لم يذكر الصّدوق (رضوان الله عليه) طريقه إلى جميل بن درّاج في مشيخة الفقيه، وقد روي عنه أحاديث فيه، نعم، ذكر طريقه إليه وإلى محمّد بن حمران مشتركا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عنهما، وهذا الطّريق صحيح.

وربّما استظهر من هذا، صحّة طريقه إلى كلّ من جميل وابن حمران منفردا، أيضا، وممّن استظهره هو سيّدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه) على ما يستفاد من معجمه، حيث قال: وطريق الصّدوق إليه ... (1) ثمّ ذكر نفس السند السّابق.

أقول: هذا الاستظهار لا بأس به في نفسه ؛ لكن لا بدّ في خصوص المقام من رفضه، لما ذكره النجّاشي من أنّ لجميل كتابا اشترك، هو ومحمّد بن حمران فيه ... وله كتابا اشترك هو ومرازم بن حكيم فيه ... وذكر أوّلا أنّ له كتابا رواه عنه جماعات من النّاس وطرقه كثيرة ... فلجميل كتاب مختص به وكتاب مشترك له، ولمحمّد بن حمران، وكتاب ثالث له ولمرازم فصحّة الطّريق إلى كلّ واحد من هذه الكتب لا يكفي لكتاب آخر كما هو ظاهر، بل احتمال ما ذكره النجّاشي من تعدّد الكتب يوجب ترك ذاك الظهور، ولذا ذكر الصّدوق طريقين آخرين له إلى محمّد بن حمران في المشيخة (2) وهو يشهد بأنّ الطّريق المشترك لا ينحل إلى كلّ منهما منفردا. وذهاب السّيد الأستاذ (قدّس سرّه) إلى هذا الوجه مع اطّلاعه على ما ذكرنا كلّه عجيب.

وهنا وجه آخر خطر ببالي لتصحيح أحاديث الصدوق رحمه ‌الله في الفقيه عن جميل، وهو طريق الشّيخ إلى كتاب جميل.

قال الشّيخ رحمه ‌الله في فهرسته:

جميل بن دراج له أصل، وهو ثقة. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل بن درّاج (3).

أقول: هذا السند صحيح وطريق الشّيخ رحمه ‌الله إلى جميل إنّما هو بتوسط الصّدوق رحمه ‌الله فيكون طريق الصّدوق إليه أيضا صحيحا.

وظاهر أنّ مراد الشّيخ رحمه‌ الله من هذا الأصل هو الكتاب المختصّ بجميل دون كتابه المشترك، وإلّا لذكر اسم محمّد بن حمران، وإنّه مشترك بينهما.

لكن يشكل الاعتماد على هذا الوجه أيضا، فإنّ طريق الشّيخ إنّما هو إلى أصل جميل لا إلى جميل نفسه، بل مشيخة التهذيب معظمها طرق إلى الاصول والمصنّفات، على ما ذكره الشّيخ في المشيخة أوّلا وآخرا.

وأمّا الصّدوق، فلا يظهر منه في مشيخة الفقيه أنّه يروي عن الاصول والمصنّفات، بل يحتمل أنّه يروي عن الأشخاص أو أنّه قد يروي عنهم، وقد يروي عن الكتب فالاستدلال بهذا الوجه لتصحيح أحاديث الصّدوق عن جميل في الفقيه مبني على أن جميلا لم يحدث غيره إلّا عن أصله لا عن غيره. وهذا غير ثابت، بل المحتمل أنّه حدّث عنه وعن غيره من محفوظاته غير المذكورة في أصله (4).

والعمدة احتمال رواية الصدوق أحاديث جميل من كتاب راو آخر لم يثبت وثاقته أو ثبت ضعفه، إذا علمنا اسمه.

فإنّ قلت: الصّدوق أيضا يروي عن الكتب دون الأفراد، والدليل عليه قوله في أوّل الفقيه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل: كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. وكتب على بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، وكتاب: نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب: الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمّد بن أبي عمير وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبي رحمه‌ الله. وغيرها من الاصول والمصنّفات الّتي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب الّتي رويتها عن مشايخي وأسلافي ...

وعليه فكلّ من بدأ الصّدوق رحمه ‌الله باسمه في الفقيه في ذكر حديث، يحكم بأنّه منقول عن كتابه كما هو الحال في حقّ الشّيخ رحمه‌ الله في التهذيبين، كما قيل.

قلت: كلام الصدوق رحمه‌ الله يدلّ على أنّ جميع ما أخرجه في الفقيه مأخوذ من الكتب المشهورة المّعول عليها، وهذا لا يدلّ على أنّ كلّ من بدأ الصّدوق باسمه في المشيخة أخذ الحديث من كتابه.

