن عبد الله عن زرارة وأخرى عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة، فلا واسطة بين ابن مسكان وزرارة (8).
الثاني: ما ورد في الكافي (9) من رواية فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة.
ولكنّه أيضًا ليس بصحيح، بل إنّ ابن مسكان فيه مصحّف ابن سنان والمراد به عبد الله بن سنان الذي يروي عنه فضالة ويروي هو عن حمزة بن حمران، وأمّا ابن مسكان فلا يروي عنه فضالة بلا واسطة بل مع الواسطة، والغالب أنّ تكون الواسطة الحسين بن عثمان (10).
والحاصل: أنّ رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة مع الواسطة غير معهودة، ولا بعد في أن يكون ذكر (أبان الأزرق) بينهما في سند الرواية المبحوث عنها حشواً من قلم بعض النسّاخ.
ولكن الإنصاف أنّه يصعب الاطمئنان بذلك، ولا سيما مع إطباق نسخ التهذيب الواصلة إلى المتأخّرين على وجوده في هذا الموضع.
ولو لم تكن الرواية بلفظ: (قال: حدّثني أبان الأزرق) بل كانت بلفظ: (عن أبان الأزرق) - كما ورد في الوافي (11) - لكان المتّجه البناء على كون حرف الجر (عن) مصحّف حرف العطف (و).
ولكن نسخ التهذيب والمصادر الحاكية عنه - غير الوافي الذي لا يتقيّد صاحبه بإيراد الأسانيد بألفاظها - متّفقة على اللفظ الأول.
وبما تقدّم يظهر أنّ مناقشة السيّد صاحب المدارك (قده) في سند الشيخ إلى زرارة من حيث اشتماله على أبان الأزرق في محلّها؛ لأنَّ الرجل مجهول بل لا ذكر له في شيء من كتب الرجال ولا في أيّ من الأسانيد إلّا في موضع من كامل الزيارات، وعلى هذا الأساس التزم السيّد الأستاذ (رضوان الله عليه) بوثاقته لمّا كان بانياً على وثاقة رواة الكامل.
ولكن بالإضافة إلى الخدش في أصل المبنى - الذي عدل عنه (قده) لاحقاً - يمكن أن يخدش في تطبيقه في المورد، بالنظر إلى أنّه إنّما ورد اسم هذا الرجل في كتاب الكامل(12) في سند مرسل بهذه الصورة: (حدّثني أبو العباس الكوفي عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبان الأزرق عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام))، والسيّد الأستاذ (قده) حينما كان بانياً على وثاقة رجال الكتاب المذكور إنّما كان يقول باختصاص ذلك بمن وقع في سند ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام) من دون رفع أو إرسال؛ لأنَّ ما تعهَّد به ابن قولويه في مقدّمة كتابه هو أن يورد فيه ما روي عن الأئمة (عليهم السلام) ممّا وصل إليه من جهة الثقات من أصحابنا، فإذا كان في السند إرسال بحذف الواسطة أو بإبهامها كما في المقام فحيث إنّه لم يكن بمقدوره إحراز وثاقة ذلك الوسيط لفرض عدم العلم باسمه لا تكون الرواية المرويّة عن طريقه مشمولة لعموم تعهّد ابن قولويه المذكور.
ولكن حاول بعض الأعلام (13) دفع هذا الإشكال بإبداء احتمال أن يكون من أرسلوا المراسيل التي أوردها ابن قولويه هم ممّن لا يرسلون إلا عن ثقة قائلاً: (إنّه لا يبعد مألوفيّة ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحاً).
إلا أنَّ هذا الكلام ضعيف فإنَّ عدد هؤلاء يزيد على ستين شخصاً، وفيهم العديد من الضعفاء والمهملين، وبعضهم ممّن صرّح الرجاليّون بأنّه كان يروي عن الضعفاء، فكيف يحتمل أن يكونوا ممّن لا يرسلون إلا عن ثقة؟! علماً أنّ الالتزام بعدم الرواية إلا عن ثقة لم يكن أمراً مألوفاً ـ خلافاً لما ادّعي ـ ولذلك اعتنى علماء الرجال من الفريقين بالتنصيص على مَن كان ملتزماً بذلك، وفي المقام مزيد كلام أوردته في موضع آخر (14)، فمَن شاء فليراجع.
فتحصّل ممّا تقدّم: أنّ رواية زرارة ضعيفة بسند الشيخ إلا إذا بني على وثاقة رجال كامل الزيارات حتّى مَن وقعوا في أسانيده المرسلة (15).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 34.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 235.
(3) رجال الطوسي ص: 339.
(4) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ص: 29.
(5) لاحظ الكافي ج 2 ص: 109، وعلل الشرائع ج 1 ص 195 ،199، وتهذيب الأحكام ج:1 ص: 86، ج 2 ص: 68، ج 3: ص: 228. نعم ورد في الكافي (ج 2 ص: 435) رواية علي بن النعمان عن محمد بن سنان ولكن حرف الجر فيه مصحّف عن حرف العطف بقرينة سائر الموارد.
(6) الكافي ج: 5 ص: 348.
(7) الكافي ج:1 ص: 82، 235، ج 2، ص: 608، ج: 3 ص: 132 وغير ذلك. (8) وأمّا احتمال تصحيف (عن) بين ابن مسكان والحلبي بكونه في الأصل (و) ليكونا معاً راويين عن عبد الحميد فهو بعيد؛ لأنَّ ابن مسكان لم يروِ عن عبد الحميد في شيء من الأسانيد.
(9) الكافي ج: 7 ص: 446.
(10) الكافي ج 3 ص: 276، 288، 337، 338، 348 وغير ذلك.
(11) الوافي ج: 14 ص: 1186.
(12) كامل الزيارات ص: 277.
(13) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص: 461.
(14) لاحظ ج:1 ص: 105 وما بعدها.
(15) ولو بني على اعتبار روايات أصحاب الإجماع وإن رووها عن غير الموثّقين كانت هذه الرواية معتبرة أيضاً؛ لأنَّ ابن مسكان الراوي عن أبان الأزرق من الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع.