المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وجوه النجم
2024-06-18
وجوه آل
2024-06-18
الموارد التي يستحب فيها التيمم
2024-06-18
ما يصح التيمم به
2024-06-18
كيفية التيمم
2024-06-18
التيمم وموارده
2024-06-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام).  
  
247   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-05-26
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 432 ـ 435.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1):

ذكر الصدوق (2) أنّه: روي عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر. قال: ((عليك بدنة)). قال: فإنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. قال: ((رحمها الله، إنّها كانت أفقه منك. عليك بدنة، وليس عليها شيء)).
وأورد الكليني (3) هذه الرواية بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله الله جعلت فداك إني لما قضيت نسكي..) إلى آخر ما تقدّم بلفظه. وأوردها الشيخ (4) عن الكليني كذلك، ولكن سقط من قلمه أو من نسخته اسم ابن أبي عمير في السند وأيضاً المذكور فيها (حماد بن عثمان) بدل حماد، ولا ريب أنّه هو المراد به وليس غيره.
وبالجملة: ظاهر رواية الكليني أنّ الحلبي كان صاحب القضية المذكورة فيها وقد عرضها بنفسه على الإمام (عليه السلام) ورواها عنه حماد بن عثمان، في حين أنّ مقتضى رواية الصدوق أنّ حماد بن عثمان سمع أنّ رجلاً ـ ولم يعيّن مَن هو الحلبيّ أو غيره ـ يسأل الإمام عن حكم القضيّة التي حصلت له وقد نقل جواب الإمام (عليه السلام) منه مباشرة.
ولا ريب في أنّ الواقعة واحدة أيّ لا يحتمل أنّ حمّاداً سمع الواقعة مرة من الحلبي عن الإمام (عليه السلام) ومرة أخرى بلا واسطة.
وهاهنا احتمالان:
الأول: أنّ الصدوق أو مَن اعتمد على نقله في إيراد الرواية قام بإسقاط اسم الحلبي عنها وإسناد القضية إلى رجل لم يسمّه ونقل عرضها على الإمام (عليه السلام) عن حماد بن عثمان مباشرة تنزيهاً للحلبي عن الفعل المذكور فيها، فإنّه لا يناسب مكانته العالية حيث كان من أجلاء الأصحاب بل أعاظمهم.
الثاني: أن يكون قد سقط اسم الحلبي من نقل الصدوق بأن كان في الأصل روي عن حماد بن عثمان عن الحلبي وأيضاً صحّف فيه لفظ (قلت) المذكور في نقل الكليني إلى جملة (قال رجل) أو كان الأمر على عكس ذلك.
والأرجح هو الاحتمال الثاني - بأحد وجهيه ـ لأنّ مقتضى الاحتمال الأول هو تصرّف الصدوق أو من سبقه في متن الرواية وسندها، وما ذكر من تنزيه الحلبي ممّا ورد فيها لا يبرّر التصرّف المذكور كما لا يخفى.
هذا، والملاحظ أنّ الشيخ (5) أورد رواية قريبة من مضمون هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوفّت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ فقال: ((لا، ليس كل أحد يجد المقاريض)).
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (6): يحتمل قوياً كون هذه الرواية متحدة مع الرواية المتقدمة لاتحاد الواقعة، وإنّما الاختلاف اليسير في التعبير.
ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده - بدواً ـ بأنّ راوي تلك الرواية هو عبيد الله بن علي الحلبي، فإنّ حماد بن عثمان إنما يروي عنه، وأما محمد الحلبي ـ وهو أخوه - فلم ترد رواية حماد بن عثمان عنه إلا في موضع في التهذيب (7)، وفيه هكذا: (حمّاد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي)، ولكن لا يبعد كونه اشتباهاً. قال المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (8): (المعروف المتكرّر رواية حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي بغير واسطة، فتوسّط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر).
وما أفاده في محلّه، ويبدو أنّ قوله: (محمد بن علي الحلبي) حشو، وربّما كان المذكور في السند هكذا: (عن الحلبي) ـ كما في رواية الكافي (9) ـ فكتب بعضهم فوقه محمد بن علي وكتب آخر عبيد الله واشتبه ثالث فحسب الأول راويًا عن الثاني وأدرج الاسمين في المتن.
ومهما يكن، فإنّ راوي الخبر الأول المتقدّم عن الكافي هو عبيد الله بن علي الحلبي بقرينة كون الراوي عنه حماد بن عثمان وراوي الخبر الثاني المذكور في الفقيه هو محمد الحلبي، فلا سبيل إلى البناء على وحدة الروايتين.
نعم، الملاحظ أنَّ هناك العديد من الروايات التي رواها ابن مسكان عن محمد الحلبيّ، ورواها حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبيّ (10)، فمِن المحتمل في المقام أنّ الأخوين - محمداً وعبيد الله - كانا قد سألا الإمام (عليه السلام) عن حكم من قارب امرأته قبل أن تقصّر، ثم نقل كل منهما تلك الواقعة مع بعض الاختلاف في اللفظ من باب النقل بالمعنى أو نحو ذلك، فالمحكي في الروايتين واقعة واحدة لا واقعتان، فليتأمّل.

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 17 (مخطوط).
(2) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 238.
(3) الكافي ج: 4 ص: 441.
(4) تهذيب الأحكام ج 5 ص 162؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج: 2 ص: 244.
(5) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 162.
(6) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج 3 ص: 426.
(7) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 35.
(8) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 388.
(9) الكافي ج 3 ص: 431.
(10) تهذيب الأحكام ج7 ص 45، 193، 195، 202؛ ج2 ص 68.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)