الراوي إن ثبت وثاقته أو مدحه تعتبر روايته، وإلّا فلا، سواء ثبت ضعفه أو بقي مجهول الحال على المختار، لكن في نفسي من الرّواة من لا يصحّ الفتوى برواياتهم ولا يجوز ردّها، بل لا بدّ من مراعاتها والاعتناء بها في مقام العمل مع التّوقّف عن الحكم الشّرعي، وهذا هو المعبرّ عنه بالاحتياط الواجب.

والباعث عليه ليس ما استفيد من القواعد والاصول حسب الموازين العلميّة، فإنّها تحكم بما ذكرناه أوّلا، بل هو أمر نفسي يثبطني عن الحكم بالقبول والردّ.

ولا شكّ في حصول مثل هذه الحالة النفسيّة لكثير من الباحثين في جملة من العلوم من دون أن تدخل في ضابط محصور وإليك بعض هؤلاء الرّواة.

1. الممدوحين في كلام الشّيخ المفيد رحمه اللّه في رسالته في الردّ على أصحاب العدد المسماة ب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (1) إذا خلوا من المدح والذّمّ، ولم يوجد في حقّهم إلّا هذا الكلام، وإليك بيانه:

و أمّا رواة الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنّة يكون تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين يوما، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي، و أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علي (و أبي الحسن موسى بن جعفر، و أبي الحسن علي بن موسى، و أبي جعفر محمّد بن علي) و أبي الحسن علي بن محمّد، و أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد (صلوات‌ اللّه عليهم) و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الّذين لا يطعن (مطعن) عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنّفات المشهورة، و كلّهم قد أجمعوا نقلا و عملا (2) على أنّ شهر رمضان يكون تسعة و عشرين يوما، نقلوا ذلك عن أئمّة الهدى عليهم السّلام و عرّفوه في عقيدتهم و اعتمدوه في ديانتهم.

وقد فصلت أحاديثهم- بذلك- في كتابي المعروف ب مصباح النور في علامات أوائل الشّهور.

أقول: وأمّا أسماء هؤلاء فإليك نقلها بالتفصيل

1. محمّد بن مسلم.

2. محمّد بن قيس، الّذي يروي عنه يوسف بن عقيل.

3. أبو الجارود.

4. عمّار الساباطي.

5. أبو الصباح الكناني.

6. أبو أحمد عمر بن الربيع

7. منصور بن حازم.

8. عبد اللّه بن مسكان.

9. زيد الشّحام.

10. يونس بن يعقوب.

11. جابر. قال المامقاني: جابر بن زيد، والصّحيح: جابر بن يزيد.

12. إسحاق بن جرير.

13. النضر نصر والد الحسن

هكذا في مقدّمة رجال المامقاني وفي المصدر نفسه: الحسن بن نصر عن أبي مخلد.

وقال المحشّي: إنّ أبا مخلد عيسى في البعض النسخ، وهو ابن أبي خالد الواسطي، وذكر له قرينة وما ذكره غير بعيد فلاحظ الصفحة 37 من الرسالة.

14. ابن أبي يعفور.

15. عبد اللّه بن بكير.

16. معاوية بن وهب.

17. عبد السّلام بن سالم.

18. عبد الأعلى بن أعين.

19. إبراهيم بن حمزة الغنوي.

20. الفضيل بن عثمان.

21. سماعة بن مهران.

22. عبيد بن زرارة.

23. الفضل بن عبد الملك.

24. يعقوب الأحمر.

أقول: معظم هؤلاء الرّواة ثبتت وثاقتهم بتوثيق الشّيخ والنجّاشي وغيرهما، كما أنّ توثيق الشّيخ المذكور قدّس سرّه معارض بجرح غيره أو ذمّه في مثل: أبي الجارود الزيدية، ولعلّ الثمرة تظهر في مثل يعقوب الأحمر وعبد الأعلى بن أعين وإبراهيم بن حمزة الغنوي- وفي رجال سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه- نقلا عن التهذيب هارون بن حمزة الغنوي- وواحد آخر فيحتاط في روايات أمثال هؤلاء.

وجه التّوقف وعدم الاعتماد على هذا التّوثيق مع جلالة الشّيخ المفيد وعلوّه ودقّة نظره قدّس سرّه غلبة الاحتمال، بأنّ التّوثيق المذكور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كلّ واحد من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن (3).

ووجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهر، ما لم يمنع مانع معتبر آخر، فتأمّل.

