ثانياً : النظرية الحديثة  

تتعارض تلك النظرية مع النظرية الكلاسيكية التقليدية فالكلاسيكية تفترض عدم جدوى الإستثمارات الأجنبية فى تحريك عجلة التنمية فى الدول النامية والمضيفة. على إعتبار أن الإستثمارات الأجنبية مباراة من طرف واحد الفائز فيها غالباً هو المستثمر الأجنبي لكن النظرية الحديثة فرضيتها أن الإستثمارات تحكمها مصالح مشتركة بين طرفي الإستثمار (الدول المضيفة والدولة الأم) فهي مباراة يحمل كل طرف فيها عدة فوائد ومنافع تتوقف على نوع وطبيعة الإستثمار وحجمه.

وفيما يلي عرض مبسط لآراء المؤيدون للنظرية الحديثة ومدى مساهمتها في رفع عجلة التنمية بالدول النامية ومن هذه الرؤى الرائدة : ـ

1 ـ ميكسل - فيرنون - ويلز Mikesell – Vernon & Wells

لم ينكروا الآثار السلبية فى النظرية التقليدية ولكنهم وضحوا الآثار السلبية والإيجابية على التنمية في الدول المضيفة النامية فى ضوء عدد من المتغيرات والعوامل والتي يجب على الدول المضيفة أخذها بعين الإعتبار للإستفادة من تلك الإستثمارات الأجنبية من عدمها والبعد عن الآثار السلبية ومن هذه العوامل التي تساهم في زيادة درجة الإستثمارات الأجنبية للتنمية بالدول النامية (المضيفة):

أ ـ طبيعة الصناعة أو المجال الإستثماري الذي ستسمح حكومة الدولة المضيفة الدخول فيه.   

ب ـ مستوى التقدم والنمو المتوقع حال دخول المستثمر الاجنبي.

ج ـ أشكال وأنواع الإستثمارات الأجنبية فقط التي تؤكد تحقيق النفع للدول المضيفة دون غيرها من أنواع.

د ـ دراسة وتحديد التكلفة الاجتماعية المرتبطة بفتح الإستثمار الأجنبي .

هـ ـ تحديد البدائل الأخرى والمتعددة للإستثمارات المباشرة التي تسهم في تحقيق منافع تنموية للدول النامية.

هذا وتلعب الإستثمارات الأجنبية دوراً حيوياً كإستثمارات مباشرة في تحقيق التنمية الشاملة إذا ما أتقنت وأحسنت الدول النامية توجيه وتنظيم وتخطيط هذه الإستثمارات ومن أمثلة هذه الإيجابيات ما يلي : 

أ. مصدر العملات الأجنبية (الصعبة)

تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة مصدراً للحصول على العملات ورأس المال الأجنبى – والعملة الصعبة والتي هي عامل أساسي لأى برنامج للتنمية في الدول النامية الإستخدامها والإستفادة منها في تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وبذلك تمحى ظاهرة الخوف من الإعتماد على الغير في التنمية.

ب ـ تنمية الملكية الوطنية

فعن طريق الإستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تنشأ طبقة رجال الأعمال في المستقبل يشاركون في إنشاء مشروعات جديدة ومشروعات إستثمار - تساعد في تقديم خدمات لجلب وتوريد المستلزمات وتوزيع منتجات المشروعات الإستثمارية الأجنبية بما يحقق مصالح طرفي الإستثمار (الدولة الأم - والدولة المضيفة والشركة متعددة الجنسيات).

ج ـ تنمية المستحدثات التكنولوجية

هناك مصادر جلب التقنيات التكنولجية للدول المضيفة غير الإستثمارات المباشرة ومنها :

ـ العقود الإدارية.

ـ البحوث المنشورة

ـ الشراء المباشر.

ـ التراخيص.

وخاصة في الصناعات الإستخراجية بالإضافة إلى توافر المهارات والعمالة والخبرات والأخصائيون والفنيون المدربة فى مختلف المجالات. للإستفادة القصوى من تلك المستحدثات التكنولوجية في التنمية.

إلا أن هناك ضوابط محددة يجب على الدول النامية الإلتزام بها عند إستقدام التكنولجية بها ومنها : 

ـ جلب ونقل مستويات متقدمة من التكنولوجيا مع التضحية في تكلفتها نظراً للعائد المستقبلي منها.

ـ ضرورة إنفاق نسبة من الدخل على التدريب الخاص بالعمالة الوطنية والتنمية والبحوث التطبيقية.

ـ إنشاء أجهزة قومية لإختيار وتحديد أنواع التكنولجيا الملائمة للتنمية طبقاً لخصائص الدولة.

