ترتيب مشيخة الفقيه (1):

إنّ مقتضى الشواهد والقرائن أنّ الشيخ الصدوق (قدس سره) لم يكن يقصد عند تأليف الفقيه أن يلحق به المشيخة، ولذلك أرجع في مقدمة الفقيه إلى فهرسته في التعرف على أسانيده إلى الكتب التي استخرج منها الروايات التي أوردها في الكتاب، ولكن بدا له لاحقاً أن يؤلف المشيخة ليخرج بذلك معظم تلك الروايات عن حدِّ الإرسال وتصبح مسانيد.

والطريقة التي اتبعها في ذكر طرقه في المشيخة هي أنّه بدأ من أول الفقيه فنظر فيه صفحة بعد صفحة فكلّما وقع نظره الشريف على اسم راوٍ في ابتداء السند ذكر طريقه إليه في المشيخة، ويبدو أنّ أول من وقع نظره على اسمه هو عمار بن موسى الساباطي في الحديث السادس والعشرين فأورد طريقه إليه في المشيخة مع أنه كان قد ذكر قبل ذلك رواية عن هشام بن سالم وأخرى عن علي بن جعفر في الحديثين الرابع والسادس، ولكنه لم يقع نظره على اسميهما عند تصفح الفقيه فلذلك لم يورد طريقه إليهما أولاً. ثم إنه ذكر طريقه إلى علي بن جعفر وهو راوي الحديث السابع والعشرين ثم ذكر طريقه إلى إسحاق بن عمار وهو راوي الحديث الثامن والعشرين ثم ذكر طريقه إلى يعقوب بن عثيم وهو راوي الحديث الثلاثين ثم ذكر طريقه إلى جابر بن يزيد وهو راوي الحديث الواحد والثلاثين.. وهكذا استمر في إيراد الطرق في المشيخة وفق ما كان يقع عليه نظره من أسامي الرواة عند تصفح الفقيه مبتدءاً من أوله ومنتهياً بآخره (2).

وبسبب اتّباع هذه الطريقة وقع (قدس سره) في بعض الإشكالات، منها أنه فات عن نظره الشريف عند تصفح الفقيه أسماء عشرات الرواة فلم يذكر طرقه إليهم في المشيخة، ومنها أنه كرر ذكر طريقه إلى بعضهم مرتين حيث غفل عن أنه ذكره في موضع سابق كما في حريز بن عبد الله فقد ذكر طريقه إليه تارة بعد ذكر الطريق إلى زرارة (3) وأخرى بعد ذكر الطريق إلى عمر بن حنظلة (4) وكذلك حماد بن عيسى حيث أورد طريقه إليه تارة بعد ذكر الطريق إلى حريز (5) وأخرى بعد ذكر الطريق إلى الفضل بن شاذان (عليه السلام) وهكذا الحال بالنسبة إلى الحسن بن زياد الصيقل كما سيأتي.

وكيف كان فإن ما تقدم هي طريقة الصدوق (قدس سره) في تأليف المشيخة، وبذلك يعرف أنه كلما أورد طريقه إلى راوٍ في المشيخة فإنما هو بلحاظ رواية معينة لذلك الراوي في الفقيه وقع نظره عليها عندما أراد تأليف المشيخة، والالتفات إلى هذه النكتة يساعد على رفع بعض الاشتباهات الواقعة في المشيخة أو في متن الفقيه وفيما يلي أمثلة لذلك:

1 ــ ذكر الصدوق في المشيخة (6): (وما كان فيه عن الحسين بن سالم فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه) عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله الخراساني عن الحسين بن سالم) ولكن الذي ابتدأ باسمه في الرواية التي هو ناظر إلى سندها في الفقيه (7) هو (الحسين بن مسلم) لا (الحسين بن سالم) بل لا يوجد للأخير رواية في الفقيه أصلاً.

