الذي وقع بهذا العنوان في كثير من الرّوايات تبلغ ألفا وثلاثمائة وأحد عشر موردا، كما قاله السّيد الأستاذ الخوئي قدّس سره (1).

قال النجّاشي في حقّه: كان ثقة في الحديث، إلّا أنّ أصحابنا، قالوا: كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، وما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن يحيى المحاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي على النيسابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو محمّد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب ولم أرو، أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمّد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمّد الشّامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرّقي، أو عن محمّد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمّد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، أو ما يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك، أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمّد الدمشقي. وزاد الشّيخ في فهرسته: الهيثمّ بن عدي وجعفر بن محمّد الكوفي.

فهؤلاء ستّة وعشرون رجلا.

قال: أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله على ذلك. إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه (ما رأبه) فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

أقول: عبارة محمّد بن الحسن لا تدل على تضعيف محمّد بن عيسى.

نعم، لابن الوليد كلام آخر نقله الشّيخ في ترجمته في (الفهرست ص 182 برقم 789) عن الصدوق: سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن الّتي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ولم يروه غيره، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي به (2).

وهو ظاهر في تضعيف الرجل كما لا يخفى، لكن لازم هذا الكلام أن كلّ من روي عن يونس ثقة سوى حفيد عبيد، ويبعد أن يعتقد ابن الوليد وثاقتهم، وهم يزيدون على العشرين رجلا، منهم أحمد بن هلال الّذي استثناه فيما سبق، فيفهم إنّ الاستثناء ليس لأجل ضعفه، بل لعمليات اجتهاديّة تتعلق برواياته.

على أنّ النجّاشي بعد نقل كلام ابن الوليد الأخير يقول: ورأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟

فالعمدة في اثبات ضعفه تضعيف الشّيخ إياه، بل ضعفه مكرّرا على خلاف عادته، كما في محكي الاستبصار، وفي فهرسته وفي رجاله في أصحاب الهادي عليه‌السلام، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم ‌السلام، لكن في الأولين بعد قوله في حقّه ضعيف، عقبه بقوله: استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه، عن رجال نوادر الحكمة.

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سره: إنّ تضعيف الشّيخ، كما هو صريح كلامه هنا ـ أي: في الاستبصار ـ وفي فهرسته مبنيّ على استثناء الصدوق وابن الوليد إيّاه...(3).

قلت: الصراحة ممنوعة فإن ذكر استثناء أبي جعفر الصدوق، كما يمكن أن يكون علّة لتضعيفه، يمكن أن يكون تأكيدا له، بل الثّاني أنسب بكلامه؛ لعدم ما يدلّ على التعليل.

وعليه فهذا التضعيف يصلح أن يعارض توثيق: الكشّي والنجّاشي وابن نوح، إلّا أن يرجّح التّوثيق عليه لقول النجّاشي: رأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ـ أي: عدم اعتماد ابن الوليد على ما تفرد محمّد بن عيسى من الرواية عن يونس ـ ويقولون من مثل ابي جعفر محمّد بن عيسى؟ فإنّ ظاهرة إنّ القائلين بوثاقته كثيرون.

أقول فلا يبعد الاعتماد على قوله فهو ثقة، إن شاء الله.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل البحث، وهو هل يصحّ أن نحكم بضعف هؤلآء الّذين استثنى ابن الوليد رواياتهم من نوادر الحكمة؟ وهل يصحّ أن نوثّق من روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يذكروا في المستثنى؟

وتفصيل البحث في موضعين:

الموضع الأوّل: يمكن القول بضعف هؤلآء، فإنّ الاستثناء المذكور بعد قول الأصحاب بأنّ محمّد بن أحمد يحيى يروي عن الضعفاء، يدلّ عليه، ولفهم أبي العبّاس بن نوح ذلك وإن اشتبه في تطبيقه على محمّد بن عيسى كما عرفت.

وكذا لفهم الشّيخ كما يظهر من بعض الموارد (4).

لكن يمكن أن نتجاوز هذا الظهور بظهور أقوى، وهو إنّ الاستثناء لم يتعلّق بالأفراد، بل برواياتهم؛ ولذا وقع: ما رواه عن رجل أو بعض أصحابنا ... أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، أو عن محمّد بن عيسى بأسناد منقطع، في حيّز الاستثناء؛ إذ في كلّ ذلك لا طريق لا بن الوليد إلى ضعف الرّاوي المجهول، فأيّ وجه لاستثنائه إذا قطع النظر عن متون تلكم الرّوايات؟

فالمستثنى يرجع إلى خلل في متونها، لا في وثاقة رواتها.

