ومنها: الغيبة، وهي أن يذكر الغير ولو إيماءً أو رمزاً أو كتابة أو محاكاة.

وبالجملة: ما يفهم منه نقص في بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلّقة بدينه أو دنياه ولو في لباسه أو داره، بحيث لو بلغه كرهه، ويشهد لهذا التعميم بعد الاجماع المدّعى في كلام جماعة قوله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: ذكرك أخاك بما يكره» ^(1).

وقيل بحضرته: فلان ما أعجزه! فقال: «قد اغتبتم صاحبكم» ^(2).

وقالت عائشة: فلانة قصيرة، فقال: «اغتبتها» ^(3).

وقال أحد الشيخين للآخر: فلان نوّام، ثم سألا النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إداما، فقال: «تأدّمتما من لحم صاحبكما» ^(4).

وربما قيل بأنّه لا غيبة في أمر الدين، فإنّها ذمّ لمن ذمّه الله ورسوله.

وقال الصادق عليه‌السلام: «صفة الغيبة أن يذكر أحد بما هو ليس عند الله بعيب.. وأمّا الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم فليس بغيبة وإن كره صاحبه إذا سمع به، وكنت أنت معافى عنه طالباً منه وتكون مبيّناً للحقّ من الباطل ببيان الله ورسوله ولكن على شرط ألّا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحقّ والباطل في دين الله...الحديث» ^(5).

وذكر عند النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله كثرة عبادة امرأة وأنّها تؤذي جيرانها، فقال: «هي في النار» ^(6).

وذكرت عنده امرأة أخرى وأنّها بخيلة، فقال: «فما خيرها إذن؟» ^(7).

وهو ضعيف، فإنّ الأخبار الناهية عن هتك أستار العباد مع ما فيها من التشديدات ممّا لا تحصى، ولعلّنا نقلنا بعضها فيما سبق والخبر الأوّل ظاهر في المموّه المبتدع إذا صار سبباً لالتباس الحقّ بالباطل وحينئذ يجوز بل يجب كما سيأتي والآخران لا دلالة لهما على تعيين شخصهما، فلعلّ السؤال عن امرأة تكون بهذه الصفة فلا دخل له بالمقام حينئذ، مع أنّ مقام السؤال والاستفتاء من المستثنيات كما سيجيئ.

ويدلّ على التعميم الأوّل ما روي أنّ عائشة أومأت بيدها إلى امرأة أي هي قصيرة، فقال صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله: «قد اغتبتها» ^(8).

ولمّا رآها حكت وأومأت قال لها: «ما يسرّني أنّي حاكيت ولي كذا وكذا» ^(9).

مع أنّ سرّ النهي تفهيم القبائح، فربّما كان في بعضها أبلغ من القول، فلو لم يعيّن لم يضرّ، كأن يقول ما يقوله أو يفعله بعض الناس أنّ بعض أهل عصرنا إذا لم تكن قرينة معيّنة من عهد أو غيره؛ لأنّ المحذور نشأ من التفهيم دون ما يحصل به، وربما جامعت الرياء وتزكية النفس تصريحاً أو تعريضاً مثل الحمد لله الذي لم يجعلنا مثل فلان، أو كذا فيتغلّظ إثمه، وكذا لو جامع النفاق كذلك نحو نسأل الله أن يروّح عن صديقنا فلان فقد جرى عليه كذا، أو مسكين فلان فقد ابتلي بكذا، وهو كاذب فيما يظهره من التأسّف والدعاء، وهي تشمل التصديق، بل الإصغاء ولو ساكتاً.

فعن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: «المستمع أحد المغتابين» ^(10).

وقال صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله: «من أذلّ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذلّه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» ^(11).

وقال عليه‌السلام: «ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره ولو بكلمة ولم ينصره الا أذلّة الله في الدنيا والآخرة، ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة» ^(12).

وعمّم التوبيخ والانكار والحكم بكونه غيبة بالنسبة إلى القائل والمستمع كما في حكاية الشيخين وغيرها.

وقد ورد في مدح نصرة المسلم والذب عن عرضه وفضلهما أخبار كثيرة:

ففي النبوي: «من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان حقّاً على الله أن يستقيله من النار» ^(13).

ثم ما يدلّ على ذمّ الغيبة من الكتاب والسنّة كثير، وقد شبّهه الله تعالى بأكل لحم الميتة وقال النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله إنّها أشدّ من الزنا، وإنّها أسرع في دين الرجل من الآكلة في جوفه ^(14).

