المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



بيان مصطلحات صاحب كتاب (الوافي).  
  
1460   12:48 صباحاً   التاريخ: 12/10/2022
المؤلف : الملا علي كني
الكتاب أو المصدر : توضيح المقال في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 127 ـ 136
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

اصطلح [الفيض الكاشانيّ رحمه الله] للرجال المتكرّرة في الأسانيد اصطلاحاً خاصّاً له في خصوص الوافي أو مطلقاً، وهو وإن بيّنها في التمهيد الثاني من المقدّمة الثالثة (1) التي قدّمها في الديباجة- وجَعل وَلدُه جدولًا لطيفاً لذلك يكتب كثيراً في ظهور مجلّدات‌ الوافي‌- لكن لمّا كان الغالب عدم تيسّرهما معاً رأيتُ أن أُشير إلى ذلك مع مراعاة التطابق بين البيانين، تسهيلًا على نفسي وسائر المصنّفين بل المستنبطين، بل مطلق الراجعين إليه المستفيدين منه، وأكتب على وفق الجدول؛ لمتانته وسهولة الانتفاع منه، مشيراً إلى بعض ما لا ينبغي إسقاطه، مضيفاً عليه بعض مصطلحاته الأُخر، فنقول:

هنا مقامات ثمانية:

المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد.

فإذا عبّر بالاثنين، فإن كان في أوائل السند، فالمراد الحسين بن محمد عن معلّى ابن محمّد، وإن كان في أواخره، فهارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة.

وإذا عبّر بالثلاثة، فإن كان في أوائله، فالمراد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.

وإن كان في أواخره، فهو على أقسام: فمرّة يقول: «الحسين عن الثلاثة» فالمراد الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ، واخرى: «سهل عنهم» فالمراد سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبداللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك، وثالثةً: «الصفّار عنهم» فالمراد هو عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار.

وإذا عبّر بالأربعة، فهو أيضاً على أقسام:

‌منها: أن يطلقها فالمراد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ (2).

منها: أن يقيّدها بقوله: عن صفوان، فالمراد محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار بعطفهما على الأوّلين (3).

منها: تقييدها بقوله: عن محمد، فالمراد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم. قال: "وربّما يكون مكان محمّد غيره، فأقول: الأربعة عن فلان" (4).

منها: أن يقول: محمّد عن الأربعة فالمراد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم‌ (5) وإذا عبّر بالخمسة فالمراد صنفان:

أحدهما: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ، قال: "وحمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان والحلبي عبداللَّه بن محمد" (6).

وثانيهما: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير (7) ولم أقف على مميّز بينهما ولابدّ منه؛ لاختلاف الطريقين في الوصف المعتبر في اعتبار السند؛ لصحّة الأخير دون الأوّل؛ لعدم توثيق الحلبيّ المذكور.

وما في الجدول المزبور- من توصيف الخمسة الأُولى بالتامّة والأخيرة بالناقصة - غير مُجْدٍ، وإنّما ينفع لو كان التوصيف في كلام المصطلح المستعمل.

ومن هنا يظهر أنّ توصيفه الأربعة الأُولى بالتامّة والثالثة بالناقصة كذلك (8) بل مخلّ؛ إذ التميّز هناك كان موجوداً في تعبير المصطلح فهو قد أسقطه وأتى بما لا ينفع فلاحِظْ.

المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة، ولا ترتيب في التمهيد ولا في الجدول. والأَولى اعتباره على ما عليه أهل الرجال:

فالأزديّ: بكر بن محمّد

والأشعريّ: جعفر بن محمّد

والبجليّ: عبد الرحمن بن الحجّاج

والبرقيّ: أحمد بن محمّد بن خالد

والبزنطيّ: أحمد بن محمد بن أبي نصر

والبصريّ: عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه

والتلعكبريّ: أبو محمّد هارون بن موسى

والتميميّ: عبد الرحمن بن أبي نجران

والتيمليّ: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال

والثماليّ: أبو حمزة

والجامورانيّ: أبو عبداللَّه محمد بن أحمد

والجعفريّ: سليمان بن جعفر

والجوهريّ: القاسم بن محمّد

والحضرميّ: أبو بكر

والخراسانيّ: إبراهيم ابن أبي محمود

والديلميّ: محمد بن سليمان

والرازيّ: أبو عبداللَّه محمّد بن أحمد

ومقتضى الجدول أنّه يكتفى به أو بالجاموريّ في التعبير عنه. وظاهر الأصل أن يأتي بهما عنه، ولعلّ الأوّل أخذه من عمله في الكتاب، فلاحِظْ.

