تباين نظم تقييم جدارة الائتمان المؤسسي وأثرها في رصد الشركات
The Ratings 
ولتقدير جدارة الائتمان للشركات تعتمد وكالات الائتمان على المحللين الماليين لفحص المركز المالي لكل منشأة، فضلاً عن فحص خطط أعمالها واستراتيجياتها، بمعنى أن المحللين يراجعون بحرص القوائم المالية العامة الصادرة عن هذه الشركات. وللمساعدة في هذا الصدد، فقد منحت لجنة (SEC) لهذه الوكالات إعفاء من قواعد الإفصاح حتى تسهل للشركات توصيل المعلومات الحساسة للوكالات في سرية تامة. 
والشركات بهذا المعنى يمكنها أن تكشف لهذه الوكالات على المعلومات الكافية التي تساعدها في إعطاء إصدارات سنداتها تقييماً مرتفعاً، هذا بالإضافة إلى دور محللي الائتمان في متابعة اشتراطات لجنة (SEC) والإدارة العليا بالشركات الذين يقومون بمراجعة تقاريرها لأغراض تقييم الائتمان.
ونظم التقييم بوكالة (مودي) و (ستاندرد بور) متماثلة، رغم أن شركة (مودي) تعتمد على أوزان 1 ، 2 ، 3) لوضع تقييم الشركة المصدرة للأوراق المالية في الحدود الأدنى أو المتوسط أو الأعلى، بينما تقوم شركة ستاندرد (بور) باستخدام (-) أو (+) لتقييم وضع الشركات، وللتدليل نفترض وجود إحدى الشركات التي تريد قرضاً بمقدار بليون دولار عن طريق إصدار سندات، وقد تم تقييمها " non - investment - grade (درجة عدم استثمار) فماذا يعني هذا من قبل الوكالتين المذكورتين ؟ إذا صارت الشركة قوية مالياً حينئذ ترتفع أسعار سنداتها، وبعد ذلك إذا صارت الشركة أكثر سلامة، حينئذ فإن سعر سنداتها يزيد أكثر، وهذا ما يريده حملة السندات والعكس بالعكس.
والتقييم الذي تضعه وكالات التقييم قد يمثل تنبؤات جيدة أو سيئة ويحصل بناء على ذلك على درجات هي (أفضل جودة ، جودة عالية، درجة عدم استثمار).
وعندما تدخل المنشآت في صراع مالي فيما بينها، فإن وكالات التقييم تقوم بتخفيض مستوى تقييمها لأوراقها المالية والسند الصادر لتقييم (AA) قـــد يهبط إلى (AAT) وإذا كانت عمليات المنشأة أو مركزها النقدي مستمراً في الهبوط يهبط التقييم أكثر ، وكل هبوط للتقييم يكون مؤشراً للمستثمرين بأن السندات تصبح أكثر مخاطر، ولذلك إذا هبط سعر السند فإنه يعرض المستثمرين إلى خسارة رأس المال. ونود في هذا الصدد الإشارة إلى أن لفظ (درجة استثمار) تفسر بتقييم BBB أو أعلى، فإذا هبط السند إلى (BBT) أو أدنى فلا يمثل (درجة استثمار)، بينما لفظ (درجة عدم استثمار) يشير إلى سند رديء يوحي بإفلاس، وهذا ما يحاول حملة السندات تجنبه، وهذا ما يفسر أن هبوط دين المنشأة يشير إلى أن الشركة تتعرض لصعوبات مالية.