ويؤكّده أنّ الصّدوق روي في الفقيه عن خلق كثير ـ ربّما يقرب من خمسمائة شخص ـ ذكر أسماء أكثر من 380 شخصا منهم في المشيخة. وقيل إنّه ترك فيها أسماء أكثر من مائة شخص ولا يحتمل عادة أن يكون لكلّ واحد من هؤلآء الخلق الكثير كتابا مشهورا عليه المّعول وإليه المرجع، وفيهم المجهولون والضعفاء، بل من المحتمل قويّا أنّ جملة منهم، لا كتاب لهم.

وعليه، فيحتمل أنّ الصدوق نقل روايات جميل عن جامع شيخه ابن الوليد مثلا، أو عن غيره، وحذف سندها أو أسانيدها، كما يحتمل أنّه نقلها عن كتابه، وهذا بخلاف الشّيخ رحمه ‌الله في التهذيبين، فإنّه يروي عن كتب من بدأ الحديث باسمه.

وممّا ذكرنا يظهر للمتدبّر أنّ قول الصدوق رحمه ‌الله: بأنّ أحاديث كتابه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع لا يدلّ على صحّة تلك الأحاديث بتمامها ـ كما تخيّله بعض المحدّثين ـ فإنّ تواتر الكتاب عن مؤلّفه وشهرته بين الأصحاب، وجلالة المؤلّف وورعه، أمر، وضعف جملة من رواياته لجهالة رواتها، أو ضعفهم، أمر آخر، فحال تلك الكتب بالنسبة إلى الصدوق رحمه‌ الله وأمثاله حال الكتب الأربعة ونظائرها بالنسبة إلينا، وهذا غير خفي.

هذا، والتحقيق أن يقال بصحّة طريق الصّدوق إلى جميل؛ لأجل طريق الفهرست، فنحكم بصحّة روايات جميل في الفقيه، سواء رواها الصدوق عن كتاب جميل مباشرة، أو بتوسّط كتاب أحد من الثقات الواقعين في سند الفهرست ممّن أتى بعد جميل من المشائخ الخمسة في الطّريق المذكور.

وأمّا احتمال أنّ الصّدوق روى روايات جميل عن حفظه بالسلسلة، فهو موهون لا يعتني به (5).

وأمّا العكس وهو تصحيح طريق الشّيخ الضّعيف بصحّة طريق الصّدوق الصحيح، ففيه كلام يأتي في بعض البحوث الآتية في آخر شرح مشيخة التهذيب، إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ هنا وجها ثالثا لتصحيح أحاديث المرويّة عن جميل في الفقيه، يظهر ضعفه ممّا تقدّم، وهو أنّ النجّاشي ذكر في ترجمة جميل: له كتاب رواه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة.

فإنّ شهرة الكتاب، بل تواتره إلى جميل لا تستلزم تصحيح أحاديثه المرويّة في الفقيه.

فإنّ تواتر الكتاب أمر، وتواتر النسخة الواصلة إلى أحد أمر آخر، ولا ملازمة بينهما، إلّا في فرض تطبيق النسخة الواصلة إلى الصدوق أو الطّوسي وغيره رحمه ‌الله على سائر النسخ الواصلة، وهو غير مظنون، بل مظنون العدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر: 4 / 154.

(2) مشيخة الفقيه الملحقة بالجزء الرابع من الفقيه: 89.

(3) معجم الرجال: 4 / 152.

(4) لا يقال: إنّ طرق الفهرست غالبا هي إخبار عن أسامي الكتب فقط، كما يأتي في البحث الرّابع والأربعين، فكيف يمكن صحّة طريق له توجب صحّة طريق الصدوق؟ فإنّه يقال: نعم، لكن الصدوق يروي الرّوايات بطرقه عن كتب الأحاديث، فإذا فرضنا صحّة طريق له من أي سبب كان، تستلزم هذه الصّحة اعتبار رواياته المنقولة، وبهذا الطريق، فتأمّل؛ إذ المتيقن من ذلك إنّما هو في مشيخة الفقيه، لا في غيرها، والله العالم.

(5) لكن إذا فرضنا أنّ الوسائط الخمسة أخبروا الصدوق عن نفس كتاب جميل، وأنّ له كتابا من دون نقل رواياته له، ففيه بحث طويل يأتي في الباب الرابع والأربعين، فلا يكفي مجرّد ما احتملنا أخيراً في صحّة رواياته عن جميل.