والسيّاريّ: أحمد بن محمد

والصهبانيّ: محمد بن عبد الجبار

والطاطريّ: علي بن الحسن

والطيالسيّ: محمد بن خالد

والعاصميّ: أبو عبداللَّه أحمد بن محمّد

والعبيديّ: محمّد بن عيسى بن عبيد

والعجليّ: يزيد بن معاوية

والعرزميّ: بتوسيط الراء بين العين المهملة والزاي، وقد تبع به‌ الفهرست (9) وكتب الأخبار، وإلّا فالمنقول عن‌ الخلاصة (10) والإيضاح (11) بل النجاشيّ (12) إسقاط العين. وعلى كلّ حال هو: عبد الرحمن بن محمّد.

والعقرقوفيّ: شعيب بن يعقوب

والعلويّ: محمّد بن أحمد

والعيّاشيّ: محمّد بن مسعود

والغنويّ: هارون بن حمزة

والفطحيّة: أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار ابن موسى.

والقاسانيّ: عليّ بن محمّد

والقمّيّ: أبو علي الأشعريّ

والقمّيّان: هو مع محمّد بن عبدالجبّار

والكاهليّ: عبداللَّه بن يحيى

والكرخيّ: إبراهيم بن أبي زياد، وفي الأصل: إبراهيم بن زياد. ومنشؤ الاختلاف اختلاف كتب الرجال في الضبط، فلاحِظْ.

والكنانيّ: أبو الصباح

والكوفيّ: الحسن بن علي

واللؤلؤيّ: الحسين بن الحسين

والمروزيّ: سليمان بن حفص

والمنقريّ: سليمان بن داود

والميثميّ: أحمد بن الحسن

والنخعيّ: أيّوب بن نوح

والنميريّ: موسى بن أكيل

والنهديّ: الهيثم بن أبي مسروق

والنيسابوريّان: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

والهاشميّ: إسماعيل بن الفضل

واليمانيّ: إبراهيم بن عمر

المقام الثالث: في المعَبَّر عن أسمائهم بالأوصاف

فالأصَمّ: عبداللَّه بن عبد الرحمن

وبزرج: منصور بن يونس

والبقباق: أبو العبّاس الفضل بن عبد الملك

والحجّال: عبداللَّه بن محمّد

والحذّاء: أبو عبيدة

والخزّاز: أبو أيّوب

والخشّاب: الحسن بن موسى

والدهقان: عبداللَّه بن عبداللَّه

والرزّاز: أبو العبّاس محمد بن جعفر

والزيّات: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب

والسرّاد: الحسن بن محبوب.

والشحّام: أبو أسامة زيد

وشعر: يزيد بن إسحاق

والصحّاف: الحسين بن نعيم

والصفّار: محمّد بن الحسن

والصيقل: الحسن بن زياد

والقدّاح: عبداللَّه بن ميمون

ومؤمن الطاق: أبو جعفر محمّد بن النعمان الأحول

والمفيد: أبو عبداللَّه محمّد بن محمّد بن النعمان

والمشايخ: محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد

والوشّاء: الحسين بن عليّ.

المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم.

فأبان: ابن عثمان.

وأحمد: ابن محمد، سواء كان في أوائل أسانيد الكافي والتهذيب أو أواسطها ولا تميّز. وتقييد الأصل والجدول ببعض ما ذُكر غيرُ نافع بعد الاشتراك في الاسم واسم الجدّ.

وبنان: ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى، ويقال له: عبداللَّه بن محمّد.

