أبان بن عبد الرحمن (1):
روى الكليني (2) بإسناده عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: ((كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة))
وقد ناقش بعض الأعلام (قده) (3) في الاعتماد على هذه الراوية قائلا: إنّه (لا يمكن التعويل عليها لضعف سندها حيث لم تثبت وثاقة عبد الله بن سليمان راوي الرواية وكذلك بعض من تقدّمه في سلسلة السند)
أقول: سند الرواية قد ورد في الكافي المطبوع بدار الكتب الإسلامية بهذا النحو: (أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان) ومثله ما ورد عن الكافي في الوافي والوسائل والبحار(4).
ويظهر من هامش طبعة دار الحديث (5) أنّ السند كان كذلك في معظم مخطوطات الكافي المتوفّرة في هذا الوقت إلا نسخة واحدة ورد فيها هكذا: (أبان عن عبد الله بن سليمان) أي من دون إضافة (بن عبد الرحمن).
وقد رجّح محقّق الطبعة المذكورة تلك النسخة على بقيّة النسخ وأثبت السند على النحو المذكور في المتن معولا في ذلك على أنّ مَن يسمّى بـ( أبان ) ممّن يروي عنه محمد بن الوليد ويروي هو عن عبد الله بن سليمان ليس سوى أبان بن عثمان ولم يقع (أبان بن عبد الرحمن) شيخًا لمحمد بن الوليد ولا راويًا عن عبد الله بن سليمان في شيء من الأسانيد وعلى ذلك يتعيّن أن يكون قوله: (بن عبد الرحمن) في سند المذكور في سائر نسخ الكافي والجوامع المتأخّرة حشوًا ولكن يمكن أن يقال: إنّ مجرّد تكرّر رواية أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان ورواية محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان لا يقتضي أن لا يكون الوسيط بين ابن الوليد وابن سليمان في السند المبحوث عنه هو أبان بن عبد الرحمن الذي له ذكر في كتب الرجال (6) وتناسب طبقته أن يكون وسيطًا بين الرجلين إذ لعلَّ محمد بن الوليد كما روى غير واحد من الروايات عن أبان بن عثمان وروى أبان بن عثمان غير واحد من الروايات عن عبد الله بن سليمان قد روى محمد بن الوليد بعض الروايات عن (أبان بن عبد الرحمن) وهو بدوره رواها عن عبد الله بن سليمان وتكون الرواية المبحوث عنها واحدة منها فإنّه لا غرابة في ذلك.
نعم، لو لم ترد زيادة (بن عبد الرحمن) إلا في بعض نسخ الكافي وكان معظمها خاليًا منها لأمكن ترجيح كون الزيادة المذكورة حشوًا ولكن الأمر على عكس ذلك فيقوى احتمال إسقاطها عن النسخة المشار إليها بظن أنّها حشو فليتأمّل.
هذا، والأرجح أنَّ سند الرواية المذكورة كان بهذه الصورة: (عن أبان عن عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان) بتصحيف حرف الجر (عن) بكلمة (بن) وتصحيف حرف العطف (و) وبحرف الجر (عن) في النسخ الواصلة الى المتأخّرين من الكافي ومثلهما متعارف في الأسانيد كما لا يخفى على الممارس.
والشاهد على وقوع ذلك في المقام هو ما ورد في موضع من التهذيب (7) من رواية (أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام) فإنّه إذا لوحظ عدم العثور على رواية محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن ولا على رواية لهذا عن عبد الله بن سليمان ولوحظ أيضا ما ورد في الموضع المذكور من رواية أبان ـ وهو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله منضمًّا إليه عبد الله بن سليمان يرجح في النظر كون مَن روى عنه محمد بن الوليد في السند المبحوث عنه هو أبان بن عثمان أيضًا وأنّه روى عن عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان جميعًا، ولكن وقع التصحيف في نسخة الرواية على النحو المتقدّم.
وعلى ذلك، فلا إشكال في السند من جهة عبد الله بن سليمان الذي لم يوثّق؛ لأنّ معه عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثقة، وكذلك لا إشكال من جهة أبان؛ لأنّ المراد به أبان بن عثمان.
وإنّما يبقى الإشكال (8) من جهة محمد بن أحمد النهدي وهو حمدان القلانسي الذي طعن فيه ابن الغضائري (9) قائلا:(ضعيف يروي عن الضعفاء)، وقال النجاشي(10): (مضطرب) ولكن حكى الكشي (11) عن العيّاشي أنّه قال فيه: (فقيه ثقة خيّر)، وحيثُ إنَّ السيّد الأستاذ (قده) لا يعتمد على ما ورد في الكتاب المنسوب الى ابن الغضائري ويرى (12) أنَّ قول النجاشي (مضطرب) لا ينافي الوثاقة، بدعوى أنّه بمعنى عدم الاستقامة في نقل الحديث ـ أي أنّه كما يروي عن الثقة يروي عن غيره ـ خلص الى البناء على وثاقة الرجل من جهة توثيق العيّاشي إيّاه.
