المبحث الثالث 

وظائف وأهداف الحسابات القومية

1) الفرق بين الاهداف والوظائـف 

 الوظيفة الأساسية للحسابات القومية هي وضع تصور لحالة الاقتصاد الكلي ومكوناته الفرعية. عن طريق توفير البيانات والمعلومات الإحصائية. والنظرية الاقتصادية تقوم أيضاً بإدارة وتحليل البيانات. هذه الوظيفة مطلوبة لخدمة مجموعة من الأهداف كالتحليل الاقتصادي والتنبؤ بالمستقبل ، وهو ما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات ووضع البرامج والخطط الاقتصادية. 

2) الحسابات القومية أداة للمعلومات:

أ. من الصعب وضع نظم موحدة للمعلومات للدول المختلفة. حيث تختلف هياكلها وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية. وأهداف المعلومات فيها كذلك تختلف من حيث تطورها الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة النشاط الاقتصادي. وأهمية الوعي المعلوماتي وتنظيمه؛ وكذلك الأهداف المرجوة منها.

ب. المبالغة في وضع نظام المعلومات يضيع النتائج المعلوماتية. ويجب ألا تكون هي الهدف بل هي الوسيلة, ويجب إن يستكمل بناء الإطارات الإحصائية المحاسبية. وأحياناً تضطر بعض الدول النامية أن تستورد البيانات من اقتصاديات مماثلة. ولكن هيهات لأن المعلومات تتباين حسب الظروف الاجتماعية» والبناء السياسي. والأسس الحضارية والثقافية لمجتمعات الدول النامية. وهذه محددات أساسية لنشاطها الاقتصادي (مستشفى أمريكي في السعودية لا يعمل كما لو كان هذا المستشفى في أمريكا).

ج. إن بناء نظام للحسابات القومية يجب إن ينمو ويترعرع ويكبر بالتدريج ، وإلا فإنه سيصاب بالتشويهات في بنيته القطاعية وفي تطوير طرق تقدير التدفقات التي تتم خارج السوق أو التي لا يعكس السوق حقيقتها الفعلية.

3) الحسابات القومية أداة للتحليل والتنبؤ :

تعتبر الحسابات القومية ذات أهمية وفائدة كبيرتين وذلك للأسباب التالية :

أ. البيانات تخدم التحليل وخاصة التوازن الكلي والتوازن الجزئي للاقتصاد الوطني خلال سنة واحدة. مع دراسة التغيرات في أوضاع التوازن (المقارنات الزمنية) السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية, وهذه تعتبر ذات أهمية كبيرة في دراسة الدورات الاقتصادية.

ب. الحسابات القومية تسمح بحساب مجموعة كبيرة من النسب والمؤشرات الاقتصادية الإجمالية بصورة تفصيلية, ذات دلالة تحليلية مباشرة. والتي تعطي صورة واضحة عن هيكل الاقتصاد القومي.

ج. الحسابات القومية تمكن من تصوير وإعادة نتائج الأنشطة الاقتصادية بوحدات سعرية مختلفة. وكذلك من تحليل آثار التغيرات السعرية والسياسات النقدية والمالية على المؤشرات الإجمالية الاقتصادية القومية. وإمكانية عقد مقارنات زمنية لنفس الحسابات ولنفس المتغيرات.

وتعتبر البيانات والمعلومات الدقيقة والمعتمدة أساسية وبدرجة وكبيرة لإعداد الحسابات القومية ، ولهذا فإن الحسابات القومية تستوجب النقاط التالية:

أ. إن رسم السياسات واتخاذ القرارات يحتاج على تحديد كمي دقيق بعكس التخطيط الذي يقتضي- بالضرورة إمكانية قياس المتغيرات المستقبلية .

ب. الظاهرة الاقتصادية لا يمكن تحديد آثارها إلا رقمياً (تغيرات الأسعار، الناتج ،الاستهلاك ، والنقود). وخاصة الظواهر قصيرة الأجل: وكذلك الظواهر طويلة الأجل.

ج. التطور العلمي والتقني تطور العلوم والرياضيات والتقنية (الحاسبات الآلية) إضافة إلى تطور النظرية الاقتصادية ذاتها.

د. تطور ثقافة الباحثين في الجمعيات العلمية, علم الإحصاء وإلمام أغلبهم بالرياضيات: تمكنهم من صياغة الأنظمة: فإمام ليونتيف بنظام التخطيط في الاتحاد السوفيتي أمكنه من تطوير جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأمريكي.