وحسين: ابن عثمان. والحسين بن سعيد، والتميّز هنا بأمرين:

أحدهما: وقوع الأوّل فيما قبل آخر السند أو آخره، ووقوع الثاني في أوائل (التهذيب) أو أواسطها.

وثانيهما: كتابة الأول في (الوافي) بلا لام التحلية، والثاني معها.

وحمّاد: ابن عثمان. وحميد عن ابن سماعة: حميد بن زياد. ودُرُست: ابن أبي منصور الواسطيّ. وذبيان: ابن حكيم الأوديّ.

 وذريح: ابن محمّد بن يزيد المحاربيّ أبو الوليد، ويقال له: ذريح بن يزيد.

ورفاعة: ابن موسى النحّاس الأسديّ. وسعد: ابن عبداللَّه. وسماعة: ابن مهران الحضرميّ. وسهل: ابن زياد. وصفوان: ابن يحيى. وعاصم عن محمّد بن قيس: ابن حميد. وعثمان: ابن عيسى. والعلاء: ابن رزين.

وعليّ في أوائل السند: ابن إبراهيم بن هاشم. وعليّ عن أبي بصير: عليّ بن أبي حمزة.

وعليّ الميثمي: عليّ بن إسماعيل. وفضالة: ابن أيّوب.

ومحمّد في أوائل السند: ابن يحيى العطّار، وفي أواخره: ابن مسلم.

والمحمّدين: محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضل. ومسمع: ابن عبد الملك أبو سيّار الملقّب بكردين.

وموسى في أوائل حجّ التهذيب: ابن القاسم البجليّ.

والنضر: ابن سويد، وهو متكرّر غالباً، كفضالة بعد الحسين.

وقد حذف اسم الجدّ مع ذكر اسم أبيه. وهذا في واحد خاصّةً، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى، وغفل عنه في الجدول، ولاتّحاده لم نجعل له عنواناً، ولعلّه الباعث على تركه في الجدول، وهو كما ترى.

المقام الخامس: في المعبَّر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم (عليهم السلام):

فابن أبي يعفور: عبداللَّه

وابن أسباط: عليّ

وابن بكير: عبداللَّه

وابن رئاب: عليّ

وابن عمّار: معاوية

وابن كلّوب: غياث

وابن مزار: إسماعيل

وابن مسكان: عبداللَّه

وابن المغيرة: عبداللَّه

وابن وهب: معاوية

المقام السادس: في المعبّر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم

فابن أبان: الحسين بن الحسن بن أبان

وابن أبي حمزة: الحسن بن عليّ بن أبي حمزة

وابن أبي أشيم: عليّ بن أحمد بن أشيم

وابن بزيع: محمّد بن إسماعيل بن بزيع

وابن بقاح: الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقاح

وابن بندار: عليّ بن محمّد بن بندار

وابن رباط: عليّ بن الحسن بن رباط

وابن الزبير: عليّ بن محمّد بن الزبير

وابن زرارة: محمّد بن عبداللَّه بن زرارة

وابن سماعة: الحسن بن محمد بن سماعة

وابن شمون: محمّد بن الحسن بن شمون

وابن عُقدة: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة

وابن عيسى: أحمد بن محمّد بن عيسى

وابن فضّال: الحسن بن علي بن فضّال

وابن قولويه: جعفر بن محمّد بن قولويه

وابن محبوب: محمد بن عليّ بن محبوب

وابن هلال: محمد بن عبداللَّه بن هلال

وابن يقطين: الحسن بن عليّ بن يقطين

المقام السابع: ي المكتفى عن اسم‌ أبيه‌ وجدّه بروايته‌ عن أخيه أو عمّه أو جدّه:

فابن أسباط عن عمّه: ابن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر

والحسن عن أخيه: الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين.

والحسن عن أخيه عن أبيه: هُما عن أبيهما عليّ بن يقطين

وعليّ عن عمّه: عليّ بن حسّان عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشميّ

والقاسم عن جدّه: القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد.

المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن:

فجعل "كا" هو الكاف بعده ألف علامةً لكتاب: (الكافي).

