العباس عن منصور (1):
روى الشيخ بإسناده عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال)).
وقد عبّر العلّامة المجلسيّ الأول (قده) (3) عن هذا الخبر بالقوي، ولكن نوقش في سنده باشتماله على سليمان بن أبي زينبة وهو غير موثّق في كتب الرجال، بل لم يذكر إلا فيما يعرف برجال البرقي (4) في عداد أصحاب الكاظم (عليه السلام)، وعلى ذلك فهو ضعيف السند من جهته.
ولكن الملاحظ أنّ هذا الرجل ممّن روى عنه صفوان بن يحيى في بعض الأسانيد (5)، بل هذه الرواية نفسها قد وردت عن صفوان عن سليمان المذكور بطريق عبد الله بن جعفر الحميريّ كما ذكر ذلك العلّامة المجلسي (6).
نعم، الموجود في المطبوع من قرب الإسناد (7) (سليمان بن أذينة)، ولكنّه تصحيف والصحيح (سلیمان بن أبي زينبة) فرواية صفوان عن الرجل ثابتة، وبذلك يمكن البناء على وثاقته وفق المسلك المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى.
وعلى ذلك، فقد يبنى على سلامة الرواية المذكورة سنداً؛ لأنّ طريق الشيخ إلى سليمان بن أبي زينبة هو: (محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أسباط) كما في مختلف نسخ التهذيب، وهو ما أورده عنه في الوافي والوسائل (8). نعم، ورد في الاستبصار (9): (منصور بن حازم) بدل (منصور).
وعلى ذلك فقد يُقال: إنّ المراد بـ(العباس) هو العباس بن معروف الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في غير موضع والرجل ثقة جليل القدر، والمراد بـ(منصور) هو ابن حازم كما ورد التصريح به في نسخة الاستبصار فلا يبقى محل للإشكال في السند المذكور بعد وضوح وثاقة ابن أسباط.
ولكن يلاحظ على هذا الكلام بأنّ العباس بن معروف من كبار الطبقة السابعة ومنصور بن حازم من الطبقة الخامسة، فلا يمكن أن يروي الأول عن الثاني بلا واسطة وكذلك علي بن أسباط إنّما هو من الطبقة السادسة فلا يحتمل أن يروي عنه منصور بن حازم المتقدّم عليه طبقة، بل الأمر بالعكس أي أنّ علي بن أسباط هو الذي يروي عن منصور بن حازم كما ذكر ذلك المحدّث النوري (10) وإن لم أعثر على مورده فيما اطّلعت عليه من جوامع الحديث.
والحاصل: أنّه لا يمكن أن يكون المقصود بـ(منصور) في السند المذكور هو منصور بن حازم والصحيح كما تنبّه له المحقّق السيّد هاشم البحرانيّ (قده) وحكاه عنه في انتخاب الجيد (11) أنّ في قوله في التهذيب : ( العباس عن منصور) قلبًا وتصحيفًا، والصحيح (منصور بن العباس)، وأمّا ما في الاستبصار من كلمتَي ( ابن حازم ) فهو من إضافة بعض الناظرين بتوهّم أنّ المراد بمنصور هو ابن حازم فأضاف ذلك في الهامش أو بين السطور ثم أدخل في المتن وكم يوجد مثله في كتب الحديث كما مرَّ في غير موضع.
والقرينة على ما ذكر من القلب والتصحيف هي أنّه وإن كان العباس بن معروف ممّن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في موارد كثيرة ولكن لا يوجد في الرواة من يسمّى بـ(منصور) ويقع وسيطًا بينه وبين على بن أسباط.
نعم، وردت رواية العباس بن معروف عن علي بن أسباط بالواسطة في بعض الموارد ولكن الوسيط بينهما هو علي بن مهزيار (12).
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّه ورد نظير السند المذكور أي (محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط) في مورد آخر (13) كما أنّ رواية منصور بن العباس عن علي بن أسباط متداولة في كتب الحديث (14).
ومن المعلوم أنّ منصور بن العباس من كبار الطبقة السابعة فيناسب أن يكون روايًا عن علي بن أسباط الذي هو من الطبقة السادسة كما يناسب أن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو من أحداث الطبقة السابعة وتتداول روايته عن السادسة وكبار السابعة.
نعم، ورد في جملة من الموارد رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس (15) والمراد بأبي عبد الله فيها هو أبو عبد الله الرازي المضعّف كما صرّح به في الخصال (16) في بعض الأسانيد المشابهة له فيحتمل سقوط اسمه من السندين المذكورين فليتأمّل.
هذا، ويكفي في ضعف سند الرواية المتقدّمة اشتماله على منصور بن العباس، فإنّه ممّن لم يوثّق بل قال فيه النجاشي (17): (كان مضطرب الأمر )، وهو يدل على الطعن فيه وإن لم يوافق السيّد الأستاذ (قده) (18) على ذلك حيث قال: إنّه (لا يدل على ضعف الرجل، فإنّ اضطراب أمره إن كان من جهة المذهب فهو لا ينافي الوثاقة، وإن كان من جهة الرواية فالأمر كذلك، فإنّك قد عرفت أنّ معنى الاضطراب في الرواية هو أنّ حديثه قد يعرف وقد ينكر، ولا ينافي ذلك وثاقة الشخص في نفسه، وعليه فلا معارض لتوثيق ابن قولويه حيث إنّه وقع في إسناد كامل الزيارات وهذا الكلام منه (قده) كان وفق مبناه السابق من وثاقة رجال الكامل.
أقول: قد مرَّ في موضع آخر (19) الخدش فيما أفاده (قده) في معنى اضطراب الحديث من حيث عدم منافاته للوثاقة فليراجع.
نعم، قد يقال أنّ قول النجاشي: (كان مضطرب الأمر) مجمل لا يعلم هل يراد به الاضطراب في المذهب غير المنافي للوثاقة أو الاضطراب في الحديث المنافي لها؟! فلا سبيل إلى الاستناد إلى كلامه في البناء على ضعف الرجل.
ولكن يمكن أن يُقال: إنّ مقتضى اطلاقه هو كونه مضطربًا في كلا الأمرين، كما ذكر نظيره في المعلّى بن محمد من أنه مضطرب المذهب والحديث، فيدل على القدح في وثاقته، فليتأمّل.
هذا، والذي يهوّن الأمر هو عدم ثبوت توثيق للرجل من طريق آخر، فلا تكون روايته معتبرة السند على كلِّ حال.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 24 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج 5 ص 272.
(3) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج: 5 ص: 140.
(4) الرجال للبرقي ص: 49.
(5) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 210.
(6) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج: 93 ص: 287.
(7) قرب الإسناد ص: 340.
(8) الوافي ج14 ص 1271؛ وسائل الشيعة ج14 ص 277.
(9) الاستبصار ج2 ص 301.
(10) خاتمة المستدرك ج5 ص 329.
(11) انتخاب الجيد ج2 ص 82.
(12) تهذيب الأحكام ج1 ص 48.
(13) تهذيب الأحكام ج5 ص 238.
(14) لاحظ: الكافي ج1 ص 445؛ ج2 ص 291؛ ج4 ص 321.
(15) لاحظ: تهذيب الأحكام ج6 ص 295؛ ج7 ص 177؛ ج9 ص 120؛ ج10 ص 98.
(16) لاحظ: الخصال ص90، 18.
(17) رجال النجاشي ص 413.
(18) معجم رجال الحديث ج18 ص 410 ط: النجف الأشرف (بتصرّف يسير).
(19) لاحظ: ج1 ص 546.