لا يجد المتتبع في المؤلفات الشيعية والسنية حول الحديث واصنافه وحالاته فروقا جوهرية بين الفريقين في المراد في المتواتر وشروطه واقسامه وإذا استثنينا التقديرات المختلفة التي نقلناها عن السنة تلك التقديرات التي لا يتحقق التواتر بأقل منها على حد زعمهم، إذا استثنينا هذه الناحية نجد انهم يلتقون التقاء كاملا في جميع النواحي المتعلقة به. قال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث: فالمتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطئهم على الكذب عن جمع مثلهم في اول السند وآخره ووسطه، واضاف إلى ذلك: انّ التواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي فاللفظي هو ان يتفق المخبرون على الفاظ الحديث في جميع الوسائط، والمعنوي، يرجع إلى اتفاقهم على المعنى مع الاختلاف في الالفاظ الحاكية للمعنى، ولم يستبعد الرأي الذي يرجح كثرة الاحاديث المتواترة لفظا ومعنى، وعدّ منها: حديث انشقاق القمر، وحديث مَن كذب عليّ معتمدا فليتبوأ مقعده من النار من حيث ان الذين رووا هذا الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) بلغوا اثنين وسبعين صحابيا كما جاء عن بعض المحدّثين وحديث الترغيب في بناء المساجد، والشفاعة، وانين الجذع، والمسح على الخفّين، والإسراء والمعراج، ونبع الماء بين اصابعه واطعام الجيش الكبير من الزاد القليل الذي لا يكفي عادة لاثنين أو ثلاثة، إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي نصّ جماعة من محدّثي السنّة على تواترها لفظا ومعنى، كما جاء ذلك عن السيوطيّ في تدريب الراوي، والحافظ بن حجر في شرح النخبة وغيرهما.

وفي مقابل هؤلاء المغالين في اعطاء هذه المرويات صفة التواتر، نصّ جماعة على ندرة التواتر اللفظي، وأرجع الامثلة التي ذكرناها إلى القسم الثاني من قسمَي التواتر، وهو المعنوي نظر الاختلاف الواقع في الفاظها بين المحدّثين.

ومهما كان الحال، فلم أجد فيما ذكره الفريقان ما يشير إلى بعد المسافة بينهما في هذه المسالة، وفيما يتعلق بكميات الاخبار عن المتواترة بين المرويات المدونة في كتب الحديث عند الطرفين، فكل منهما يدعى وجود كمية كبيرة من مروياته تحمل هذا الاسم، ولكن المحدثين من الشيعة يعترفون بندرة التواتر اللفظي بين مروياتهم عن الرسول والائمة (عليه السلام) بينما بالغ جماعة من محدّثي السنة في كمية هذا النوع من التواتر بين مروياتهم.