لقد بانت الحقيقة من هذا البحث الضافي بأجلى مظاهرها ، غير أنّه يجب البحث عن نكتة أُخرى وهي : أنّه سبحانه جعل اتخاذ السبيل إلى الله أجراً لرسالة نبيه في الآية التالية ، قال سبحانه : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا } [الفرقان : 57] وقبل الإجابة على السؤال ، وأنّ المستثنى في هذه الآية هو المستثنى في آية سورة الشورى ، نعمد إلى توضيح الآية.

إنّ الضمير في « عليه » يرجع إلى القرآن ، وقد وضع الفاعل وهو « من اتخذ إلى ربه سبيلا » موضع فعله ، وهو نفس اتخاذ السبيل ، فالأجر المستثنى هو عمل المسلمين ، وهو اتخاذ السبيل لا نفس المتخذ كما هو ظاهر الآية ، أعني قوله : ( مَنِ اتَّخَذَ ) والمراد إلاّ فعل ( مَنِ اتَّخَذَ ) والنكتة في العدول ، هو المبالغة في اتخاذ السبيل ، فكأنّ الشخص بوجوده الخارجي نفس اتخاذ السبيل ـ الذي هو معنى عرضي يحمله الإنسان ـ ولذلك نظائر في القرآن الكريم ، قال سبحانه {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة : 177]. فإنّ الظاهر من الآية ، انّ البر هو نفس من آمن ، مع أنّه لا يمكن أن يكون هو براً ، ولكن لإظهار المبالغة في العمل بالبر ربما يخبر عن البر ب‍ {مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ } وكأنّ المؤمن لأجل إيمانه بالأمرين صار نفس البر.

ثم إنّ المراد من اتخاذ السبيل هو تلاوة القرآن والعمل بما فيه من الفرائض والمحرمات بقرينة قوله سبحانه : {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا } [المزمل : 19].

وقد وردت هذه الآية أيضاً بنصها في سورة الإنسان في الآية 29.

وعلى ذلك يكون مفاد الآية : أنّي لا أطلب منكم أجراً سوى استجابة دعوتي واتباع الحق ، وهو نهاية استغنائه عن الأجور الدنيوية التافهة.

وقد علّق سبحانه اتخاذ السبيل على مشيئتهم للدلالة على حريتهم الكاملة فلا إكراه ولا إجبار في ذلك الاتخاذ من قبل أحد ، ولا وظيفة للنبي سوى التبشير والإنذار {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف : 29].

قال الزمخشري في الكشاف : وهذا نظير قول من قد سعى لك في تحصيل مال وقال : ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلاّ أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه ، فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب ، ولكن صوّره هو بصورة الثواب وسمّاه باسمه ، فأفاد فائدتين :

إحداهما : قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله.

والثانية : إظهار الشفقة البالغة ... إلى أن قال : ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاً ، تقرّبهم إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة. وقيل التقرّب بالصدقة والنفقة في سبيل الله (1).

وما ذكره من أنّ المراد من اتخاذ السبيل هو الإيمان والطاعة يرجع إلى ما ذكرنا من أنّه يطلب إجابة دعوته والاتّباع للحق ، وتلاوة القرآن والعمل بما فيه ، والكل يرجع إلى أمر واحد ، وهو أنّه لا يطلب سوى العمل بالشريعة والاتّباع للدين الحنيف ، ومن ذلك يظهر أنّ تفسير « اتخاذ السبيل » بالإنفاق في سبيل الله وإعطاء الصدقة تفسير بالمصداق وليس اتخاذ السبيل منحصراً فيه.

قال الطبرسي : ما أسألكم عليه : على القرآن وتبليغ الوحي من أجر تعطونيه إلاّ من شاء أن يتخذ إلى ربِّه سبيلاً بإنفاقه ماله في طاعة الله واتّباع مرضاته ، والمعنى : لا أسألكم لنفسي أجراً ، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله سبحانه ، بل أرغب فيه وأحث عليه ، وفي هذا تأكيد للصدق ، لأنّه لو طلب على تبليغ الرسالة أجراً لقالوا إنّما يطلب أموالنا (2).

