إذا كانت الحوارات مع أهل الكتاب تجسّد ملمحاً من سنة أهل البيت(عليهم السلام ) فإن سنّتهم الفعلية والقولية مليئة بالمواقف والحوادث والنصوص التي ترسخ مفهوم إمامتهم (عليهم السلام ) الخاتمة على كل الأديان، فهم ليسوا لفئة من الخلق دون اخرى؛ لذا تراهم ينظرون إلى الأديان نظرة التكامل والتجانس في الصدور من فيض واحد والختام والعود إلى مرجعية واحدة كذلك.

إنّ احترام المقام الإنساني وحرية الاعتقاد الديني والفكري يمثل قاعدة نظر أهل البيت(عليهم السلام ) إلى الآخر مهما كان دينه وتبعيته، وهذا واقع فعلي في يوميات تعاملهم مع أهل الكتاب، فقد روي أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) «مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: ألىست نفساً»([1]) فالمعيار الحاكم في العلاقة بالآخر هو الجانب الإنساني، وليس ثمة ضابط آخر يصلح أن يكون حاكما بين أهل الرسالات، ويعضد هذا الجانب الإنساني ما نقل عن نهي النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) الوارد عن حرق التوراة([2]) وما فيه من دلالة احترام خصوصية اعتقاد الآخر وعدم التعرض لما يعد مقدساً عنده.

وتحفل سيرة النبي الأعظم وآله (صلوات الله عليهم) بمواقف كثيرة تظهر جلالة تعاملهم وعظمته مع الآخر فقد روي عن علي(عليه السلام ) قال: «عن علي أن يهوديا كان يقال له جريجرة وكان له على النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) دنانير فتقاضى النبي (صلى الله عليه واله وسلم )، فقال له : يا يهودي ! ما عندي ما أعطيك، قال : فاني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ): إذا أجلس معك، فجلس معه فصلى رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم ) في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) يهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا، يا رسول الله ! يهودي يحبسك ! فقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) : منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره، فلما ترجل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ! ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة : محمد بن عبدالله، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الاسواق، ولا متزي بالفحش، ولا قول الخنا . أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله، وكان اليهودي كثير المال»([3]) ولاريب أن في دلالات هذا الموقف مكارم الاخلاق، وفرائد القيم الإلهية النقية جرت على لسان اكرم خلقه(صلى الله عليه واله وسلم ) ويده، وانعكست على الإنسان المعتقد بدين آخر، فإذا هو منجذب بفعل واقعية سنة النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) إلى ما هو أتمُّ واكملُ من الأديان، والنبي (صلى الله عليه واله وسلم ) لم ير من موقف اليهودي بُدّاً أن يقرر في الاذهان، ويرسخ في الوجدان قبح الظلم، ولا سيما ظلم المعاهدين، أو أهل الذمة أو من كان في حكمهم.

تلك هي منظومة القيم الرسالية التي توكدها الرسالات ويدعو لها الأنبياء والاوصياء، وليس غريباً أن يستكشف اليهودي هذه القيم التي حملها من اعتقاده بشارة دينه فتكون في اكمل واشمل المصاديق وهو الرسول الأعظم(صلى الله عليه واله وسلم ).

ولا شكّ في أن عمل النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) يتكامل مع سنته القولية في الوصية بالمعاهدين من جهة المسلمين([4])، وهو مصطلح اعم من أهل الكتاب ممن عاهدوا المسلمين، وحظوا برعايتهم وحفظهم في اموالهم وأهليهم واعتقادهم فقد روي عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) أنه قال: «ألا من ظلم معاهداً وانتقصه، وكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً، بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة ـ وأشار رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم ) بإصبعه إلى صدره ـ ألا ومن قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً»([5]) ولا يبعد عن فطنة المتأمل تأكيد النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) حماية ورعاية حقوق المعاهدين من خلال تتابع ايراد الأفعال مرة بعد اخرى(ظلم، انتقصه، كلفه، أخذ منه) دال على أهمية مكانتهم عنده (صلى الله عليه واله وسلم ) ورعايته لهم، ولعلك تجد ذلك جلياً من خلال اجراء اطلاق دلالة الافعال على عمومها في عامة الظلم والانتقاص أو الكلفة، أو الأخذ منهم اي شيء من دون وجه حق، وهذا الأسلوب التعبيري البلاغي إنما يجري بمنهج تحذيري شديد يجعل النبي(صلى الله عليه واله وسلم ) نفسه بمقام المظلوم والمدافع عن حق المعاهدين ؛لأنهم قد دخلوا في عهد الله تعالى وهو عهده إليهم، ورعاية عهد الله تعالى من المقدسات التي أمناؤها الأنبياء والاوصياء وحسبك أن يكون عاقبة الظلم والظالم أن يكون النبي، أو الوصي للرسالة خصماً وحجيجاً له يوم القيامة، وعاقبة الظلم والظالم مالا تطاق أو تُحتمل.

