يمكن تقسيم المؤسسات العامة إلى ثلاثة أنواع مختلفة بحسب نوع النشاط الذي تقوم عليه كل طائفة ،وذلك وفقاً لما يأتي(1) :-
النوع الأول (المؤسسة العامة الإدارية) :
وهي المؤسسات العامة التي تدير المرافق العامة بصورة إدارية بحتة وفقاً لقواعد الدولة الحارسة اللاتدخلية ، فتعد هذه المؤسسات أشخاصاً قانونية عامة وتتمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي تتمتع بها السلطة الإدارية ، فتكون قراراتها قرارات إدارية وأموالها أموالاً عامة وموظفيها موظفين عموميين .
النوع الثاني (المؤسسة العامة الاقتصادية) :
وهي المؤسسات التي ظهرت نتيجة تخلي الدولة عن دورها كحارسة للأمن الوطني والدفاع ودخولها في الحياة الاقتصادية ، فهذه المؤسسات في حقيقتها هي مؤسسات إدارية عامة ولكنها تختلف في نظامها القانوني الذي تتبعه ، فهي تتبع نظاماً قانونياً تختلط فيه عناصر القانون العام معززةً بفكرة المرفق العام مع عناصر القانون الخاص التي تتسم بالصفة التجارية او الصناعية للنشاط الذي تزاولهُ(2).
وفي هذا النوع من المؤسسات العامة ، تستطيع فرض الرسوم على المنتفعين من خدماتها ، كما تستطيع أن تبيع وتشتري وتتعاقد وفق أساليب القانون الخاص مع اعتمادها على اللوائح الإدارية في تنظيم نشاطها المؤسسي وذلك لكون هذه اللوائح تضم قواعد قانونية أكثر مرونة من تلك التي تطبقها المؤسسات العامة الإدارية(3) .
النوع الثالث: (المؤسسات العامة المهنية) :
إن المؤسسات العامة المهنية هي عبارة عن مرافق عامة مهنية تضم مجموعة أفراد ذوي مصلحة مهنـية مشتركة يمنحهم القانون الشخصية المعنوية وقدراً من الاستقلال المالـي والإداري في شؤونهم المهنية وذلك عن طريق هيئة منتخبة من بينهم (4) .
ويملك هذا النوع من المؤسسات العامة إجبار الأفراد على الانضواء إليها أذا كانوا أهل المهنة ، كما تملك وضع اللوائح الإدارية الملزمة وفرض الجزاءات ومثالها النقابات المهنية .
______________
1- انظر د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978 ، ص243 .
2- انظر د. مصطفى ابو زيد فهمي ، القانون الإداري ، القاهرة ، دار الطبع بلا ،1957، ص52.
3- انظر د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958 ، ص525 .
4- انظر د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ،ص 244 .