وقال: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة الا أن يغفر له صاحبه» ^(15).

وأوحى الله إلى موسى عليه‌السلام: «من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنّة، ومن مات مصرّاً عليها فهو أوّل من يدخل النار» ^(16).

وقال الصادق عليه‌السلام: «من اغتاب أخاه المؤمن من غير فترة بينهما فهو شرك شيطان» ⁽¹⁷⁾ و«إنّ الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ⁽¹⁸⁾ إلى غير ذلك.

فما أقبح حال من أغفله الشيطان عن عيوب نفسه وأشغله بعيوب الناس، وما أحسن حال من أشغله عيوب نفسه عنها، كما قال النبي صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ⁽¹⁹⁾، فاللازم على العاقل المؤمن بالله وما جاءت به رسله إذا ابتلي بهذه الخصلة الذميمة السعي في قلعها وقمعها بالتذكّر لمفاسدها الأخرويّة، والمواظبة على ملاحظة التشديدات الواردة فيها والدنيوية من صيرورتها سبباً للعداوة أو ازديادها غالباً، فربما انجرّ إلى ما لا يمكن تداركه من الفواحش كالقتل والضرب ونحوهما.

وبالجملة: فليتفكّر بعد ذلك في أنّ العيب إن كان خلقيّاً فذمّه عليه في الحقيقة ذمّ لصنع الخالق، وليس اختياريّاً له حتّى يثبت له وإن كان اختيارياًّ فإنّ عيوب نفسه ليست بأقلّ وأهون منه، ولو زعم أنّ لا عيب له كان ذلك من أعظم العيوب، مضافاً إلى ما ارتكبه من الغيبة، وأنّ تألّم الغير من غيبته كتألّمه من غيبة الغير له فإن رضي بذا فليرض بذا فليرض بذلك، فيدعوه التذكّر والتفكّر المذكوران إلى العزم على الترك، إن شاء الله تعالى.

والعمدة في تسهيله على النفس الاطلاع على أسبابها حتّى يمكن له الاحتراز عنها بالاحتراز عنها كما أشير إليه مراراً، وهي لا تخلو من أحد أشياء:

تشفّي الغيظ بسكون هيجان الغضب بذكر المساوئ طبعاً، وقد لا يتشفّى به لكمونه واستقراره في الباطن حتّى صار حقداً ثابتاً فيدعو إلى ذكر المساوي دائماً، فهما من أعظم دواعيها.

أو موافقة الأقران ومجاملة الأصحاب خوفاً من تنفّرهم عنه لو خالفهم فيساعدهم ظنّاً منه أنّه من حسن العشرة والمجاملة في الصحبة.

أو توهّم سبقه عليه في الخوض في عيوبه وتقبيح حاله عند الناس أو شهادته عليه بسوء فيسبقه في ذلك يستشهد لأكاذيبه التالية به والتلبيس بتعرّضها في معرض الصدق أو دفع ما ينكر عليه من القبائح الصادرة عنه عن نفسها بإثباتها لغيره حتّى يسكتوا عنه.

وقد يكون غرضه الاعتذار في سلب القبح عن نفسه بعدم تفرّده فيه ووجود شريك له في ذلك، هذا مع تسليمه القبح، فلو اعتقد عدمه واستشهد بفعل من يرى فعله حجّة، فلعلّه ليس بغيبة.

أو الافتخار وتزكية النفس نحو: فلان ليس من شأنه فهم هذه المطالب وتعليمها، بل هو محض ادّعاء منه إشعاراً بتفرّده فيها.

وربّما ذكره توقّعاً لمثل ما يفعله الناس بالمغتاب من الإكرام أو نحوه، أو الحسد بما يراه منه من نعمة المال أو الجاه أو غيرهما، فيتوقّع زوالها عنه بذكر معايبه فيسقط ماء وجهه عند الناس فلا حاجة إلى سابقة كلفة بينهما بل ربّما صار مع الصديق أو القريب الموافق.

أو اللعب والهزل وتضحيك الناس بالمحاكاة وأنواع التعجّبات أو الاستهزاء تحقيراً له وتكبّراً عليه، فإنّه يجري في الغيبة كما يجري في الحضور.

