هي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه , سواء كان ذلك ينقص في بدنه أو في أخلاقه أو في أقواله ، أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه ، بل و إن كان بنقص في ثوبه أو داره أو دابته.

والدليل على هذا التعميم - بعد إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكره إذا سمعه فهو مغتاب - ما روى عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أنه قال : «هل تدري ما الغيبة؟» قالوا : اللّه و رسوله أعلم , قال : «ذكرك أخاك بما يكره» ، قيل له : أرأيت ان كان في أخي ما أقول؟.

قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، و إن لم يكن فيه فقد بهته».

وما روى : «انه ذكر رجل عنده، فقالوا : ما أعجزه! فقال (صلى اللّه عليه و آله) : اغتبتم أخاكم  قالوا : يا رسول اللّه ، قلنا ما فيه , قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه» , وما روى عن عائشة قالت : «دخلت علينا امرأة ، فلما ولت ، أومأت بيدي انها قصيرة ، فقال (صلى اللّه عليه و آله) : اغتبتيها», وما روي انها قالت : «إني قلت لامرأة مرة و أنا عند النبي(صلى اللّه عليه و آله): إن هذه لطويلة الذيل , فقال لي : الفظي الفظي! فلفظت مضغة لحم» , وقد روي : «ان أحد الشيخين قال للأخر : إن‏ فلانا لنؤم ، ثم طلبا أدما من رسول اللّه ليأكلا به الخبز , فقال: (صلى اللّه عليه و آله): قد ائتدمتما , فقالا : ما نعلمه ، فقال : بلى! إنكما أكلتما من لحم صاحبكما».

وأما ما روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال : «صفة الغيبة أن تذكر أحدا بما ليس هو عند اللّه بعيب و يذم ما يحمده أهل العلم فيه , و أما الخوض في ذكر الغائب بما هو عند اللّه مذموم و صاحبه فيه ملوم ، فليس بغيبة ، و إن كره صاحبه إذا سمع به و كنت أنت معافى عنه و خاليا منه.

وتكون في ذلك مبينا للحق من الباطل ببيان اللّه و رسوله ، ولكن على شرط ألا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق و الباطل في دين اللّه عز و جل ، و أما إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى ، فهو مأخوذ بفساد مراده و ان كان صوابا»  فهو مخصوص بما إذا لم يكن صاحبه عالما بقبحه ، أو كان ساترا على نفسه كارها لظهوره , و يدل على ذلك ما روي عنه (عليه السلام) أيضا ، أنه سئل عن الغيبة ، فقال : «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، و ثبت عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم فيه حد».

وقال (عليه السلام) : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه ، و أما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة و العجلة ، فلا» , و قال الكاظم (عليه السلام) «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس ، لم يغتبه ، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس ، اغتابه ، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» , و يأتي ان المجاهر بمعصيته غير ساتر لها ، لا غيبة له فيها.

والحاصل : ان الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة هو أن يذكر الغير بما يكرهه إذا سمعه ، سواء كان ذلك بنقص في نفسه أو بدنه.

أو في دينه أو دنياه ، أو فيما يتعلق به من الأشياء ، و ربما قيل إنه لا غيبة فيما يتعلق بالدين لأنه ذم من ذمه اللّه و رسوله ، فذكره بالمعاصي وذمه جائز , و أيد ذلك بما روى : «أنه ذكر عند رسول اللّه امرأة و كثرة صومها و صلاتها و لكنها تؤذي جيرانها , فقال : هي في النار». وذكرت امرأة أخرى بأنها بخيلة ، فقال : «فما خيرها إذن؟» , ولا ريب في بطلان هذا القول : لما عرفت من عموم الأدلة , و ما ورد من ذم الأشخاص المعينة في كلام اللّه و كلام حججه إنما هو لتعريف الأحكام و تبيينها ، و سؤال الأصحاب عنهم و ذكرهم بالمعاصي ، إنما كان لحاجتهم إلى معرفة الأحكام لا للذم و إظهار العيب ، و لذا لم يكن ذلك إلا في مجلس الرسول (صلى اللّه عليه و آله) أو الأئمة (عليهم السلام).