كلام مع الشّيخ الطوسي (قدّس سرّه):

لو تبع الشّيخ الطوسي (رحمه الله) الشّيخ الكليني (رحمه الله) في ذكر الأسناد غالبا، حتّى لا يحتاج إلى ذكر المشيخة لكان أحسن، ولو أغمض النظر عن الأسانيد الضعيفة ـ رغم اختصارها وعلوّها واكتفى بذكر الأسانيد المعتبرة ـ لكان أنفع وأتمّ.

ولو وثّق مشايخه ومن يروي عنه في التهذيب والمشيخة إذا كانوا ثقات لكان أكمل، ولو صرّح بضعف ضعفاهم، لكان أحوط.

ولو اعترف بجهالة من لا يدري حالهم، لكان كلامه أوضح.

لكنّه (قدّس سره) حذف صدور الأسناد وأسّس المشيخة، الّتي فيها نقائص.

فمنها: أنّها ناقصة غير مشتملة على جميع من روى عنهم في التهذيب.

ومنها: إنّه نقل عن الضعفاء والمجهولين، فجعل كميّة كبيرة من روايات التهذيبين محلّا للإشكال والإيراد، وقد عرفت أنّ طريقه إلى الحسن بن محبوب وإلى الحسين بن سعيد وإلى علي بن الحسن بن فضّال، وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد وابن أبي عمير وغيرهم؛ لأجل الإبهام والإجمال في العبارات غير خال عن الإشكال، أو الإيراد.

ورواياتهم تبلغ إلى آلاف، وكان بإمكانه رفع هذه الإشكالات عن المشيخة.

ونحن وإن بنينا على صحّة طرقك إليهم بعد سنين، أخيرا، لكنّه بزيادة دقّة وبنحو أرجح، لا بقوّة لم تقبل الخلاف.

وليس الشّيخ رجاليّا صرفا، أو محدّثا سذجا، ليعتذر عنه بالغفلة، بل هو مجتهد متضلّع ومحيط بجميع العلوم الشّرعيّة في عصره، وقلّ من وفّقه الله بمثله.

وهو الّذي أصرّ وتأكّد وكرّر في العدّة على اعتبار الوثاقة في الرّاوي، وعلى سائر شروط الحجيّة، ولو اتّخذ سبيل الكليني في الكافي، لم يذهب أوقات الأردبيلي والنوري رحمهما الله عبثا.

نقول للشيخ المعظّم: إنّ الّذين رويت عنهم ولم توثّقهم، هل تعلم ضعفهم أو وثاقتهم أو لا تعلم حالهم أصلا؟ فعلى الأوّل والثّاني، لِمَ أمسكت عن التّوثيق والتضعيف؟

وعلى الأخير لِمَ لم تصرّح بجهالتهم حتّى يكون الأمر للأجيال القادمة واضحا، ولم يذهبوا إلى الإفراط والتفريط؟

ولو اعتذر الشّيخ رحمه الله بأنّه كان مطمئنا بصحّة المصادر، وإنّما ذكر الأسناد ـ ناقصا لمجرّد خروج الأحاديث من الإرسال، لقلنا له: أيّها العالم الجليل، ويا شيخ طائفتنا ـ سلام الله على روحك الطاهرة ـ أنت ما ألّفت التهذيبين لنفسك، بل للمؤمنين من بعدك أيضا، وهؤلاء في حصول الاطمئنان يحتاجون إلى ذكر الأسناد والرواة الثقاة، لا إلى هذه المشيخة، على أنّك ما صرّحت في كتبك بهذا الاعتذار، بل وعدت في أوّل فهرستك بذكر التّعديل والتّجريح في ترجمة كلّ من تذكر اسمه، لكنّك ما وفيت بعهدك، في أوّل كتابك وهذا من مثلك ـ رفع الله درجاتك المتعالية في الجنان ـ غريب وعجيب، بل لم يكن متوقّعا منك! وأنا موقن أنّه بوسعك توثيق كثير من المجهولين وتضعيف جمع منهم، ولكنّك ـ رغم وعدك ـ أهملتهم، وهذا ما لا أعلم وجهه.

ثمّ إنّك ما ذكرت مصادر توثيقاتك وتضعيفاك، كالنجّاشي، فصارت كلّها مرسلة، والآن بقي علم الرجال وأحاديث التهذيبين مقترنين بمشكلات عديدة.