وبذلك يستظهر بدواً وقوع الاشتباه إما في الفقيه أو المشيخة، وحيث إن تلك الرواية إنما هي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وإن الذي عدُّ من أصحابه (عليه السلام) ــ في رجال الشيخ والبرقي (8) ــ إنما هو الحسين بن مسلم، وأما الحسين بن سالم فلم يوجد له ذكر إلا في موضع من الكافي (9) ــ حيث ورد فيه أن أمّه كانت جارية زوّجها الصادق (عليه السلام) من مولاه سالم ــ كان المرجح وقوع التحريف في المشيخة، وكون لفظة (سالم) محرفة (مسلم)، وهما متقاربان في رسم الخط حيث كان سالم يكتب فيما مضى هكذا (سلم).

هذا ولكن قد عُثر على خبر للحسين بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواه الصدوق في ثواب الأعمال (10) بمثل إسناده المذكور إليه في المشيخة وهو يدل على أمرين:

أولاً: أنّ لفظ (سالم) في المشيخة ليس تحريفاً عن (مسلم)، إذ يستبعد وقوع التحريف في الموضعين اتفاقاً.

وثانياً: أنّ لفظ (مسلم) في متن الفقيه ليس تحريفاً عن (سالم)، لأن الحسين بن سالم يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فهو من الطبقة الخامسة ومن يروي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إنما يكون من الطبقة السادسة أو السابعة فلا يبقى في البين إلا احتمال أنّ الصدوق (قدس سره) قد سها حين تنظيم المشيخة وذكر طريقه إلى الحسين بن سالم بدل أن يذكر طريقه إلى الحسين بن مسلم، فهذا سهو منه (قدس سره) وجلَّ من لا يسهو.

وبذلك يظهر تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (11) من أنّ ما قيل من وقوع الحسين بن سالم في طريق الصدوق في باب (ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله) سهو لأن الواقع في ذلك الباب (الحسين بن مسلم)، فتدبر.

2 ــ ذكر الصدوق في المشيخة (12): (وما كان فيه عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن.. عن النعمان الرازي)، ولكن الرواية التي نظر إلى سندها في الفقيه قد وردت هكذا (13): (وروي عن علي بن نعمان الرازي..) وهذه الرواية أوردها الشيخ في التهذيب (14) وفيها أيضاً (علي بن النعمان الرازي).

والظاهر أنّ الذي في متن الفقيه غلط، والصحيح ما في المشيخة لأنه لا يوجد شخص بعنوان (علي بن النعمان الرازي) في كتب الرجال وأسانيد الروايات وأما (علي بن النعمان) المعروف فهو نخعي لا رازي. وأمّا (النعمان الرازي) المذكور في المشيخة فهو رجل معروف وله روايات عديدة في جوامع الحديث (15)، ومنها في موضع من علل الشرائع والراوي عنه فيه (محمد بن سنان) وهو الواقع في طريق الصدوق إلى النعمان الرازي في المشيخة.

وبذلك يظهر الجواب عمّا أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (16) من أنّه: (لم يظهر لنا فائدة ذكر الصدوق طريقه إلى (النعمان الرازي)، إذ لم نجد رواية عنه في الفقيه)، فلاحظ.

إن قلت: ولكن كيف يكون ما ورد في متن الفقيه غلطاً مع مطابقته لما في التهذيب الذي مصدره كتاب سعد بن عبد الله وليس الفقيه؟ قلت: الظاهر أنّ الغلط المذكور أصله من التهذيب، وقد انتقل إلى النسخ المتداولة في الفقيه بقيام بعض النسّاخ بإضافة لفظة (علي بن) إلى ما ذكر في الفقيه تصحيحاً قياسياً على ما ورد في التهذيب.

والشاهد على ذلك أن المحقق الشيخ محمد (17) حفيد الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) قد نقل هذه الرواية عن الفقيه بلفظ: (وروي عن النعمان الرازي)، فيظهر أن هذا الخطأ حدث في النسخ المتأخرة.

3 ــ قال الصدوق في المشيخة (18): (وما كان فيه عن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عبد الحميد الأزدي). وزعم جمع أن عبد الحميد هذا هو (عبد الحميد بن أبي العلا الخفاف الأزدي) لأنه المعروف من بين من يسمون بـ(عبد الحميد الأزدي) فينصرف الاسم إليه عند الإطلاق (19).

