رفاعة قال: كان علي (عليه السلام) (1):
روى الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن العباس عن رفاعة (2) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: ((إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر)). قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: ((يصلي ركعتين)).
والمراد بالعباس في هذا السند هو العباس بن عامر بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه في موضع آخر (3)، وأمّا العباس بن معروف فلم ترد رواية ابن القاسم عنه، بل إن كان المراد بـ(رفاعة) هو ابن موسى فلا يناسب أن يكون المقصود بالعباس هو ابن معروف - المتأخّر قليلاً في الطبقة عن ابن عامر ـ فإنّه يروي عن رفاعة مع الواسطة كعلي بن مهزيار وعبد الله بن المغيرة (4).
ومهما يكن، فقد عبّر العلّامة (قده) (5) عن هذه الرواية بـ (الصحيح عن رفاعة)، وقال العلّامة المجلسي (قده) (6): إنهّا صحيحة. وهو ما أفاده السيّد الأستاذ (قده)(7). ومبنى ذلك هو كون المراد برفاعة هو رفاعة بن موسى النخّاس، وكون الضمير في قوله: (قال) راجعًا إلى الإمام الصادق (عليه السلام) أو الإمام الكاظم (عليه السلام)، وأنّه (عليه السلام) هو الحاكي لقول علي (عليه السلام)، فإنّه على هذا تكون الرواية مضمرة ومعتبرة السند.
وكذلك لو كان قد سها الناسخ ولم يورد اسم الإمام (عليه السلام)، كما لوحظ مثله في موارد أخرى، وهذا هو ما بنى عليه المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده)(8).
ولكن هناك احتمالات أخرى:
1 - ما يظهر من المولى محمد الأردبيلي (9) من كون المراد برفاعة هو رفاعة بن شدّاد الذي عدّه الشيخ من أصحاب علي (عليه السلام) (10)، وعلى ذلك تكون الرواية مرسلة بحذف الواسطة، لوضوح أنّ العباس الذي يروي عنه ابن القاسم لا يمكن أن يروي عن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) مع بلا واسطة.
2 - إنّ الضمير في كلمة (قال) يرجع إلى (رفاعة) الذي يراد به ابن موسى، والضمير في كلمة (قلت) يرجع إلى الراوي عنه وهو (العباس)، وعلى ذلك فالرواية مقطوعة.
3 - إنّ الضمير في لفظ (قال) يرجع إلى الإمام (عليه السلام) وقد سقط اسمه الشريف من قلم الناسخ، والضمير في لفظة (قلت) يرجع إلى الراوي عنه، ولكن لا دليل على أنّه هو (رفاعة)، لاحتمال أنّه كما سقط اسم الإمام (عليه السلام) سقط اسم الراوي عنه، فإنّ رفاعة وإن كانت معظم رواياته عن المعصوم (عليه السلام) بلا واسطة إلا أنّ له روايات مع الواسطة أيضًا وبعضها مراسيل) (11).
أقول: احتمال أن يكون المراد بـ(رفاعة) هو ابن شداد ضعيف جداً؛ فإنّه لا يعهد له حديث ولا سيما في الفروع الفقهيّة، كما أنّ احتمال كون رفاعة هو الحاكي لكلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنّ العباس هو من سأله عن حكم صلاة الطواف بعيد جداً، فإنّه لا يعهد من رفاعة مثل ذلك ولا سيما التصدي للإفتاء، علماً أنّه لم يوصف بالفقاهة في كلمات الرجاليّين، بل مجرّد كونه ثقة في حديثه مسكوناً إلى روايته.
وأيضاً احتمال رجوع الضمير في قوله (قال) إلى الإمام (عليه السلام) من دون سبق ذكر اسمه الشريف على لسان الراوي خلاف الظاهر ولا يمكن البناء عليه.
إذًا الأقرب وقوع الخلل في السند المذكور من حيث عدم الاشتمال على اسم الإمام ، بل وربّما من حيث سقوط اسم الراوي المباشر عنه أيضاً، فإنّه لا محرز لخلافه، أي إذا أحرز نقصان السند وكون العنعنة فيه غير مكتملة فليس هناك ما يحرز به كون النقص بمقدار اسم واحد لا أزيد، فليتأمّل.
وبذلك يظهر التأمّل فيما بنى عليه المحقّق الشيخ حسن حيث قال: (ما يوهمه ظاهر الإسناد من عدم اتصاله بالإمام يدفعه قوله في أ أثناء الكلام قلت: يصلي أربع ركعات - إلخ فإنّه خطاب للصادق أو الكاظم (عليهما السلام) إذ هو من أصحابهما الأجلّاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الإمام كثير وقد مرّ منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس).
وجه التأمّل: أنّه ليس هناك ما يؤكّد أنّ رفاعة هو الذي قال للإمام (عليه السلام): (يصلي أربع ركعات؟)، ومن المحتمل أنّ القائل كان رجلاً آخر رواه عنه رفاعة، ولذلك يشكل البناء على اعتبار سند هذه الرواية، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 112.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 47.
(4) الأمالي للمفيد ص: 188؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج 3 ص 609.
(5) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج: 4 ص : 190.
(6) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخيار ج : 7 ص : 410.
(7) مستند الناسك في شرح المناسك ص: 376.
(8) منتقى الجمان ج 3 ص 282.
(9) جامع الرواة ج:1 ص: 320.
(10) رجال الطوسي ص: 63.
(11) الكافي ج 1 ص: 37،546؛ ج 3 ص: 395، 204؛ ج: 4 ص: 82؛ الغيبة للنعمانيّ ص: 323.