ثمّ قال: وروي كرام الخثعمي وعيسى ابن (أبي) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الحداد والفضيل بن يسار وأبو أيّوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس ومحمّد بن عبد اللّه بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي وأبو علي بن راشد وعبيد اللّه بن علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب وعبد اللّه بن أبي يعفور.

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته، انتهى.

أقول: الظاهر شمول المدح لهؤلاء أيضا، كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمه، وكما يظهر من الرسالة العدديّة المذكورة، والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلاء في ترجمة قتيبة الأعشى، وهو خطأ.

هذا ومن لم يقبل توثيقه هذا لا أراه ملوما، فإنّ نظر الشّيخ المفيد رحمه اللّه في التّوثيق واسع، فقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام مع أنّه ممنوع ثبوتا، أي: غير محتمل عادتا، وقد تقدّم بحثه.

2. محمّد بن خالد البرقي: فقد وثقه الشّيخ في موضع من رجاله‌ (4)، وقال النجّاشي في فهرسته: وكان محمّد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية (5).

وقد ذكروا لترجيح توثيق الشّيخ على كلام النجّاشي وجوها كلّها ضعيفة لا عبرة بها، فعن الشّيخ البهائي أنّ قول النجّاشي يحتمل أمرين:

الأوّل: أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه إلّا القليل.

وأورد عليه بأنّ النجّاشي صرّح بأنّه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود، بأنّ المراد ظاهرا، أو احتمالا هو أخبار العرب وتأريخهم دون الرّوايات.

الثّاني: أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل، وعليه فلا يكون كلام النجّاشي صريحا في جرح الرجل، وكلام الشّيخ نصّ في تعديله فيؤخذ به. أقول: وعلى الاحتمال الثّاني بني غيره أيضا، لكن الإنصاف إنّ الاحتمال الأوّل خلاف المتفاهم العرفي، مع أنّ محمّد بن خالد، واقع في سند كثير من الرّوايات كما يظهر للمتتبّع، فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمائة موردا. (6) وبعنوان محمّد بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأربعين حديثا ووقع بعنوان أبي عبد اللّه وأبي عبد اللّه البرقي في أسناد كثير من الرّوايات، على أنّ نصّ أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي آخر كما سبق.

وأمّا الاحتمال الثّاني فيردّ عليه أنّ النجّاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري: كان ثقة في الحديث إلّا أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شي‌ء الخ.

ومعنى قوله: كان ثقة في الحديث أنّه ثقة في نفسه وإن يرو عن الضعفاء، فيكون معنى قوله ضعيفا في الحديث أنّه ضعيف في نفسه.

وقال في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد الأسدي الكوفي: كان ثقة صحيح الحديث إلّا أنّه روي عن الضعفاء إلخ، ولو كان معناه- كما زعموا- أنّه يروي عن الضعفاء كان معنى قوله ثقة في الحديث أنّه يروي عن الثقاة، ولم يستعمله في حقّ محمّد بن أحمد، الّذي يروي عن الضعفاء.

وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أنّ أحتاط احتياطا لازما في رواياته، واللّه العالم بحقائق الأمور.

3. قال شيخنا المفيد قدّس سرّه في باب النصّ على الكاظم عليه السّلام من إرشاده‌ (7) فمن روي صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ابنه أبي الحسن موسى عليه السّلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين (رحمة اللّه عليهم):

1. المفضّل بن عمر الجعفي.

2. معاذ بن كثير.

3. عبد الرحمن بن الحجاج.

4. فيض بن المختار.

5. يعقوب السراج.

6. سليمان بن خالد

7. صفوان الجمال.

وغيرهم‌ (8) ممّن يطول بذكرهم الكتاب.

وقال في باب النّص على الرضا عليه السّلام منه:

فمن روي النّص على الرضا علي بن موسى عليه السّلام بإمامته من أبيه، والإشارة عنه بذلك من خاصته وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته:

1. داود بن كثير الرقي.

2. محمّد بن إسحاق بن عمار.

3. علي بن يقطين.

4. نعيم القابوسي.

5. الحسين بن مختار.

6. زياد بن مروان.

7. المخزومي (9).

8. داود بن سليمان.

9. نضر بن قابوس.

10. داود بن زربي.

11. يزيد بن سليط.

12. محمّد بن سنان (10).