وربّما نشأت من التعجّب أو الإنكار الناشئين من الدين مع الصدق في ذلك الا أنّ الشيطان غرّه بالتعيين بذكر اسمه فلم يتفطّن بإمكانه بدونه ومنه ما شاع بين الناس من قولهم عجباً من فلان مع فضله وذكائه كيف يقرأ عند فلان مع أنّه لا يفهم شيئاً، أو العجب منه مع حسن سليقته واستقامة طبعه كيف يحبّ هذه الجارية او المرأة المكروهة وأمثال ذلك.

وقد تنشأ من الترحّم والاغتمام الصادقين ممّا ابتلي به فينسيه ذلك لم ينفع إلا بالتفضيح جاز، وربّما كان له عذر في فعله بحيث لم يطّلع عليه فلا وجه لغيبته أولاً.

وقد تكون غضباً لله تعالى مع أنّ الواجب أوّلاً نصحه ومنعه سرّاً، فإن لم ينفع إلا بالتفضيح جاز، وربّما كان له عذر في فعله بحيث لم يطّلع عليه فلا وجه لغيبته أوّلاً.

كما روي أنّ رجلاً مرّ على قوم فسلّم عليهم فردّوا عليه فلمّا جاوزهم قال واحد منهم: إنّي أبغضه لله تعالى، فأنكر أصحابه عليه فبثّوا إلى الرجل من يخبره بذلك، فاشتكى إلى النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله فدعاه فسأله فصدّقه، فقال: لم تبغضه؟ فقال: إنّي جاره وأنا به خبير، والله ما رأيته يصلّي صلاة الا هذه المكتوبة، فقال: يا رسول الله! فاسأله هل رآني أخرّتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها والركوع والسجود؟ فسأله فقال: لا، فقال: والله ما رأيته يصوم شهراً قطّ الا هذا الشهر الذي يصومه كلّ برّ وفاجر، قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني أفطرت فيه أو نقصت من حقّه شيئاً؟ فسأله فقال: لا قال: والله ما رأيته يعطي سائلاً قطّ ولا مسكيناً ولا رأيته ينفق من ماله شيئاً في سبيل الخير الا هذه الزكاة التي يؤدّيها البرّ والفاجر، قال: فاسأله هل رآني نقصت منه شيئاً أو ماكست طالبها الذي يسألها؟ فسأله فقال: لا، فقال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله للرجل: قم فلعلّه خير منك ^(20).

فإذا علم أنّ دواعيها لا تخلو ممّا ذكر تفحّص عن نفسه أنّ داعيه من أيّها فإن كان الغضب عالجه بما ذكرناه فيه، وكذا الحقد والحسد.

وأمّا الموافقة فبأن يعلم أنّ من طلب سخط الله تعالى في رضى المخلوقين كان حقّاً على الله أن يسخط الخلق عليه كما جرّبناه مراراً، وكيف يرضى عاقل بتوقير مثله العاجز عن إحسانه وإساءته وتحقير مولاه المنعم المحسن إليه القادر على الانتقام عنه وممّن يوفقهم في معصيته، بل اللازم الغضب عليهم لله سبحانه لعصيانهم له بأفحش الذنوب.

وأمّا التنزيه فمرجعه إلى سابقه في الحقيقة؛ لأنّه دفع لمقت الخلق شكّاً أو وهماً بما يسخط الربّ يقيناً وهو من غاية الجهل والحماقة، وأشدّ منه الاعتذار بحصول شريك له فيه، إذ لا يجوز الاقتداء بالغير في المعاصي والقبائح، فلو سقط أحد من الجدار بجهله فأسقطت نفسك مع التمكّن عن الشرع، بل ضحكت بنفسك ممّن يعتذر بمثله تعجّباً من نقصان عقله، فكيف وقد أضفت إلى حماقتك الفاضحة عصياناً مجدّداً.

وأمّا تزكية النفس والافتخار فبأنّ فضيلتك سقطت بهما عن الاعتبار عند الله سبحانه يقيناً وغير معلوم ثبوتها عند الخلق بذلك، بل المظنون سقوط منزلتك عندهم أيضاً بمدح نفسك وذمّ غيرك فهو بيع لما عند الله يقيناً بما عند المخلوقين وهماً، ولو فرض ثبوت اعتقادهم فيك لم يغنوا عنك من الله شيئاً ولم ينفعوك أصلاً.

وأمّا الاستهزاء فما أقبح حال من غفل عن خسارته في حسناته وخزيه وهوانه بحمله سيّئات من يستهزئ به مساقاً ⁽²¹⁾ إلى جهنّم وما أجهله بعاقبة حاله ولو عرفها كان أولى بالضحك من نفسه والاستهزاء بها.

