لقد جاء في التنزيل وصف جميع القرآن الكريم بأنّه كتابٌ مُحكَم :

{الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود : 1].

وقال بعضهم في قوله تعالى :

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ } [يونس : 1]

إنّ (حكيم) هنا بمعنى مُحكَم (1).

كما جاء في التنزيل أيضاً وصف جميع القرآن بأنّه كتابٌ مُتشابِه :

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر : 23].

وفي مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين يوجد استعمالٌ آخر لهما في التنزيل يطلقهما بشكلٍ يجعل الأحكام مختصّاً ببعض الآيات القرآنية ، ويجعل التشابه مختصّاً ببعضٍ آخر منها ، كما جاء ذلك في قوله تعالى :

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران : 7].

ويكاد الباحثون في علوم القرآن يتّفقون على تعيين معنى كلّ من الوصفين في استعمالهما الأوّل الشامل ، حيث يجدون أنّ العلاقة التي صحّحت إطلاق وصف الأحكام على الآيات القرآنية كلِّها هي :

ما في القرآن من أحكام النظم وإتقانه ، وما فيه من التماسك والانسجام في الأفكار والمفاهيم والأنظمة والقوانين.

كما يجدون أنّ العلاقة التي صحّحت إطلاق وصف (المتشابِه) عليه هي : محض (التماثُل والتشابه) بين بعضه وبعضه الآخر في الأُسلوب والهدف ، وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف :

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82].

ولكنّهم اختلفوا منذ البداية حين حاولوا أن يحدّدوا المعنى المراد من هذين الوصفين (المُحْكَم والمتشابِه) في الاستعمال الثاني (الآية السابعة من آل عمران) ، الأمر الذي أدّى إلى ولادة علم من علوم القرآن سُمّيَ : بالمُحْكَم والمُتشابِه.

ومن الواضح أنّ البحث حين يدور حول فهم المعنى القرآني المُراد من كلمتَي : المحكم والمتشابِه في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحيّاً ولا شبيهاً بالمعنى الاصطلاحي ـ كما هو الحال في البحث عن المُراد بالمكّي والمدني ـ لأنّه يحاول أن يحقّق غايةً موضوعيّةً وهي معرفة ما أراه الله سبحانه من هاتين الكلمتين (2).

____________________

(1) لسان العرب : مادة (حكم) 13 : 53 ط. دار صادر ـ بيروت.

(2) قارن بهذا ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان 2 : 166.