تفسير علي بن إبراهيم القمّي (1):
قبل عقدين من الزمن نشرت بحثاً حول ما يعرف بـ(تفسير علي بن إبراهيم القمي) (2) وجعلته ملحقاً لكتابي حول وسائل الإنجاب الصناعيّة ـ وقد طبع الكتاب غير مرّة ـ وذكرت في نهاية ذلك البحث ما نصّه:
(قد تلخّص ممّا تقدّم أنّه فيما يتعلق بهذه المجموعة المعروفة بتفسير علي بن إبراهيم القمي - التي وصلت إلى الأعلام الأربعة أصحاب البحار والوسائل والبرهان ونور الثقلين - لا بد من الاعتراف بأمرين:
1 - ما تنبّه له صاحب الذريعة (قده) من اشتمالها على روايات كثيرة مرويّة بطرق أخرى غير طريق علي بن إبراهيم.
2 - ما لاحظته عند المقارنة بين المنقول في مصادر المتقدّمين عن كتاب التفسير وما هو الموجود في هذه المجموعة نقلا عن علي بن إبراهيم من عدم التطابق بينهما في موارد كثيرة.
ومقتضى ذلك أنّ هذه المجموعة ليست كتاب تفسير القرآن لعلي بن إبراهيم بلا زيادة ولا نقيصة ولا تغيير ولا تبديل بل هي مؤلف آخر لمؤلف آخر).
وقد نشر خلال هذه السنوات العديد من البحوث الأخرى حول هذا التفسير، والذي ينبغي التعرّض له ممّا ورد في عدد منها هو ما رجّحه بعضهم أو مال إليه من كون التفسير المذكور من تأليف علي بن حاتم القزويني...
فأقول: حكي عن بعض الأعلام (3) أنّه ذهب إلى (أنّ التفسير المتداول إنّما هو من تأليف علي بن أبي سهل حاتم القزويني، مستشهداً على ذلك بأنّ أغلب من روى عنهم من قبيل أحمد بن إدريس والحسن بن علي بن مهزيار، ومحمد بن جعفر الرزّاز هم مشايخ هذا الرجل ولا يوجد شخص غيره روى عن مجموع أولئك الرجال).
وقال بعض الباحثين (4): (يظهر من التفسير المعروف بتفسير القمّي أنّ جامعه هو علي بن أبي سهل حاتم أورد فيه تفسير القمّي وسائر التفاسير المتداولة منها تفسير أبي الجارود، ولكنّه يصرّح في كل مورد باسم صاحب الكتاب أو روايته بدواً وختماً، لئلا تختلط الروايات).
وقد قامت باحثة إيرانيّة بإعداد بحث حول هذا الموضوع بإيعاز منه (5)، وملخّص ما ورد فيه ـ بإضافة وتصحيح منّي - هو: أنّ خمسة عشر شخصاً ممّن تمَّ احصاؤهم من مشايخ المؤلف هم من مشايخ علي بن حاتم حسب ما يوجد في سائر المصادر الحديثيّة ونحوها، وهذا مؤشّر قوي إلى أنّ مؤلف هذا التفسير ليس سوى ذاك الرجل، والمشايخ الخمسة عشر هم:
1 - أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم العلوي. روى عنه في ابتداء تفسير سورة الفاتحة عن علي بن إبراهيم (6) - ويبدو أنّه طريقه إلى سائر ما ورد في الكتاب عنه ـ وروى عنه في موضع آخر (7) عن الحسن بن سهل. وتوجد رواية علي بن حاتم عنه في العلل (8) وروايته عن ابن سهل في العيون (9).
2 ـ أحمد بن إدريس. روى عنه في مواضع شتّى من التفسير (10)، وتوجد رواية علي بن حاتم عنه في رسالة المتعة والتهذيب ورجال النجاشي (11).
3 ـ أحمد بن علي وهو الفائدي. روى عنه في التفسير في عدة مواضع (12)، وعلي بن حاتم راوي كتابه (13) وتوجد روايته عنه في التهذيب ورجال الشيخ ورجال النجاشي (14).