ولكن الصدوق ناظر إلى سند الرواية التي أوردها في الفقيه بقوله (20): (وروي عن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (21)، وهذه الرواية بعينها قد أوردها الكليني والشيخ (22) وفيها (عبد الحميد بن إسماعيل)، فيتبيّن أن عبد الحميد في رواية الصدوق ليس هو (عبد الحميد بن أبي العلا الأزدي) حيث إنّ اسم (أبي العلا) هو (خالد).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  بحوث في شرح مناسك الحج ج: 8 ص:112، ج:13 (مخطوط).

(2)  تجدر الإشارة إلى أنّ هناك عدة موارد يترآى أنه وقع فيها التخلف عن رعاية الترتيب المذكور، ولا بأس بالإشارة إليها وبيان الوجه فيها:

1 ــ ذكر طريقه إلى حريز بن عبد الله في (ص:9) بعد ذكر طريقه إلى زرارة بن أعين راوي الحديث (88) وقبل ذكر طريقه إلى ما جاء في خبر مجيء اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الحديث (127) وليس بينهما حديث لحريز بن عبد الله بل أول حديث ذكر له هو برقم (146).

ثم ذكر طريقه إلى حماد بن عيسى وليس له أيضاً حديث بين الحديثين المذكورين، بل إن أول حديث له إنما هو برقم (916) بعد صفحات كثيرة. والظاهر أن منشأ هذا هو أنه لما ذكر طريقه إلى زرارة وكان طريقه إلى حريز وحماد مطابقاً مع الطريق إليه رأى من المناسب أن يشير إلى ذلك وإن لم يرد حديث لهما في هذا الموضع، ويشهد له تعبيره بقوله ــ بعد ذكر الطريق إلى زرارة ــ وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته بهذا الإسناد وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى.

2 ــ ذكر طريقه إلى زرعة عن سماعة في (ص:12) بعد ذكر طريقه إلى سماعة بن مهران راوي الحديث (143) وقبل ذكر طريقه إلى عبد الله بن أبي يعفور راوي الحديث (147) وليس بينهما حديث لزرعة عن سماعة وإنما ورد في الجزء الثاني برقم (397).

ومن المحتمل قوياً سقوط خبر لزرعة عن سماعة من هذا الموضع من الفقيه وهو الذي رواه الشيخ في التهذيب (ج:1 ص:12) قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: ((الحدث يسمع صوته أو تجد ريحه)).

3 ــ وأورد طريقه إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر في (ص:18) بعد ذكر طريقه إلى عبد الله بن سنان راوي الحديث (224) وقبل ذكر طريقه إلى أبي بصير راوي الحديث (242) وليس بينهما حديث ابتدأه باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر، بل إن أول ما ابتدأ باسمه هو الحديث (867) بعد صفحات كثيرة.

ويبدو لي أن منشأ ذلك هو أنه لما أورد الحديث (232) عن يحيى بن سعيد الأهوازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر غفل عند إعداد المشيخة إلى أنه ابتدأ هذا الحديث باسم الأهوازي ــ في المطبوع من الفقيه يحيى بن سعيد الأهوازي، وفي هامش الطبعة الطهرانية (ج:1 ص:112) أن يحيى مصحف الحسين ولكن الرواية وردت في الأمالي للصدوق (ص:363) بلفظ يحيى أيضاً، فلاحظ ــ ووقع نظره الشريف على اسم أحمد بن محمد بن أبي نصر فذكر طريقه إليه.

4 ــ وذكر طريقه إلى حديث سليمان بن داود (عليه السلام) في (ص:29) وهو المرقم (607) بعد ذكر طريقه إلى حديث أسماء بنت عميس برقم (610) وطريقه إلى حديث جويرية بن مسهر برقم (611) وموضعه قبلهما كما هو ظاهر. ولا يبعد أنه لاحظ الأحاديث الثلاثة جميعاً لأنها كانت في صفحة واحدة ثم لما أراد أن يذكر طرقه في المشيخة اشتبه في التقديم والتأخير.