ـ تشجيع الشركات الوطنية على التحديث والتطوير والإبتكار وسرعة التكيف مع التكنولجيا الفنية الحديثة.

2 ـ إستويفر Stoever

تسهم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة التكوين الرأسمالي في الدول المضيفة من خلال :

ـ تنمية الموارد البشرية والإستفادة منها بأقصى درجة. 

ـ زيادة وتنمية المشروعات الإنتاجية.

ـ زيادة وتنمية وتحديث مشروعات البنية الأساسية كالطرق ووسائل الإتصال والسكك الحديدية ..... إلخ.

ـ زيادة وتنمية المشروعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.

ـ زيادة وتنمية مصادر الحصول على العملات الأجنبية.

إلا أن هناك فوائد ومزايا أخرى أكدها إستويفر للإستثمارات الأجنبية ومنها:

ـ تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة والدخول.

ـ تأكيد الروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية بين الدول الأم والدول المضيفة.

ـ تنمية القطاعات المختلفة داخل الدول المضيفة في مختلف المجالات إقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

ـ سرعة إستقدام التكنولوجيا الحديثة للدول المضيفة بما يساهم في التطوير والتحديث التكنولوجي. 

3 . کار Carr

يرى "كار" أن الإستثمار المباشر في الدول المضيفة يوحي بوجود شعور و اعتقاد ورؤى مشتركة بين الطرفين الدولة الأم والدولة المضيفة. بوجود كثير من الفوائد والمنافع والعوائد التي يمكن تحقيقها. ويرجع ذلك إلى إنتقال الأصول ورأس المال المملوك للدولة الأم إلى داخل الدولة المضيفة. مقابل إستفادة الدولة الأم بالأرباح.

وتضح رؤية "كار" للمنافع والفوائد التي يحققها الإستثمار المباشر للشركات المتعددة الجنسيات تتحقق على المستويات التالية كآثار دافعة للتنمية الإقتصادية:-

أ. منافع تتعلق بالمستثمر الأجنبي أو الشركة متعددة الجنسيات:

• الحصول على الأرباح.

• زيادة الإنتاجية.

• تعدد المخترعات والإبتكارات

• التحديث والتطوير.

• زيادة وتنمية نشاطات البحوث.

ب ـ منافع على مستوى المستهلكون 

• تعلم أنماط جديدة للإستهلاك.

• تعلم قيم جديدة وثقافات جديدة.

• تنمية وتعلم إستخدامات السلع.

• تعلم السلوك الإستهلاكي الرشيد.

• الإستفادة من المزايا المتعلقة بالجودة في المنتجات.

ج ـ منافع على مستوى الموردون المحليون

• تطوير طرق الإنتاج.

• تطوير طرق وأساليب التوزيع

• تنويع منافذ التوريد وتطويرها.

• تنمية الطاقة الإنتاجية.

د ـ على مستوى المنافسة المحلية

• زيادة الحماس لرفع الكفاءة الإنتاجية.

• التحسين المستمر من أجل التميز.

• محاولة إثبات الوجود أمام النموذج الأجنبي.

• زيادة أنشطة الإبتكار والتطوير.

• زيادة العديد من القطاعات السوقية لتنمية المنافسة السوقية.

هـ ـ على مستوى العمال

• تنمية مهارات العاملين.

• إرتفاع الأجور.

• الإحساس بالذات أمام العمالة الأجنبية.

• إستفادة العاملين كمستهلكين بإرتفاع جودة المنتجات.

و ـ على مستوى الحكومات المحلية

• زيادة المتحصلات من الضرائب على الصادرات.

• تنمية وتطوير مشروعات البنية الأساسية.

• زيادة التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية.

• زيادة مصادر الحصول على العملة الصعبة.

• الإستفادة من الموارد المحلية.

• إنخفاض ميزان المدفوعات فى ضوء زيادة الإيرادات.

• تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

• تحسين الموقف الإقتصادي بإدخال منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية.

4 ـ هود - و - پنج Hood & Young

على الرغم من معارضات وانتقادات "هود - و - ينج" في النظرية الكلاسيكية - فقد أبديا إهتمامهما بجدوى والآثار الإيجابية للتنمية في الدول النامية ومنها:

• تدفق رؤوس الأموال الأجنبية - وخلق فرص عمل جديدة وتنمية تكنولوجية.  

• الفوائد التي تتحقق فى تنمية مشروعات البنية التحتية وما يعود على المستهلكين والسوق المحلي.