وفي الأخير: هل إحالتك على الفهارس ـ وعلى فهرستك على وجه ـ في آخر المشيخة لا تدلّ على أنّ طرق المشيخة، كطرق الفهرست في مجرّد الإخبار غالبا، وذكر أسامي الكتب والإشارة الإجماليّة إلى رواياتها، لا بمناولة الكتب مع رواياتها المذكورة فيها؟

كلمة أخيرة لإظهار حقيقة:

المتتبّع المتعمّق ربّما يطمئن بأنّ طرق المشيخة، كطرق الفهرست إلّا ما فيها قرائن لفظيّة، خالية عن المناولة، والشّيخ أخذ الكتب الحديثيّة من الأسواق والأفراد مطمئنا بصحّتها، فنقل منها في التهذيبين.

وإنّما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخراج ما في التهذيبين من الإرسال، كما صرّح به نفسه.

فلا يرد عليه بعض الاعتراضات المتقدّمة، بل ليس الشّيخ مبتدعا في ذلك فإنّ الظاهر أنّ الكليني والصّدوق وغيرهما من حملة الإخبار (قدّس الله أسرارهم) أيضا سلكوا هذا المسلك؛ إمّا في جميع الموارد أو في كثير منها والوسائط بينهم، وبين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ الإجازة أو هم هم.

وإن شئت فقل: أنّ التعبير الرائج الغالب في مشيخته التهذيب، هو لفظ الإخبار ـ أي: إخبار مشائخه عن مشائخهم، عن أرباب الكتب والأصول.

وعرفتَ أنّ اللفظ المذكور: (أخبرني أخبرنا)، لا يضمن مناولة الكتب والسماع والقراءة بوجه إلّا فيما يصرّح الشّيخ رحمه الله بأحدها، وفي معنى الإخبار الرّواية: (رواه ـ روينا) والفرق بينهما اعتباري، فإن الأوّل باعتبار حال الملقي، والثّاني بلحاظ حال المتلّقى، ومثلها في عدم الدلالة على الثّلاثة المذكورة مادّة الإجازة قطعا إلّا بقرينة أخرى.

والنتيجة تساوي طرق المشيخة والفهرست، وعليه فلا تأثير لضعف الطرق المذكورة في المشيخة إذا كان قبلها من الرّواة صادقون، فإنّ الاعتماد على اطمئنان الشّيخ بسلامة الكتب والأصول من الدس والزيادة والنقص، ويلحقّ بطرق المشيخة طرق الفهرست، إذا نقل الشّيخ الأحاديث بواسطتها من الكتب والأصول.

ويؤيّده إنّ الرجاليّين والمحدّثين والفقهاء من الأصحاب قبلوا توثيقات الشّيخ والنجّاشي، بل وتوثيقات علي بن الحسن بن فضّال وأمثالهم، وهي مرسلة، كما عرفته في أوائل هذا الكتاب، ولا وجه له ظاهرا سوى الاعتماد على اطمئنان الشّيخ وأمثاله مع احتمال إعمال الحدس من الشّيخ ـ كما مرّ ـ فكيف لا يعتمد على اطمئنانه في سلامة الكتب الحديثية؟ إذ لا يحتمل أن الشّيخ وأمثاله نقلوا الأحاديث مع احتمال الدّس والزّيادة والنقيصة، وقد أشرنا آنفا أنّه لا دليل على أنّ الصدوق، والكليني رحمهما الله لم يرويا بهذا النحو، بل رويا عن راو، عن راو وهكذا، بل الظاهر أنّهما قد يرويان عن الأفراد.

وقد يرويان عن الكتب مثل الشّيخ، ولا دليل أيضا إنّ نسخ مصادر رواياتهما قد وصلت إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحد، عن آخر عن ثالث مثلا، فإنّه فرض مرجوح.

فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني والصّدوق، وعلى هذا لا يتحتّم على الفقيه الرجوع إلى دليل الإنسداد، والله العالم بحقيقة الحال.

ويمكن أن يقال: إنّ مدلول صحيح هشام بن الحكم، وقول يونس بعده، كما يأتي في البحث الثّاني والخمسين هو بثوة دسّ الدّجالين والوضّاعين في كتب أصحاب الباقر والصادق صلى‌الله‌عليه وآله، ومعه كيف يعتمد على اطمئنان هؤلاء الأعاظم إذا لم تصل سلسلة الرّواية إلى الحسّ الخالص البعيد عن الحدس، والعمليات الاجتهاديّة، فلاحظ هذا وعملي ـ إلى الآن ـ هو أخذ الرّوايات المعتبرة سندا في دائرة مشيخة التهذيبين دون الفهرست، وليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ والعلم عند الله تعالى.

العلم للرحمن جلّ جلاله *** وسواه في جهلاته يتغمغم

ما للتراب وللعلوم وإنّما *** يسعى ليعلم أنّه لا يعلم!