تباين موقف الدساتير العربية من تنظيم بداية احتساب مدة ولاية الرئيس بين من لم ينظم هذه المسألة وبين من نظمها على وجه الدقة .

فقد نص الدستور الصومالي واليمني على أن تبدأ مدة ولاية الرئيس من تاريخ أداء اليمين ( مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه القسم ......... )(1) مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ....... )(2).

وحدد الدستور المصري بداية هذه المدة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ....... ) (3) .

ونص كل من الدستور السوري والموريتاني على أن هذه المبدأ تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس السابق ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ) (4) . ( يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه ) (5) . والملاحظ أن الاتجاه الغالب من الدساتير العربية الجمهورية لم يحدد بداية سريان مدة ولاية الرئيس ) الإماراتي - جزر القمر - الجزائري – التونسي – الجيبوتي – اللبناني - العراقي ) . وأمام هذا الصمت الدستوري يثار التساؤل ، هل أن مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الانتخابات أو الاستفتاء؟ أم من تاريخ انتهاء فترة الاعتراض على نتائج الانتخابات والمصادقة عليها من قبل الجهات المختصة؟ أم أن هذه المدة تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية؟

ونرى أن مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حيث ألزمت كافة الدساتير العربية التي لم تحدد بداية ولاية الرئيس باستثناء الجيبوتي الرئيس بأداء اليمين قبل ممارسته مهامه الدستورية (6). مما يعني بالضرورة أن ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أداء اليمين وإلا فهل من المنطق أن تبدأ مدة ولاية الرئيس دون أن يكون له الحق في ممارسة مهامه الدستورية . وكان الأولى بالدساتير العربية كافة تحديد بداية مدة ولاية الرئيس حسماً لأي خلاف فقهي أو فعلي قد يحدث بهذا الشأن ولاسيما أن القضاء الدستوري في البلاد العربية غالباً مالا يكون مستقلاً تماماً الاستقلال عن باقي سلطات الدولة ولاسيما التنفيذية وتحديداً رئيس الدولة .

____________

1 - م (1/72) من الدستور الصومالي لسنة 1960

2- م (112) من الدستور اليمني لسنة 1990

3-  م (77) من الدستور المصري لسنة 1971

4- م (85) من الدستور السوري لسنة 1973

5-  م (29) من الدستور الموريتاني لسنة 2001

6-  أنظر م(52) من الدستور الإماراتي ، م (13) من دستور جزر القمر ، م (76) من الدستور الجزائري ، م (42) من الدستور التونسي ، م (50) من الدستور اللبناني م (71) من الدستور العراقي .