4 ـ أحمد بن محمد الهمداني وهو ابن عقدة. روى في التفسير في عدة مواضع (15) عنه بإسناده عن أبي الجارود والظاهر أنّ سائر ما أورده فيه عن أبي الجارود مروي بهذا الطريق أيضاً، وقد وردت رواية علي بن حاتم عن ابن عقدة بالطريق نفسه إلى أبي الجارود في أمالي الصدوق (16).
5 - أحمد بن محمد بن موسى وهو النوفلي. روى عنه في موضع من التفسير (17)، ووردت رواية علي بن حاتم عنه في العلل والتهذيب (18).
6 - الحسين بن علي بن زكريّا. روى عنه في موضع من التفسير (19)، ووردت رواية علي بن حاتم عنه في العلل (20)، والظاهر أنّ الرجل هو أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريّا العدويّ البصريّ المذكور في مواضع أخرى (21).
7 ـ الحسن بن علي بن مهزيار. روى عنه في مواضع من التفسير (22)، وروى علي بن حاتم عنه في العلل والتهذيب (23).
8 ـ الحسين بن محمد بن عامر. روى عنه في مواضع من التفسير (24)، وتوجد رواية علي بن حاتم عنه في العلل (25).
9 - حميد بن زياد روى عنه في مواضع من التفسير(26)، ووردت رواية علي بن حاتم عنه في كمال الدين والعلل والتهذيب (27).
10 - علي بن الحسين وهو السعد آبادي. روى عنه في مواضع من التفسير (28)، وروى عنه علي بن حاتم في الأمالي والعلل والتهذيب (29).
11 - محمد بن أبي عبد الله. روى عنه في التفسير في عدة مواضع (30)، وروى علي بن حاتم عنه في موارد من التهذيب (31).
12 - محمد بن أحمد بن ثابت روى عنه في التفسير في عدّة مواضع (32) وروى علي بن حاتم عنه في العلل والتهذيب ورجال النجاشي (33).
13 - محمد بن جعفر الرزّاز. روى عنه في التفسير في مواضع شتّى (34)، وروى علي بن حاتم عنه في العلل والتهذيب ورجال النجاشي (35).
14 - محمد بن عبد الله الحميري. روى عنه في التفسير في بعض الموارد (36)، وروى علي بن حاتم عنه في عدد من طرق النجاشي (37).
15 ـ محمد بن القاسم بن عبيد (عبيد الله) الكندي (38). روى عنه في موضعين من التفسير (39)، ووردت رواية علي بن حاتم عن محمد بن القاسم في موضع من التهذيب (40) ولا يبعد كونه هو المراد به.
أقول: وهناك أشخاص آخرون روى عنهم في التفسير لم يعثر على رواية علي بن حاتم عنهم في سائر المصادر، كمحمد بن همّام، وأبي القاسم الحسني عبد الرحمن بن محمد، وأحمد بن محمد الشيبانيّ وعلي بن جعفر، وسعيد بن محمد، وجعفر بن أحمد، وحبيب بن الحسن بن أبان.
ولكن قد يُقال: إنَّه لمَّا لم يعثر على أيّ شخص آخر ممَّن هو في طبقة علي بن حاتم - وهي الطبقة التاسعة - روى عن المشايخ الخمسة عشر المذكورين يمكن الاطمئنان بأنَّ مؤلّف التفسير المتداول هو علي بن حاتم لا غيره.
ويؤيّد ذلك: أنَّ بعض مشايخ المؤلّف من أهالي قزوين أو ممّن روى بها أحمد بن علي الفائدي المتقدّم برقم (3) فإنّه قزويني كما نصّ على ذلك الشيخ والنجاشي (41)، ومنهم: سعيد بن محمد وهو ـ بقرينة من روى عنه سعيد بن محمد بن نصر القطّان، روى عنه في مواضع من التفسير (42) عن بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد الثقفيّ عدّة أحاديث في تفسير القرآن مرويّة عن ابن عباس، وقد حكى ابن حجر (43) عن كتاب طبقات همذان: (أنّ سعيد المذكور خرج إلى قزوين وقد أخرج لهم تفسير عبد الغني رواه عن بكر بن سهل).