وهذا هو الّذي صرّح به الشّيخ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى نقلا عن الصدوق بعد ترجمته.

وذكر أكثر طرقه إلى كتبه ورواياته، قال: وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى عنه.

وقال أبو جعفر بن بابويه إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط، وهو الّذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو ... فتدبّر فيه جيّدا، ولا يشتبه أمر الغلوّ والتخليط عليك، ولا تقل أنّهما من كذب هؤلآء الناقلين، فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون والرواة لدلالته على ضعفهم على كلّ حال، فإنّه لا يلزم كونهما من كذب هؤلآء، بل لعلّهما من كذب سائر النقلة ومن تخليط بقيّة الرّواة إذا كان العلّة في الاستثناء هي المتون، على أنّ نظر ابن الوليد والصّدوق وابن نوح غير متبع في تحديد الغلوّ والتخليط. نعم، كلّ هؤلآء الّذين استثنى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف ومجاهيل على نسخة الشّيخ والنجّاشي سوى رجل واحد، وهو: الحسن بن الحسين اللؤلؤي، حيث وثقه النجّاشي بناء على عدم تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه (5).

الموضع الثّاني: هل يمكن الحكم بتوثيق من لم تستثن رواياتهم عن محمّد بن أحمد بن يحيى، أو يمكن الحكم بصحّة رواياتهم في نوادر الحكمة، والفرق بين الوجهين واضح؟ وذهب بعض الباحثين ممّن يقرب مسلكه من مسلك المحدّث النوري في التّوثيق وتصحيح الرّوايات بكلّ وجه إلى كلا الأمرين، فقال: ولكن لا يبعد أن يقال: أن سياق الكلمات المذكورة في المقام، ولا سيّما استثناء المذكورين مطلقا دليل على وثاقة الباقي مطلقا، فإنّه من البعيد جدّا أن يكون الحكم بصحّة الرّوايات كلّها اعتمادا على القرائن فقط، بل أنّ ملاك التّصحيح في المقام هو وثاقة الرّواة من دون النظر إلى القرائن والأمارات ... والمتحصّل من ذلك أمور ثلاثة:

1. الحكم بضعف من استثنى.

2. الحكم بوثاقة من لم يستثن على الوجه القوي.

3. الحكم بصحّة روايات الكتاب في غير المستثنى، حتّى بناء على عدم تمامية التوثيق.

ثمّ استخرج أسماء الّذين روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى، فأنهاها بمكرراتها إلى: 529 اسما، فحكم بوثاقة الجميع إلّا من تعارض فيه جرح غير ابن الوليد بتوثيقه.

أقول: أوّلا إنّ الاستثناء يرجع إلى الرّوايات ومتونها دون أسانيدها، فلا يستفاد منه ضعف الّذين استثنى رواياتهم ولا وثاقة من لم يستثن رواياتهم وهذا ظاهر (6).

وثانيا: يمكن أن يكون السرّ في الاستثناء هو العلم ببطلان المتون في المذهب، فلا يدلّ على صحّة بقيّة الرّوايات فإنّ المستثنى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معا دون خصوص الأولى.

وثالثا: لو فرضنا دلالة الاستثناء على صحّة سائر الرّوايات الّتي لم تستثن فلا نقبله؛ لأنّ تصحيح المتون وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر. فلا يستفاد من الاستثناء المذكور شيء، فسبحان من جعل الأفكار متفاوتة، وجملة من مسائل علم الرجال متزلزلة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكر السّيد البروجردي في مقدّمة جامع الرّواة أنّ روايات الشّيخ عنه تقرب من خمسين وتسعمائة ومجموع طرق الشّيخ إليه في المشيخة معتبرة، كما سبقت في البحث الخامس والأربعين.

(2) وفي فهرست النجّاشي في ترجمة محمّد بن عيسى نقلا عن الصدوق، عن ابن الوليد: ما تفرد به محمّد بن عيسى من كتب يونس، وحديثه لا نعتمد عليه ...

(3) معجم رجال الحديث: 18 / 122، الطبعة الخامسة.

(4) الاستبصار: 3، الحديث 935؛ ج 1، الحديث: 846.

(5) ولعلّه النكتة في ذكر جملة: أو ما ينفرد به في حقّ الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرين، وإن لم نفهم وجهه.

(6) ويؤيّد قول الصدوق (رحمه الله) في محكي العيون: 2، الباب الثّلاثين الحديث: 45، حول رواية في سندها محمّد بن عبد الله المسمعي: كان شيخنا محمّد بن الحسن... سيئ الرأي فيه (المسمعي) ... وإنّما اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي ...أقول: والحال إنّ المسمعيّ غير داخل فيمن استثني.