و "يه" بالياء المثنّاة من تحت مع الهاء علامةً لكتاب: (مَنْ لا يحضره الفقيه).

و "يب" بالياء المثنّاة من تحت والباء الموحّدة علامةً للتهذيب.

و "صا" بالصاد المهملة بعدها ألف علامةً للاستبصار.

ولعنوان ما يتعلّق بشرح الحديث "بيان".

وأمّا كيفيّة النقل فقد ذكر في التمهيد الأوّل من المقدّمة الثالثة- بعد الإشارة إلى كيفيّة سلوك أرباب الكتب المذكورة-: «وأنا أسلك في كلّ حديثٍ أنقله في هذا الكتاب من أحد كتب هؤلاء المشايخ ما سلكه صاحب ذلك الكتاب، فأذكر جميع السند إن ذكره، وأقتصر على البعض إن اقتصر عليه.

ولا أنقل الحديث الذي نقل بعض هؤلاء عن بعض إلّا عن الأعلى، ولا المتكرّر في الكتب المتعدّدة أو الكتاب الواحد بسندٍ واحد بعينه إلّا مرّة نادراً، فأُرقّم علاماتٍ لتلك الكتب في أوّل السند إلّا (الإستبصار)، فأكتفي بالتهذيب عنه؛ لأنّهما في حكمٍ واحد.

ومَنْ أراد أن يكتب علامة (الإستبصار) فليكتبها في الحاشية؛ وكذلك فليفعل فيما نقل في الكتابين عن صاحب‌ (الكافي)، فليكتب علامتهما في الحاشية؛ إذ ثبتُ العلامة في هذه الصورة ليس بمهمّ.

وإن تعدّد سند حديثٍ واحد في كتابٍ واحد أو أكثر، أَذكُر تلك الأسناد أوّلًا مع علامة ذلك الكتاب أو تلك الكتب، ثمّ أذكر الحديث إن اتّحد الراوي عن المعصوم والمعصوم عليه السلام جميعاً، وإلّا فإن اختلف تمام السند، أنقل الحديث من (الكافي) أوّلاً بإسناده، ثمّ أذكر الإسناد الآخر مشيراً إلى الحديث من غير تكرّر.

وإن اختصّ الاختلاف ببعض السند، أُرقّم علامة المنفرد في أوّل ما انفرد به، وعلامة شريكه فقط في أوّل المشترك إن كان في موضعٍ لم يشتبه فيه بالمنفرد، كوقوعه بعد لفظة «عن» وإلّا فأُكرّر ذكر رجل لرفع الاشتباه، كما هو مصطلحهم في مثله.

وفي بعض المواضع أُرقّم علامة «ش» إن اشترك فيه جميع ما سبق علامته، ثلاثةً كان أو اثنين، وإلّا فعلامة الشريكين.

وكذلك أَفعل في متن الحديث إذا اختلفت ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أو نقصان.

وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل، فإن لم يختلف به المعنى، أَقتصر على ذكر الأوضح لفظاً أو الأقدم مصنّفاً.

وإن اختلف المعنى أو كان التفاوت كثيراً، أَذكر الأسناد مرّة أُخرى مفصّلًا مع التعدّد ومجملًا مع الاتّحاد، ثمّ أذكر الحديث تارة أُخرى مفصّلًا إن اختلف المعنى، ومجملًا مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف. وربما أُشير إلى اختلاف النسخ إذا كان ممّا يُعتنى به في مقام البيان، واللَّه المستعان (13).

‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافي، ج 1، ص 33.

(2) الوافي، ج 1، ص 34- 36.

(3) الوافي، ج 1، ص 35.

(4) الوافي، ج 1، ص 35.

(5) الوافي، ج 1، ص 35.

(6) الوافي، ج 1، ص 34.

(7) الوافي، ج 1، ص 34.

(8) أي: غير مُجْدٍ.

(9) الفهرست، ص 108، الرقم 461.

(10) خلاصة الأقوال، ص 114، الرقم 11.

(11) إيضاح الاشتباه، ص 240.

(12) رجال النجاشي، ص 237، الرقم 627.

(13) الوافي، ج 1، ص 32 و 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)