ولا أخالُك تجد مصداقاً حقيقاً تاماً لسنة النبي الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) وسيرته في غير وصيه الإمام علي بن ابي طالب وأهل بيته (عليهم السلام ) ـ إذا تأملت ذلك ـ تجاه أهل الكتاب، أو أهل الذمة وعموم المعاهدين للمسلمين فهذا امير المؤمنين (عليه السلام ) يرى نصرانياً يسأل الناس في الكوفة «فقال أمير المؤمنين (عليه السلام ): ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين نصراني قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام ): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من بيت المال»([6])، وأكاد أن أتبين من دلالة النص فرقا أتلمسه من سؤال أمير المؤمنين (عليه السلام )، واجابة الناس له، فالإمام يسأل مستنكراً عن الحالة (الاستجداء) بقوله (ما هذا ؟)، ويأتي الجواب عن الشخص وتبعيته الدينية (نصراني) وأكاد أستشعر من هذه العبارة اعتقاد صاحبها جواز أن يكون مَنْ ليس على دينه واعتقاده بهذا الحال من الفقر والحاجة إلى استعطاء المسلمين؛ لذا جاء جواب الامام عليٍّ (عليه السلام ) ليكون أول مَنْ أشار إلى سن قانون الضمان الاجتماعي، أو التنويه إلى ما يعرف في عصرنا اليوم بـ(التقاعد) وهو ضمان لحق العاملين في الدولة عند بلوغه حدّ عدم القدرة على العمل.

ويبلغ حرص علي (عليه السلام ) ورعايته لمكانة الآخر (المغاير الديني) أن يساوي في حرمة الدم الإنساني، بين دم الذمي والمسلم، وأموال أهل الذمة وأموال المسلمين كل ذلك من تمام العهد بين المسلمين وأهل الذمة الذين بذلوا الهبة المالية التي يصطلح عليها شرعا بالجزية وهي في أصل حقيقتها هبة يعطوها مقابل رعايتهم والدفع عنهم وحفظ أنفسهم وأموالهم وحسن إدارتهم في بلاد المسلمين([7])، ولعل شأنها شأن ما يؤخذ من المسلمين من الأموال التي افترضها عليهم ربُّ العلمين جلّ ذكره وقررها الشارع المقدس، يقول الإمام (عليه السلام ): «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا»([8]) وكان من وصاياه وتوجيهاته إلى عماله برعاية أهل الذمة وحفظ عهدهم فما يؤذيهم يؤذي علياً، وهو رأس الدولة وقائدها يقول (عليه السلام ): «من آذى ذمياً فكأنّما آذاني»([9])، ولعل في اطلاق غير مخصوص ومتعلق الفعل (آذى) دال على التحذير من كل أذى صغيرة أو كبيرة.