ولكن تقدّم مرارًا أنَّ كتاب ابن الغضائري معتمد على المختار، وأمّا قول النجاشي: (مضطرب) فلا قرينة على كون المراد به ما ذكره السيّد الأستاذ (قده) من أنّه يروي أحيانًا عن الثقة وأحيانًا أخرى عن غيره بل هو بعيد جدًا فإنّه ممّا لا يسلم منه إلا النادر من الرواة نعم الإكثار من الضعفاء كان يعد عيبًا عندهم لا النقل عن الضعيف أحيانًا.
والصحيح أنّ الاضطراب في كلام النجاشي إمّا أن يراد به الاضطراب في المذهب كما في أبي عبد الله البوشنجي (13) أو الاضطراب في الحديث كما في ابن رويدة(14) أو الاضطراب في كليهما كما في المعلّى بن محمد البصري (15) ولا يبعد أن يكون المنساق منه عند الإطلاق هو الاضطراب في الحديث، وظاهره إرادة الاضطراب في النقل والحكاية وهو ينافي الوثاقة.
وهناك وجه آخر في المقصود بالاضطراب في كلماتهم ذكره السيّد الأستاذ (قده) في موضع آخر من المعجم (16) وهو: أنّه (قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر) ويمكن أن يقال: إنّ هذا الوجه ينافي الوثاقة أيضًا، فإنَّ الإشارة إلى وجود ما ينكر في روايات الراوي إنّما تكون بداعي الإيعاز الى كونه متّهمًا في نقله وعدم ثبوت وثاقته، ولذلك لا تصلح روايته إلا أن تخرج شاهدًا كما يتكرّر التعبير بذلك في كلمات ابن الغضائري (رحمه الله).
وبالجملة: الصحيح أنّ توثيق العياشي لحمدان القلانسي معارض بجرح ابن الغضائري والنجاشي إيّاه.
وقد بنى المحقّق التستري (قده) (17) على ترجيح التوثيق قائلاً: إنّ العياشي كان تلميذ القلانسي (وحينئذٍ فهو كالشاهد والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وقد قرّره الكشي ـ أي قرّره على توثيقه حيث نقله ولم يعقّب عليه - مع أنَّ الظاهر أنَّ النجاشي إنّما تبع في تضعيفه ابن الغضائري).
ولكن هذا البيان لا يمكن التعويل عليه؛ فإنَّ كون العياشي تلميذاً للقلانسي لا يقتضي ترجيح قوله على قول ابن الغضائري بشأنه، فكم من تلميذ يمنعه حبّه لأستاذه وتعلّقه به من الالتفات إلى عيبه ونقصه وربّما يعتقد أنّه على درجة عالية من العلم وأنّه ثقة في نقله، في حين يعرفه آخرون من معاصريه بغير ذلك وتتمثّل شهاداتهم في كتب المتأخّرين بنقل كابر عن كابر.
وأمّا استظهار أنَّ مصدر النجاشي في جرحه للرجل هو تضعيف ابن الغضائري إيّاه فلم يظهر وجهه، فإنّ النجاشي وصفه بالاضطراب وهو دون التضعيف في الجرح، مع أنَّ الذي يتتبّع كلمات النجاشي يرى أنَّه وإن كان قد يوافق ابن الغضائري في تضعيفاته إلا أنَّه يخالفه فيها في موارد أخرى ولو في درجة الجرح، فهو مستقل في النظر، وإن وافق غيره من الرجاليّين في رأيه فليس ذلك على سبيل الاتّباع المحض بل من باب قناعته بمثل ما يذكره، فهو يؤكّد صحّته ويقوّي جانبه.
ومهما يكن، فإنَّه لا سبيل إلى ترجيح توثيق العيّاشي للقلانسي على تضعيف ابن الغضائري وجرح النجاشي، وعلى ذلك فالرواية المبحوث عنها مخدوشة السند من جهته وليس لعدّة أشخاص كما ورد في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج:21 ص: 302.
(2) الكافي ج: 6 ص: 339.
(3) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 88.
(4) الوافي ج: 19 ص: 98. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 25 ص: 118. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام ج62 ص 156.
(5) الكافي ج 12 ص 510 ط: دار الحديث.
(6) رجال الطوسي ص 163.
(7) تهذيب الحكام ج9 ص 155.
(8) هذا بناءً على كون المراد بـ محمد بن الوليد هو الخزّاز الثقة بقرينة رواية النهدي عنه كما في رجال النجاشي (ص: 282)، وروايته عن أبان بن عثمان كما في تهذيب الأحكام (ج:2 ص: 315). وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد به محمد بن الوليد شباب الصيرفي) المضعّف، فإنّه وردت روايته عن أبان بن عثمان في موضع من الكافي (ج:1 ص:236)، ولكن الملاحظ أنّه لم ترد رواية النهدي عنه في شيء من الموارد بل الراوي عنه فيما تتبعته هو سهل بن زياد، ولذلك يرجح احتمال أن يكون المراد بمحمد بن الوليد في السند المبحوث عنه هو الخزّاز.
(9) رجال ابن الغضائري ص: 97.
(10) رجال النجاشي ص: 341.
(11) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 812.
(12) معجم رجال الحديث ج: 14 ص: 350 ط: النجف الأشرف.
(13) رجال النجاشي ص 68.
(14) رجال النجاشي ص 262.
(15) رجال النجاشي ص 418.
(16) معجم رجال الحديث ج18 ص 296 ط: النجف الأشرف.
(17) قاموس الرجال ج9 ص 60.