ومنهم: أبو الحسن الذي ابتدأ باسمه في موضع من التفسير (44) راويًا فيه عن الحسن [الحسين] بن علي بن حماد بن مهران والظاهر أنَّ المراد به هو أبو الحسن علي بن صالح بن حمّاد القزويني الذي ذكر الرافعي (45) أنّه قرأ على أبي عبد الله الحسين بن علي بن حمّاد الأزرق. ولكن هذا غير واضح إذ يحتمل أن يكون المراد به أبا الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ مقرئ العراق (46)، فإنّه كان من تلامذة الحسين بن علي بن حمّاد أيضاً (47).
هذا عمدة ما يمكن أن يُقال في ترجيح كون مؤلف التفسير المنسوب إلى القمّي هو علي بن حاتم القزويني، ولكن الإنصاف أنّه لا يورث الوثوق بذلك إذا لوحظ ما يأتي: (الأول): أنّه لم يذكر في عداد كتب علي بن حاتم في فهرست الشيخ ورجال النجاشي (48) ما هو اسم لكتاب في التفسير، ولو كان صاحب تفسير للقرآن الكريم لكان هو أولى بالذكر من العديد من الكتب التي ذكرت له ولا سيما في رجال النجاشي.
لا يقال: إنّ المذكور في عداد كتبه في رجال النجاشي (كتاب مصابيح النور) و(كتاب البيان والايضاح) ويجوز أن يكون أحدهما اسماً لكتابه في التفسير.
فإنّه يقال: هذا لا يخلو من بُعد، فإنَّ المتداول في الفهارس أن يُشار إلى كون الكتاب متعلقًا بعلوم القرآن متى ما كان كذلك كـ (التبيان في تفسير القرآن) و(المصابيح في تفسير القرآن) و (مجمع البيان في تفسير القرآن) و(البستان في تفسير القرآن) و(روض الجنان في تفسير القرآن) (49) وهكذا غيرها، وأمّا أن يقتصر على ذكر عنوان الكتاب من دون الإشارة إلى كونه في التفسير مع تعلّقه به فهذا نادر أو غير واقع أصلاً.
(الثاني): أنَّ كون خمسة عشر شخصاً من مشايخ مؤلف التفسير المذكور هم من مشايخ علي بن حاتم إنّما يكشف عن كون مؤلف هذا التفسير من طبقة علي بن حاتم أي من الطبقة التاسعة، ولا يكفي قرينة على كونه هو هو، ولا سيما أنّه لم يعثر في سائر المصادر على رواية علي بن حاتم عن بقيّة من وردت الرواية عنهم في هذا التفسير وهم حوالي عشرة أشخاص، كما أنّه عثر لعلي بن حاتم في المصادر الأخرى على العديد من المشايخ الذين لم ترد الرواية عنهم في التفسير المذكور كمحمد بن جعفر بن بطة المؤدّب، وعلي بن سليمان الزراريّ، وأحمد بن محمد العاصميّ وآخرين، ممّا يعني أنّ بين مشايخ مؤلف هذا التفسير ومشايخ علي بن حاتم عموماً وخصوصاً من وجه فيصعب الاطمئنان بأنّ مؤلف هذا التفسير هو علي بن حاتم لا غيره لاحتمال أنّه كان هناك من زملاء ابن حاتم من كان شريكاً معه في الرواية عن الرجال الخمسة عشر - وقد روى عن العشرة الآخرين - ولكن لم تتمثّل رواياته عنهم في المصادر الموجودة بأيدينا في جميع ذلك؛ لأنّه لم تكن له من التلامذة كما كان لابن حاتم ممّن وقعوا في سلسلة مشايخ من تأخّروا عنه من مؤلّفي الكتب الواصلة الينا.