5 ــ وذكر طريقه إلى بكر بن محمد الأزدي في (ص:33) وهو راوي الحديث (657) بعد ذكر طريقه إلى محمد بن يحيى الخثعمي راوي الحديث (659) وكان موضعه قبله، ولا يبعد أن يكون الوجه في ذلك هو ما تقدم في سابقه.

6 ــ ذكر طريقه إلى حريز بن عبد الله في (ص:35) وهو راوي الحديث (676) بعد ذكر طريقه إلى عمر بن حنظلة راوي الحديث (677) وكان موضعه قبله، ولا يبعد أن يكون منشأ ذلك هو ما تقدم في سابقيه.

ثم إنه ذكر هنا أيضاً طريقه إلى ما أورده عن حريز في كتاب الزكاة، والظاهر أن الوجه فيه هو أنه لما ذكر طريقه إلى حريز وجد أن من المناسب أن يلحق به ذكر طرقه إليه فيما حكاه عنه في باب الزكاة أيضاً لئلا يتوهم أن الطريق الأول يعمه، ولم يكن ناظراً إلى ورود حديث يتعلق به في هذا الموضع.

7 ــ وذكر طريقه إلى يحيى بن أبي عمران في (ص:44) وهو راوي الحديث (804) بعد ذكر طريقه إلى داود الصرمي راوي الحديث (805) وذكر طريقه إلى إبراهيم بن مهزيار راوي الحديث (806) وكان موضعه قبل ذكرهما.

8 ــ وذكر طريقه إلى رفاعة بن موسى في (ص:48) راوي الحديث (819) بعد ذكر طريقه إلى علي بن يقطين راوي الحديث (821) وكان موضعه قبله.

9 ــ وذكر طريقه إلى معاوية بن عمار في (ص:50) وهو راوي الحديث (832) بعد ذكر طريقه إلى علي بن بجيل راوي الحديث (835) وكان موضعه قبله. ولا يبعد أن يكون منشأ ذلك في الموارد الثلاثة الأخيرة هو ما تقدم في المورد الرابع وما بعده.

10 ــ وذكر طريقه إلى عمر بن أبي زياد في (ص:62) بعد ذكر طريقه إلى عبد الله بن سليمان راوي الحديث (1053) وقبل ذكر طريقه إلى محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل راوي الحديث (1078)، وليس لعمر بن أبي زياد بينهما حديث بل لم يذكر له حديث في النسخ الواصلة إلينا من الفقيه!! ولا يبعد أن يكون قد سقط حديثه عن (ج:1 ص:368) باب التسليم على المصلي، وهو الحديث المذكور في بصائر الدرجات (ج:1 ص:278)، فليلاحظ.

11 ــ وذكر طريقه إلى جعفر بن بشير في (ص:72) وهو راوي الحديث (1463) بعد ذكر طريقه إلى هارون بن حمزة الغنوي راوي الحديث (1464) وكان موضعه قبله، ولعل منشأ ذلك هو ما تقدم في المورد الرابع وما بعده.

12 ــ وذكر طريقه إلى علي بن سويد في (ص:89) بعد ذكر طريقه إلى علي بن الحكم راوي الحديث (423) (ج:2) وقبل ذكر طريقه إلى إدريس بن زيد وعلي بن إدريس راويي الحديث (443) في (ج:2). وليس بينهما حديث لعلي بن سويد وإنما ورد له حديث في (ج:3 ص:144).

ولعله كان له حديث في باب صوم الحائض والمستحاضة أو باب قضاء صوم شهر رمضان أو باب قضاء الصوم عن الميت أو باب فدية صوم النذر فسقط عن النسخ الواصلة إلينا من الفقيه. ويحتمل أيضاً أن الطريق إليه كان مذكوراً في هامش الموضع المناسب له ولكن أخطأ الناسخ فألحقه بهذا الموضع.

13 ــ وذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفر الحميري في (ص:122) وهو راوي الحديث (1526) في (ج:2) قبل طريقه إلى محمد بن عثمان العمري راوي الحديث (1525) وموضعه بعده، ولعل منشأ ذلك هو ما تقدم في المورد الرابع وما بعده.