أقول: إنّ توثيقه عبد الرحمن بن حجاج، وفيض بن المختار، وسليمان بن خالد، وصفوان ومحمّد بن إسحاق وابن يقطين ونضر بن قابوس، وغيرهم، تأكيد لا ثمرة له، فإنّهم ثقات أو ممدوحون بتوثيق غيره أو مدحه، كما أنّ توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود الرقي وزياد بن مروان، ومحمّد بن سنان‌ (11) فاثر توثيقه يظهر في الحسين بن المختار ومعاذ ونعيم والمخزومي وداود بن سليمان ويزيد بن سليط، ولا بدّ من الاحتياط لما مرّ. والظاهر أنّ نظره رحمه اللّه في توثيقاته العامّة وسيع، كما ذكره بعض آخر أيضا على ما يأتي، فلو لم يعتن الباحث بتلك التّوثيقات المذكورة في رسالته العدديّة والإرشاد (12) بمقتضى الجملة الذهبية: انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال، لم يكن عندي بملوم، واللّه العالم.

ثمّ إنّ هنا أشخاصا آخرين يجب أو ينبغي الاحتياط في رواياتهم، كحسين بن علوان من جهة إجمال كلام النجّاشي حوله وعبد الكريم الخثعمي، لتعارض كلام الشّيخ والنجّاشي في حقّه وغيرهما، واللّه العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: 25- 46، طبعة: مهر، قم 1413 ه.

(2) نطالب الشيخ المفيد (قدّس سرّه) بالدليل على عمل الرّواة، كما ادّعاه.

(3) وإليك جملة من تلك القرائن:

ألف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيديّ غير الإماميّ لم يوثّقه أحد من الرجاليّين، وما وثقه به سيّدنا الأستاذ الخوئي فهو اشتباه منه قدّس سرّه وعلى كلّ لا ينطبق عليه الأوصاف المادحة الّتي ذكرها المفيد (قدّس سرّه).

ب). وجود جابر الّذي طعن عليه جمع حتّى أنّ النجّاشي، نقل أنّ الشّيخ المفيد ينشدنا أشعارا كثيرة تدلّ على اختلاط جابر بن يزيد، فإلى ذمه طريق! وإن كان الحقّ أنّه حسن.

ج). من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشّيخ المفيد رحمه اللّه اتّصافه بما ذكره من المدائح؟

وهكذا إذا فرضنا عمرو أبا خالد الواسطي مكانه؟

د). كيف أخذوا الفتيا عن عبد اللّه بن بكير غير الاثني عشري، وهكذا عن سماعة وعبد الكريم الخثعمي، إن كانا واقفيّين، وهكذا.

ه). وجود فطر بن عبد الملك، حيث يقول المامقاني رحمه اللّه في رجاله: لم أجد له ذكرا في كتب الرجال، فمثل هذا المهمل المجهول، كيف ينطبق عليه تلك الأوصاف، وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمر بن مرداس. وعلى كلّ يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلاء الرّواة، هذا إذا فسّرنا الرّواة الممدوحين في كلامه بمن روي تلك الرّوايات عن الأئمّة عليهم السّلام مباشرة؛ وأمّا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدها، فالإشكال يصير أوسع وأقوى.

و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي، فقد ذمّوه.

(4)  رجال الطوسي: 386.

(5) فهرست النجّاشي: 258.

(6) معجم الرجال: 17/ 59- 69، الطبعة الخامسة، وأمّا بملاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة، فيزيد عدد رواياته.

(7)  الإرشاد: 288، المطبوع في النجف سنة 1381 ه.

(8) ومن جملة هذا الغير، منصور بن حازم، وعيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن أمير المؤمنين وطاهر بن محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصّادق عليه السّلام، يظهر من كتاب الإرشاد: 290، 289.

(9) الظاهر اسمه: عبد اللّه بن الحارث بقرينة رواية، العيون.

فإنّ الشّيخ المفيد والشّيخ الكليني رحمهما اللّه وإن لم يذكروا إثمه إلّا أنّ الصدوق رحمه اللّه صرّح به في عيونه. وهذا المخزومي يروي عن محمّد بن الفضيل كما في الإرشاد: 306.

(10)  ومن جملة هذا الغير، منصور بن حازم، وعيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن أمير المؤمنين وطاهر بن محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصّادق عليه السّلام، يظهر من كتاب الإرشاد: 290، 289.

(11)  بل قال نفسه في رسالته العدديّة، المسمى ب: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: 20، المطبوعة سنة 1413 ه بمطبعة مهر، في مقام ردّ خبر حذيفة بن منصور: في طريقه محمّد بن سنان، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

أقول: فانظر إلى تناقض كلاميه، ثمّ اقض، هل يجوز لنا الاعتماد على توثيقه هذا؟

(12) الإرشاد: 304.