وبالجملة: إنَّ العثور على رواية ابن حاتم عن خمسة عشر شخصاً ممّن روى عنهم صاحب التفسير ليس مؤشّراً كافياً للبناء على اتّحاده معه، نعم لو كان المؤلّفون من رجال الطبقة التاسعة هم خصوص من نجد أسماءهم في فهرست الشيخ ورجال النجاشي ونجد رواياتهم فيما بأيدينا من جوامع الحديث لأمكن أن يقال: إنّ هذا يورث الاطمئنان بأنَّ مؤلّف كتاب التفسير هو علي بن حاتم، لما تقدّم من أنّه لا يوجد من جمع الرواية عن الخمسة عشر المذكورين غير ابن حاتم، فينحصر أن يكون هو مؤلّف هذا الكتاب. ولكن من المعلوم أنَّ فهارس الأصحاب - لا سيما فهرست الشيخ ورجال النجاشي - لم تشتمل على جميع مؤلفي الشيعة، كما أنّ من المعلوم أنّ الكثير من رواياتهم لم ترد فيما بأيدينا من جوامع الحديث.
وأمّا كون بعض من روى عنه صاحب التفسير من أهل قزوين أو ممّن حدّث بها فهو لا يصلح شاهداً على أنّ علي بن حاتم القزويني هو مؤلف التفسير المذكور، فإنّ كثيراً من المشايخ من أهل قزوين - كما هو الحال من أهل سائر البلدان - كانوا يتنقّلون بين الحواضر العلميّة وغيرها وينشرون أحاديثهم بها، ولعلّ مؤلّف كتاب التفسير قد تلقّى بعض الأحاديث من المذكورين في بغداد أو الكوفة أو الري أو قم أو غيرها كما تلقّى من ابن عقدة، وابن مهزيار، والسعد آبادي، والرزّاز والحميريّ وأمثالهم في هذه البلدان أو نحوها.
(الثالث) - وهو العمدة -: أنّ علي بن حاتم ثقة بالاتفاق، قال النجاشي (50): (ثقة من أصحابنا في نفسه، يروي عن الضعفاء)، ووثّقه الشيخ في رجاله (51)، وقال في الفهرست (52): (رضي الله عنه له كتب كثيرة جيدة معتمدة)، والرجل من مشايخ الصدوق الذين ترضّى عليهم مراراً وتقدّم أنّ الترضّي عند المتقدّمين آية الجلالة، نعم سجّل عليه روايته عن الضعفاء - كما قال النجاشي - ولكن هذا لا يمس وثاقته والاعتماد على كتبه بوجه كما هو ظاهر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه قد ظهر بالتتبّع ـ كما أسلفت الاشارة اليه ـ أنّ بعض ما نقل في التفسير المتداول عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره لا يتطابق مع ما حكاه غيره عنه، كالذي حكاه السيد ابن طاووس في (فرج المهموم) والاسترابادي في (تأويل الآيات الباهرة) وغير ذلك، كما أنّ بعض ما أورده ابن العتايقيّ في مختصره لتفسير علي بن إبراهيم يختلف اختلافاً معتداً به مع ما يوجد في التفسير المتداول، وليس ذلك مندرجاً في باب الاختلاف من جهة النقل بالمعنى أو الاختصار ونحو ذلك، بل ما يزيد على ذلك كما أوضحته في البحث المشار إليه.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: كيف يتسنّى الاطمئنان بأنّ ابن حاتم الثقة الجليل صاحب التصانيف الجيّدة المعتمدة هو مؤلف هذا التفسير المذكور؟ فإنّ ما صنعه مؤلفه من التغيير والتبديل عند النقل عن تفسير القمّي ينافي الوثاقة قطعاً ويمنع من الاعتماد عليه، ولذلك ذكرت في مواضع من بحوث الحج أنّه لا اعتماد على ما ورد في هذا الكتاب مرويّاً عن علي بن إبراهيم وإن كان سنده صحيحاً إلى المعصوم به؛ لأنّه لا وثوق بأنّه كان كذلك في كتاب علي بن إبراهيم إذ قد ثبت خلافه في بعض الموارد.
