(نعم يبقى منهم اثنان وثلاثون راوياً قد يستظهر من كلمات الرجاليّين عدم وثاقتهم وهم: إبراهيم بن إسحاق.. ومحمد بن يحيى المعاذي.. هذا ولم يتضح الوجه في حساب من تعارض فيهم الجرح والتعديل، إذ يكفي في موافقة بعض الأعلام لابن قولويه (رحمه الله تعالى) في توثيقهم. وعلى كل حال فالذي يهّمنا في المقام هو القسم الأخير، وهم عبارة عن اثنين وثلاثين شخصاً لا غير، وهو عدد ليس بالمهول، ولا يشكل أضعاف تضعيفات ابن الغضائري كما قيل).

أقول: أمّا قوله (قد يستظهر من كلمات الرجاليّين عدم وثاقتهم باستخدام كلمة (قد) التي تدل عند دخولها على الفعل المضارع على التقليل ـ وكأنّ البعض فقط استظهر منها التضعيف - فهو في غاية الغرابة، فإنّ جلّ الأعلام إن لم يكن كلهم سلّموا دلالتها على ضعف المذكورين، فراجع.

وأمّا قوله: (لم يتضح الوجه في حساب من تعارض فيهم الجرح والتعديل..) فقد مرّ الجواب عنه في بداية هذه المقالة، فلاحظ.

وأمّا قوله: (وهو عدد ليس بالمهول ولا يشكل أضعاف تضعيفات ابن الغضائري كما قيل) فيلاحظ عليه بما تبين ممّا تقدّم من أنّ بقيّة الاثنين والستين شخصاً الذين ذكرهم الأستاذ (دام تأييده) كلهم ممّن ورد في كلمات الرجاليّين ما يمس وثاقتهم، فالعدد مهول حقاً - بالإضافة إلى اشتماله على جملة من كبار الوضّاعين والكذّابين ـ إذ يشكّل حوالي (10٪) من مجموع من وردت أسماؤهم في أسانيد كامل الزيارات، وهم أضعاف من وثّقهم بعض الرجاليّين ممّن ضعّفهم ابن الغضائري مع أنّه قد وافقه في بعضهم غيره.