سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمّار (1):
روى المشايخ الثلاثة (2) بأسانيدهم الصحيحة عن معاوية بن عمّار: ((قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم ـ أو ويحهم - وأيّ سفر أشد منه. لا، لا يتمّ)).
وروى الكليني والشيخ (3) بإسنادهما الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا)).
وروى الشيخ (4) بإسناده الصحيح عن معاوية بن عمّار: ((قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم أقصّر؟ فقال: في بريد ألا ترى أنّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير؟!)).
وروی (5) بإسناده غير النقي عن إسحاق بن عمّار: ((قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله فقصّروا)).
والملاحظ أنّ السيد البروجردي (قده) ذكر أنّ (الروايات المنتهية إلى معاوية يقرب في الذهن كونها رواية واحدة وإنّما اختلفت في مقام النقل باختلاف الرواة عنه، وأمّا رواية إسحاق بن عمّار فربّما ينسبق إلى الذهن أيضًا كونها إحدى روايات معاوية لتشابه المضمون وإنّما نُسبت إلى إسحاق اشتباهاً لتشابه أبويهما اسمًا) (6).
أقول: إنّ احتمال اتحاد الروايات الثلاث لمعاوية وكون مرجعها إلى رواية واحدة بعيد في النظر؛ لأنّها وردت بمضامين مختلفة ففي الرواية الأولى ذكر للإمام (عليه السلام) أنّ أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات فقال له الإمام (عليه السلام): ((ويلهم - أو ويحهم وأيّ سفر أشد منه؟!))، وفي الرواية الثانية أنّ الإمام قال: ((إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا)) وهذا معنى آخر غير لزوم التقصير على المكّي عند الذهاب إلى عرفات وهو عدم جواز الإتمام له عند الرجوع إلى مكّة لأداء طواف الزيارة إلا مع دخوله منزله.
نعم، يستفاد منه أنّ حكمه في عرفات هو القصر ولكنّ الرواية غير مسوقة لبيانه فكيف تتحد مع الرواية السابقة؟! وفي الرواية الثالثة سأله معاوية: ((في كم أقصّر؟ فقال: في بريد)) ثم استشهد الإمام (عليه السلام) بحكم أهل مكة وقال: ((ألا ترى أنّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير)).
وبالجملة: الروايات الثلاث بمضامين متفاوتة، واحتمال أنّها جميعاً تحكي عن واقعة واحدة والاختلاف بينها في النقل إنّما هو من قبل الرواة ضعيف جدا وإن كان احتمال الاتحاد موجّهاً في كثير من الروايات الواردة في مسألة واحدة مع اتحاد الراوي لها، وقد ذكرت نماذج منها في تضاعيف مباحث الحج.
وأمّا احتمال كون (إسحاق بن عمّار) في سند الرواية السادسة غلطاً والصحيح (معاوية بن عمّار فهو احتمال ضعيف أيضاً، فإنّ مجرد التشابه في المضمون لا يصلح وحده وجهاً له، ولا سيما مع الاختلاف الكبير بين لفظي (معاوية) و(إسحاق) في رسم الخط بحيث يبعد احتمال تصحيف الأول بالثاني.
نعم، هناك احتمال آخر ولعلّه أقرب ممّا ذكره مثل وهو كون (عمّار) محرّف (العطّار) وأنّ الرواية عن (إسحاق العطّار) لا عن (إسحاق بن عمّار) بقرينة أنّ الراوي عنه هو سليمان بن محمد الخثعمي وله رواية عن إسحاق العطّار في بعض جوامع الحديث (7)، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في أحكام صلاة المسافر ج:1 (مخطوط).
(2) الكافي ج 4 ص 519؛ من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 286؛ ج 2 ص281؛ تهذيب الأحكام ج 3: ص 210؛ ج 5: ص 433 و487.
(3) الكافي ج 4: ص 518؛ تهذيب الأحكام ج 5: ص 488.
(4) تهذيب الأحكام ج 3 ص 208.
(5) تهذيب الأحكام ج 3 ص 209.
(6) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر: ص 119.
(7) الكافي ج6 ص 512.