والنتيجة أنّه لا سبيل إلى البناء على كون مؤلف التفسير المتداول المنسوب إلى علي بن إبراهيم هو علي بن حاتم القزوينيّ ولو أمكن البناء عليه لكانت له فائدتان مهمتان: (الأولى): وثاقة رواة الكتاب ممّن لم يرد الطعن فيهم من طريق آخر؛ لأنّه ورد في مقدّمة المؤلف قوله: (ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم). وهذا المقطع استدل به السيد الأستاذ (قده) وغيره على توثيق علي بن إبراهيم جميع رواة تفسيره، ولكن أوضحت في موضع آخر (53) أنّه ليس من كلام علي بن إبراهيم بل من كلام مؤلّف التفسير المتداول، ولكن على تقدير كون مؤلّفه هو علي بن حاتم الثقة فالحال كما لو كان صادراً من علي بن إبراهيم إذ لا فرق بينه وبين علي بن حاتم من هذه الجهة، ومقتضاه شمول التوثيق لرجال الروايات التي رويت في هذا الكتاب من غير طريق علي بن أيضاً، بخلاف ما لو كان صادراً من علي بن إبراهيم فإنّه يقتضي الاختصاص برجال ما روي عن طريقه خاصّة وإن لم يفرّق السيد الأستاذ (قده) بينهما.
هذا، ولكن الصحيح عدم ثبوت الفائدة المذكورة لما أوضحته في موضع آخر (54) من أنّه لا يراد بالعبارة المذكورة إلا وصول الأخبار المدرجة في الكتاب عن طريق بعض المشايخ الثقات سواء أكانوا من مشايخه مباشرة أم مع الواسطة، لا وثاقة جميع المشايخ فضلا عن وثاقة جميع الرواة فليراجع.
(الثانية): أنّ في الكتاب العديد من الروايات المعتبرة سنداً من غير طريق علي بن إبراهيم، وأمّا عن طريقه فهي بواسطة أبي الفضل العباس بن محمد العلوي، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال ولكن الظاهر أنّه إنّما كان شيخ إجازة لتفسير القمي فلم يكن دوره إلا شرفيّاً في روايته، فلا يضر عدم ثبوت وثاقته، ولا سيما ما يظهر من الشواهد والقرائن من أنّ كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم كان من الكتب المعروفة المتداولة عند الشيعة في ذلك الزمان وبقي كذلك إلى عصر متأخّر، فلا حاجة في مثله إلى السند كما هو الحال بالنسبة إلى الكتب الأربعة في الاعصار الأخيرة.
وعلى ذلك لو كان بالإمكان التعويل على التفسير المتداول من حيث كونه من تأليف علي بن حاتم لأمكن الأخذ بالروايات المعتبرة سنداً الواردة فيه سواء من طريق علي بن إبراهيم أو غيره، ولكن عرفت أنّه يشكل التعويل عليه، والله العالم بحقائق الأمور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج25 (مخطوط).
(2) يلاحظ: ج2 ص 112 ـ 138.
(3) دانشنامه جهان إسلام ج7 ص 701.
(4) معرفة الحديث ص 256. وفيه (حاتم بن أبي سهل) وهو غلط مطبعيّ.
(5) مؤلف تفسير منسوب به علي بن إبراهيم قمي، جشن نامه استاد محمد علي مهدوي راد ص 349 ـ 358.
(6) تفسير القمي ج1 ص 27.
(7) تفسير القمي ج2 ص 297.
(8) علل الشرائع ج1 ص 304.
(9) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج1 ص 255.
(10) تفسير القمي ج 1 ص: 204، 218، 225 وعشرات الموارد الأخرى.
(11) رسالة المتعة ص:10 – 11؛ تهذيب الأحكام ج 3 ص: 62؛ رجال النجاشي ص: 36، 40، 143، 405.
(12) تفسير القمي ج 2 ص: 61،112، 267، 316، 344.