إلا أنهما أكدا مايلي :- 

• يجب تقييم أنشطة الإستثمارات الأجنبية وممارسات وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات من قبل الدول المضيفة نظرياً وتطبيقياً في المجالات المختلفة.

• أن الشركات متعددة الجنسيات أكثر قدرة وكفاءة فنياً وإدرايـاً مـن الـدول المضيفة في الإستفادة والتنظيم للموارد الطبيعية والبشرية .

5 . بير ستيكر

بالرغم من إنتقاداته في النظرية الكلاسيكية إلا أنه بعد تحليله ومناقشته لرؤى رواد النظرية الحديثة يوضح مزايا وفوائد الإستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة والتي تتضح في :

• فتح أسواق جديدة للتصدير.

• تخفيض البطالة وخلق عمل جديدة.

• خلق علاقات جيدة بين طرفي الإستثمار.

• توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار مقبولة لدى المستهلكين.

• تنمية الموارد البشرية بالدولة المضيفة.

• زيادة درجة المنافسة المحلية.

• كسر حدة الإحتكار المحلي.

كل ذلك يؤدي إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والسياسية - والوصول إلى درجة من الاستقرار الإقتصادي والنمو الصناعي شرط الإستقرار والنمو السياسي بها.

من العرض السابق يمكن تحديد الرؤية الكلاسيكية والآثار السلبية للإستثمارات الأجنبية حيث أن الشركات متعددة الجنسيات تهدف أولاً وأخيراً لتحقيق مصالحها وأهدافها بغض النظر عن مصالح الدول المضيفة - أي ليس هناك مثالية في سلوكيات وممارسات تلك الشركات ولا هي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف الدول المضيفة.

وعلى الجانب الآخر الإتجاه الإستغلالي للشركات متعددة الجنسيات في التركيز على الصناعات الإستخراجية دون التحويلية بالدول النامية لتأمين الحصول على المواد الخام لصالحها ولصالح الدولة الأم.

وأيضاً رغبة هذه الشركات في السيطرة والهيمنة على تنظيم وإدارة هذه المشروعات وتفضيل الإستثمار المباشر يؤثر بلا شك على محافظة الدول النامية على الملكية الوطنية للمشروعات الإنتاجية بما يعود بالسلبية على الإستقلال الإقتصادي والسياسي. كما أن هناك حذراً وخوفاً شديداً من قبل الشركات الأجنبية من أن تقوم الدول المضيفة بتأميم ومصادرة ملكيات هذه المشروعات مما يجعلها تفضل الإستثمار المشترك بنسبة 50% أو أقل تجنباً للمخاطر. 

أما التعليق على النظرية الحديثة ينبغي الإشارة إلى:-

• أن التنمية الإقتصادية لدولة ما مقارنة بغيرها ليس بسبب الإستثمارات الأجنبية.... وأن التخلف الإقتصادي والاجتماعي ليس بسبب عدم وجود شركات متعددة الجنسيات ومشروعات إستثمار أجنبي بها.

• فهناك دول جنوب شرق آسيا مثل هونج كونج - سنغافورة - تايوان - كوريا الجنوبية تقدمها ونموها الإقتصادي ليس بسبب الإستثمارات الأجنبية فالإستثمارات الأجنبية ما هي إلا أحد عوامل التقدم الإقتصادي والاجتماعي في دولة ما... بشرط توافر المناخ الإستثماري الملائم لتشغيل هذه الإستثمارات.

• ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار فوائد الإستثمار الأجنبى والتكلفة المرتبطة به فما يراه الطرف المضيف تكلفة قد يراه الطرف الأجنبى عائد ومنفعة - والعكس ليس بصحيح وارتفاع أو إنخفاض تكاليف الإستثمارات الأجنبية التي قد تتحملها الدولة المضيفة يتوقف على طبيعة النشاط الذي توجه إليه والضوابط والسياسات والقوانين والتشريعات الحكومية في هذا المجال.

• وبالرغم من قيام بعض الدول مثل ليبيا والسعودية وإيران والكويت وفنزويلا بتأميم الشركات الأجنبية والعاملة في مجال استخراج وصناعة البترول - فلم يحدث أن تدخلت الدول الأم في الشئون السياسية والإقتصادية لهذه البلاد.

• وأخيراً فأمور التكلفة والعائد المرتبطة بالإستثمار الأجنبي ما هي إلا مسلمات يفرضها الواقع التطبيقي والعملي وأيضاً يحكمها طبيعة الأهداف والخصائص التي تتعلق بكل طرف من أطراف المجال الإستثماري.