هـ . ولا يقتصر التحليل الاقتصادي على تحليل الماضي أو أوضاع الاقتصاد الحاضرة. أي في نقطة زمنية ماضية أو حاضرة: إنما يدخل في التحليل اسقاطات اتجاهات هذا الماضي على المستقبل؛ وتتبع أوجه الخلل التي يمكن أن تحدث تحت افتراضات معينة في المؤشرات الإجمالية القومية, ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريقين:

1. إجراء الاسقاطات لاتجاهات الماضي أو التنبؤ ببعض المتغيرات الإجمالية على أساس السجلات المحاسبية القومية التاريخية (جداول إحصائية).

2. إعداد الميزانية القومية (ميزانية تقديرية). وهذه لا تكتفي بإسقاط اتجاهات الماضي في ظل افتراضات معينة أو تحت شروط معينة إنما تأخذ في الاعتبار أهداف السياسات الاقتصادية.

4) الحسابات القومية في خدمة التخطيط ورسم السياسات :

الحسابات القومية أداة لرسم الخطط ووضع البرامج الاقتصادية, ورسم السياسات وذلك باستخدام عدة طرق أهمها :

أ. البيانات والمعلومات تساعد على فهم المتغيرات الاقتصادية. خاصة من خلال تنظيمها وتبويبها في إطار يساعد على سهولة استيعابها.

ب. من خلال الدراسات التحليلية والتنبؤات التي تبنى على أساس البيانات والمعلومات التي توفرها الحسابات القومية بحيث تكون الدراسات متطابقة مع متطلبات التخطيط وإعداد البرامج ورسم السياسات.

ج. يمكن إعداد بعض الحسابات التخطيطية والجداول المحاسبية. وهذه لا تكون عن الماضي ولكن إسقاطاً للمستقبل، بأخذ أهداف الخطة أو السياسة الاقتصادية بنظر الاعتبار. وقد تنشأ اختناقات نتيجة خلل في الموارد والاستخدامات: أو نتيجة خلل التوازنات الأساسية في الاقتصاد القومي أو التشوهات التي يمكن إن تنشأ على مسار معين وعلى ضوه ذلك يمكن رسم السياسات اللازمة لمعالجة الخلل .  

هذه الأغراض الثلاثة هي رهن بتصميم نظام المحاسبة القومية، وبمدى الثقة في بياناته الأولية التي تبنى على أساسها هذه الحسابات، لذلك وجب الرجوع للمصادر الأولية لهذه البيانات على مستوى الوحدة الإنتاجية ، التي يمكن إن تواجه صعوبات عدم ملائمة التعريفات والمفاهيم الأساسية واختلاف وحدات القياس، والأهم من هذا إن البيانات لا تجمع ولا تنسق وفقاً لقواعد وطرق تتفق والقواعد الصحيحة للحسابات القومية. 

(5) الحسابات القومية وتخطيط الاقتصاد

إن الحسابات القومية سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة تقدم عرضاً لكمية كبيرة من المعلومات الاقتصادية، بطريقة موجزة ومحكمة ومنسقة ، اثبتت فائدتها لأغراض التحليل الاقتصادي ورسم السياسات، بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة المعاملات بين الوحدات الاقتصادية المقاسة بالوحدة النقدية تعني بتدفقات السلع والخدمات بين هذه الوحدات التي تتعلق بدورها بنشاطات اقتصادية أساسية مثل الإنتاج والاستهلاك والتكوين الرأسمالي، وما هذه الموارد المتاحة واستخداماتها الأساسية في الاقتصاد؟ حيث يستهدف المخططون تعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل لتحقيق عملية التغيرات الهيكلية في الاقتصاد :وهذا ما يمكن إن تقدمه مجموعة الحسابات القومية.

وبما إن الحسابات بالأسعار الثابتة هي المعبّر (الدليل القاطع) عن التغيرات الحقيقية التي تحدث داخل الاقتصاد، فإن المخطط يفضل استخدامها على الأسعار الجارية ، لاستبعاد آثار التغيرات في الأسعار أو الوحدة النقدية. لهذا فإن هذه الحسابات بالأسعار الثابتة هي الأساس لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بطريقة واعية ورشيدة، وتشكل أداة لا غنى عنها لمقرري السياسة الاقتصادية.