إن صفة العدل والمساواة في فكر الإمام علي(عليه السلام ) بين المسلمين، وأهل الذمة أصل من أصول دستور دولته الإسلامية التي أساسها القرآن الكريم وسنة رسوله (صلى الله عليه واله وسلم )؛ فهو (عليه السلام ) تمثّل في معاملته لأهل الذمة على أساس الحرمة الإنسانية التي نص عليها القرآن الكريم، ورسختها سنة النبي الاعظم في أهل الذمة، الذي جعل من نفسه المقدسة خصماً وحجة على من يتعرض لهم؛ لذا كان من أذى علي (عليه السلام )، وألمه على المسلمين والمعاهدين على حدٍّ سواء عندما تعرضوا لهجوم أزلام معاوية بن أبي سفيان وقتلهم عامل الإمام حسان بن حسان، وسلبهم النساء من المسلمات والمعاهدات يقول الإمام (صلوات الله عليه) بأسف وحسرة على ذلك: « هذا أخو غامد قد جاء الأنبار فقتل عاملي عليها حسان بن حسان، وقتل رجالا كثيرا ونساء، والله لقد بلغني أنه كان يأتي المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة فينزع حجلها ورعاثها، ثمّ ينصرفون موفورين، لم يكلم أحد منهم كلما، فلو أنّ امرأ مسلما مات من دون هذا أسفا لم يكن عليه ملوما، بل كان به جديراً...»([10]) فالفرق بين المسلمين والمعاهدين في كلام على(عليه السلام ) منعدم، فالمشاعر تجاههما واحدة والحزن والوجد لايفرق بينهما ؛لأنهما سواء في عهد الله تعالى وعهد رسوله ووصيته فيهم، ومن المنطقي أن يكون فعل وأثر من يحمل هماً رسالياً، وعنواناً إلهيا، مخالفاً ونقيضاً لمن لا حريجة له بالدين، ولم يكن من أهله يوماً، فقد كانت جرأة معاوية وأزلامه على المسلمين وعلى عهد الله ورسوله (المعاهدين) بالتساوي في الاذى والسلب والعدوان فلم يفرقوا بين المسلمين والمعاهدين بالظلم والطغيان، في حين وبالمقابل كان همُّ علي ووجده وحزنه ورحمته ورأفته بهم بالتساوي فلم يفرق بين مسلم ومعاهد له ذمة الله ورسوله(صلى الله عليه واله وسلم )، وهذا فيض من غيض تجاه مسلكين ومنهجين في التعامل مع المعاهدين وأهل الكتاب في الدولة الاسلامية، ومن الجميل أن يلتفت باحث معاصر إلى ذلك ويوجه الانظار إلى الفرق بين تعامل الإمام علي (عليه السلام ) عن غيره لأهل الكتاب، ولا سيما في قضية استحصال الخراج، ومن ذلك ما وقع في مصر زمن عمرو بن العاص الذي يقال أن خراج مصر زاد ونما في وقته، وهوما يزعم من أنه تطور كبير في إدارة الدولة الإسلامية زمن حكم بني أمية، ولا سيما في وقت معاوية([11])، الذي سخّر جميع موارد أهل الذمة في سبيل تقوية سلطانه فقد لاحقهم بالضرائب الباهظة ولم يقبلوا منهم باليسير، ومنعوا بعضهم من الدخول في الاسلام ؛لدوام تحصيلهم الخراج منهم وهنا المفارقة «فبينما يلاحق الأمويون أهل الخراج [واكثرهم من أهل الذمة] ويمنعونهم من الدخول في الاسلام يراعي علي (عليه السلام ) شيوخ النصارى ويرفض أخذ الضرائب منهم، ويعطي الفقراء مساعدات من بيت المال أسوة بالمسلمين»([12])؛ وذهبت الإمامية إلى أكثر من ذلك، ولعلها انفردت في أن تجعل لأهل الكتاب ديةً في أحكامها([13])، وفي باب الطهارات ناقش علماء الإمامية مسألة احكام أهل الكتاب واختار ثلة منهم الرأي في طهارتهم([14]).

لقد ساقت مكارم الأفعال وفرائد الاخلاق أن يرى أهل الذمة وأهل الكتاب منهم على وجه الخصوص ـ في علي (عليه السلام ) مقاماً إنسانيا رسالياً لا يفتر ـ بحسب اعتقادهم ـ عن مقام الأنبياء ولاسيما السيد المسيح (عليه السلام )، ومال بعضهم إلى الإسلام لما تملكه من منزلة علي (عليه السلام ) ونهجه في التعامل معهم، والسيرة فيهم بالعدل والرحمة والمساواة والتسامح والخلق الرفيع، فقد روي « عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين (عليه السلام ) صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي أين تريد يا عبدالله؟ فقال: اريد الكوفة فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين(عليه السلام ) فقال له الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ فقال له: بلى فقال له الذمي: فقد تركت الطريق؟ فقال له: قد علمت، قال: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام ): هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا (صلى الله عليه واله وسلم ) فقال له الذمي: هكذا قال؟ قال: نعم، قال الذمي: لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة فأنا اشهد أني على دينك ورجع الذمي مع أمير المؤمنين (عليه السلام ) فلما عرفه أسلم»([15]).

هذه أمثلة من سنة النبي وعلي (صلوات الله عليهما) مع أهل الكتاب، وتحفل سنة أهل البيت(عليهم السلام ) بشواهد كثيرة مع أهل الكتاب تصور حقيقة رسالية منزلتهم وإنسانية منهجهم.