وجه الجمع بين الأجرين الظاهريين

هذا هو معنى إيجاب اتخاذ السبيل الوارد في الآية ، وهو لا يفترق عن إيجاب المودة في القربى لغرض الوصول إلى الشريعة والتعرّف على أحكامها والعمل بما فيها من الفرائض والتجنب عن المنهيات ، لأنّ مودّتهم الحقيقية كما عرّفناك لا تفترق عن الاتّباع لأقوالهم والاقتداء بأعمالهم وهو نفس الاتّباع للشريعة والعمل بما فيها من الأحكام ونفس استجابة دعوة النبي (صلى الله عليه واله )، فعادت الآيتان متوافقتي المضمون ومتحدتي المعنى.

فالنبي (صلى الله عليه واله ) لم يطلب في كلتا الآيتين سوى العمل بالشريعة وإجابة دعوته ، وهو يحصل من طريق المودة في القربى كما يحصل من الإيمان بالنبي ومودّته ، ولا معنى للمودة الحقيقية إلاّ العمل بقول المحبوب والاقتداء به فيما يأمر وينهى ، والمودّة الفارغة عن الاتّباع ليست سوى خدعة يخدع الإنسان بها نفسه هذا على القول بأنّ المراد من « اتخاذ السبيل » هو إجابة دعوة النبي (صلى الله عليه واله ) والعمل بما أتى به والتمسك بشريعته.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد من اتخاذ السبيل هو نفس المودّة في القربى ، فإنّها إحدى الطرق إلى التعرّف على الشريعة ، والتمسّك بها ، كما أنّ القرآن أيضاً أحد هذه الطرق ، وقد وافاك أنّ المودة ليست إلاّ أمراً طريقياً لهذه الغاية المهمة وليست مطلوبة بما هي هي ولذاتها.

وتؤيد ذلك الصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين ، أعني : الكتاب والعترة ، في قوله (صلى الله عليه واله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي وانّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » (3).

وقوله (صلى الله عليه واله ) : « انّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق » (4).

وقوله (صلى الله عليه واله ) : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس » (5).

وعلى هذا فينطبق المستثنيان الواردان في الآيتين على معنى واحد ، ويكونان هادفين إلى معنى فارد ، وهو المودة في القربى ، غير أنّه جاء الأجر المطلوب في سورة الشورى على وجه الصراحة ، وفي سورة الفرقان على وجه الكناية.

ويؤيد ذلك ما رواه الطبري في ذخائر العقبى عن رسول الله (صلى الله عليه واله ) قال :

« أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة وأغصانها في الدنيا ، فمن تمسّك بنا اتخذ إلى ربّه سبيلاً » (6).

وأخرج شيخ الإسلام الحمويني في « فرائد السمطين » عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله :

« نحن خيرة الله ، ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله » (7).

وقد روي عن تفسير الثعلبي ، عن عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } [الفاتحة : 6] انّه قال : « قولوا معاشر العباد ارشدنا إلى حب محمد وأهل بيته : » (8).

وفي بعض الأدعية المأثورة عن بعض أئمّة أهل البيت تلويح إلى ذلك الجمع والتفسير ، حيث جاء في دعاء الندبة قوله (عليه السلام) :

« ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت : { قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَىٰ } وقلت : { مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ } وقلت : {مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا } [الفرقان : 57] فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك » (9).

________________

(1) الكشاف : 2 / 412.

(2) مجمع البيان : 4 / 175.

(3) راجع مصادر حديث الثقلين ، إلى ما نشرته دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ، باسم « حديث الثقلين » القاهرة ، عام 1374 ه‍ ؛ والمراجعات : 20 ـ 23.

(4) مستدرك الحاكم : 3 / 151.

(5) المصدر السابق : 149.

(6) ذخائر العقبى : 16.

(7) الغدير : 2 / 280 ، ط النجف.

(8) الغدير : 2 / 280 ، ط النجف.

(9) راجع البحار : 102 / 104 ، نقلاً عن مصباح الزائر : 230 والمزار الكبير : 190.