وأمّا التعجّب فهو أحرى بالتعجّب وهتك الستر فيتعجّب منه، كما هتك ستر الغير بحيث تعجّب منه.

وأمّا الرحمة فهو حسن الا أنّ إبليس حسده فغرّه فإنّ تنطّقه بما ينقل حسناته إليه أشدّ ممّا يتوقّع به من ترحّمه عليه.

وبالجملة فعمدة ما ينفع المرء في هذه الأبواب المعرفة لأبواب الإيمان واليقين بها.

تنبيه

قد تجوز الغيبة لأغراض مشروعة كالتظلّم عند من له رتبة الحكم وإحقاق الحقّ، فيجوز لاستيفاء حقّه، لقوله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «لَيُّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه» ⁽²²⁾ ولم ينكر على هند حين اشتكت عن أبي سفيان بأنّه شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من غير علمه؟ بل قال صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ^(23).

والاستعانة على رفع المنكر وردّ العاصي إلى الصلاح إذا لم يمكن بدونه، ونصح المستشير في التزويج والإيداع ونحوهما.

وكذا جرح الشاهد والقاضي والمفتي إذا سئل عنهم فله ذكر ما يعرفه من عدم العدالة والأهلية مع صحّة القصد بإرادة الهداية وتوقية المسلمين من الضرر أو سراية الفسق والبدعة دون الحسد والتلبيس، وردّ من ادّعى نسباً ليس له، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة وضرورة التعريف وتجاهره بالفسق مع عدم التعدّي عنه. قال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» ^(24).

تذنيب:

كفّارتها بعد التوبة والندم للخروج عن الحقّ الإلهي الاستحلال من المغتاب بالتأسّف والاعتذار والمبالغة في المدح والتودّد إليه والثناء عليه حتّى يطيب قلبه ويحلّه، فإن لم يقبل كانت لا أقل حسنة تقابلها، فإن لم يتمكّن لموته أو غيبته أكثر من الدعاء والاستغفار حتى يقابلها.

وكذا لو تمكّن وكان في إخباره مظنّة فتنة أو عداوة، وعليه يحمل قوله: «وكفّارة من اغتبته أن تستغفر له» ^(25).

تتمّة:

قد ظهر لك الفرق بين الغيبة والبهتان، فإن كان في غيبته كان كذباً وغيبة، وإن كان بحضوره كان كذباً وأذيّة وإثمه أشدّ من الغيبة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 112].

وقال النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ممّا ليس فيه أقامه الله عزّوجلّ على تل من النار حتى يخرج ممّا قال فيه» ^(26).

__________________

(1) المحجة البيضاء: 5 / 256.

(2) المحجة البيضاء: 5 / 256.

(3) المحجة البيضاء: 5 / 256 ـ 257.

(4) المحجة البيضاء: 5 / 206، في النسخ: «تأدتما من لحم صاحبكما».

(5) مصباح الشريعة، الباب 49، في الغيبة.

(6) المحجة البيضاء: 5 / 256.

(7) المحجة البيضاء: 5 / 256.

(8) المحجة البيضاء: 5 / 258.

(9) المحجة البيضاء: 5 / 236، مع اختلاف.

(10)  المحجة البيضاء: 5 / 260.

(11) المحجة البيضاء: 5 / 260، مع اختلاف.

(12) المحجة البيضاء: 3 / 393 ـ 394.

(13) المحجة البيضاء: 5 / 361 مع اختلاف.

(14) راجع المحجة: 5 / 251 و255.

(15) جامع الأخبار: 171.

(16) المحجة البيضاء: 5 / 252.

(17) البحار: 73 / 356، مساوى الأخلاق، الباب 137، ح 66، وكان ذيل الحديث في النسخ هكذا: «من غير تنزّه منهما فهو شريك الشيطان» وصحّحناه.

(18) المحجة البيضاء: 5 / 255.

(19) المحجة البيضاء: 5 / 264.

(20) المحجة البيضاء: 5 / 263 ـ 264 مع اختلاف.

(21) كذا، والظاهر: مسوقاً أي يحمل سيئات من يستهزئ به ويساق إلى جهنّم.

(22) المحجة البيضاء: 5 / 270، وفيه: «عرضه وعقوبته».

(23) المحجة البيضاء: 5 / 271.

(24) مستدرك الوسائل: 9 / 129، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة، ح 3.

(25) المحجة البيضاء: 5 / 273.

(26) جامع الأخبار: 173.