(13) رجال النجاشي ص: 96؛ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:71.
(14) تهذيب الأحكام ج 3 ص: 64؛ رجال الطوسي ص: 416؛ رجال النجاشي ص: 42، 416.
(15) تفسير القمي ج:1 ص: 102، 198، 224، 271.
(16) الأمالي للصدوق ص: 124.
(17) تفسير القمي ج 2 ص: 388.
(18) علل الشرائع ج 1 ص: 149، ج 2 ص 479؛ تهذيب الأحكام ج 3 ص : 137.
(19) تفسير القمي ج 2 ص: 154.
(20) علل الشرائع ج2 ص 562.
(21) كامل الزيارات ص: 52، 70، 136؛ الأمالي للطوسي ص: 516، 609. (22) تفسير القمي ج 1 ص: 335، 344، 355. ج: 2 ص: 346، 393.
(23) علل الشرائع ج 2 ص: 446؛ تهذيب الأحكام ج 3 ص: 67.
(24) تفسير القمي ج:1 ص: 160، 199، 320 وغير ذلك.
(25) علل الشرائع ج 2 ص: 519.
(26) تفسير القمي ج:2، ص: 103، 170، 193.
(27) كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 668؛ علل الشرائع ج: 2 ص: 406؛ تهذيب الأحكام ج: 3 ص: 60.
(28) تفسير القمي ج 1 ص: 140، ج: 2: ص: 101، 204 وغير ذلك.
(29) الأمالي للصدوق ص 290؛ علل الشرائع ج2 ص 428 وفيهما النحوي والمقصود به السع آبادي؛ تهذيب الحكام ج3 ص 72، 86، 88.
(30) تفسير القمي ج1 ص 388؛ ج2 ص 59، 235، 342، 351 وموارد أخرى.
(31) تهذيب الأحكام ج3 ص 76، 89، 90، 91، 95، 99.
(32) تفسير القمي ج2 ص 244، 303، 349، 360، 370 وموارد أخرى.
(33) علل الشرائع ج2 ص 482؛ تهذيب الأحكام ج3 ص 85، 96؛ رجال النجاشي ص 20، 42، 45 وغير ذلك.
(34) تفسير القمي ج2 ص 351؛ ج1 ص 313، 314، 335 وغير ذلك.
(35) علل الشرائع ج2 ص 422، 519؛ تهذيب الأحكام ج3 ص 71، 80، 82، 85؛ رجال النجاشي ص 235، 239.
(36) تفسير القمي ج2 ص 111، 225، 309، 344 وغير ذلك.
(37) رجال النجاشي ص 237، 274، 321، 355، 406 وغير ذلك.
(38) ذكرت الباحثة الإيرانيّة برقم 15: (محمد بن عمرو) ولكن لم يعثر على الرواية عنه في التفسير بلا واسطة، ولذلك استبدلته بـ(محمد بن القاسم) لمذكور.
(39) تفسير القمي ج2 ص 308، 424.
(40) تهذيب الأحكام ج3 ص 62.
(41) الفهرست ص 71؛ رجال الشيخ 416؛ رجال النجاشي ص 96.
(42) تفسير القمي ج2 ص 245، 294، 406، 408، 409، 410.
(43) لسان الميزان ج4 ص 74 تحقيق: أو غدّة.
(44) تفسير القمي ج2 ص 448.
(45) التدوين في تاريخ قزوين ج1 ص 240 ولاحظ ج2 ص 452.
(46) سير أعلام النبلاء ج11 ص 496.
(47) تاريخ الإسلام ج22 ص 139.
(48) الفهرست ص 285؛ رجال النجاشي ص 263.
(49) رجال النجاشي ص:403؛ معالم العلماء ص: 138؛ الفهرست لمنتجب الدين الرازي ص: 32، 48، 97.
(50) رجال النجاشي ص: 263.
(51) رجال الطوسي ص: 432.
(52) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 285.
(53) يلاحظ: ج1 ص 126.
(54) يلاحظ: ج1 ص 126.