14 ــ وذكر طريقه إلى محمد بن عمر بن أبي المقدام في (ص:104) وهو راوي الحديث (443) في (ج:3) بعد ذكر طريقه إلى بشار بن يسار راوي الحديث (585) في (ج:3) ولكن موضعه قبل ذكر الطريق إلى عبد الله بن محمد الجعفي راوي الحديث (444) في (ج:3)، ولعله كتب في الهامش فأخطأ الناسخ في موضعه.

15 ــ وذكر طريقه إلى إدريس بن عبد الله القمي في (ص:109) وهو راوي الحديث (1525) في (ج:3) بعد ذكر طريقه إلى محمد بن قيس فيما رواه من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو الحديث (1597) في (ج:3) وكان موضعه فيما قبله، ولعله كتب في الهامش فوضعه الناسخ في غير موضعه.

ثم إنه وقع في المطبوعة النجفية من المشيخة المطابقة مع بعض نسخها المخطوطة ــ الموجودة في مكتبة السيد المرعشي بقم ــ خلل في ترتيب الأسماء، حيث ذكر فيها الطريق إلى يوسف الطاطري وواحد وخمسين شخصاً بعده ــ وآخرهم إبراهيم بن هاشم ــ ما بين الطريق إلى معاوية بن حكيم في (ص:118) والطريق إلى أبي الجوزاء في (ص:133) مع أن مكانها الصحيح هو ما بين الطريق إلى الحسين بن سالم والطريق إلى روح بن عبد الرحيم في  (ص:118) كما هو كذلك في المطبوعة الطهرانية المطابقة لجملة من النسخ الخطية ــ منها مخطوطة بخط المولى عبد الله التستري ــ ويبدو أن منشأ ما ذكر هو تفرق أوراق المشيخة في بعض النسخ الخطية وحصول التقديم والتأخير فيها.

وأيضاً وقع في كل من المطبوعة النجفية والطهرانية خلل آخر حيث ذكر الطريق إلى إدريس بن زيد وثلاثة عشر شخصاً بعده آخرهم عمر بن قيس الماصر ما بين الطريق إلى سلمة بن الخطاب في (ص:109) والطريق إلى أبي سعيد الخدري في (ص:113) مع أن موضعها الصحيح هو ما بين الطريق إلى محمد بن سنان والطريق إلى محمد بن الوليد الكرماني (ص:105)، ويبدو أن منشأ ذلك هو ما تقدم من تفرق أوراق المشيخة وحصول التقديم والتأخير فيها. وأيضاً وقع في كل من المطبوعة النجفية والطهرانية خلل آخر حيث ذكر الطريق إلى سلمة بن تمام وأربعة بعده آخرهم العباس بن معروف ما بين الطريق إلى عبد الحميد في (ص:116) والطريق إلى معاوية بن حكيم في (ص:117) مع أنّ مكانها الصحيح هو ما بين الطريق إلى علي بن إسماعيل الميثمي والطريق إلى يعقوب بن يزيد في (ص:115).

(3) من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:9.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:35.

(5) من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:10.

(6) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:103.

(7) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:225 ح:1060.

(8) رجال الطوسي ص:374. رجال البرقي ص:57.

(9) الكافي ج:6 ص:197، وورد في الكافي ج:6 ص:452 ذكر الحسين بن سالم العجلي ولكن في (ج:13 ص:45 ط: جديد) أن في بعض النسخ الحسن بن سالم العجلي.

(10) ثواب الأعمال ص:223 وفي النسخة سقط، والصحيح ما في وسائل الشيعة ج:16 ص:133 وبحار الأنوار ج:97 ص:78.

(11) معجم رجال الحديث ج:5 ص:246.

(12) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:59.

(13) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:228، ح:1011.

(14)  تهذيب الأحكام ج:2 ص:181.

(15)  لاحظ المحاسن ص:235، والكافي ج:2 ص:278، ج:8 ص:110، وعلل الشرائع ص:195.

(16) معجم رجال الحديث ج:19 ص:208.

(17) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:6 ص:164.

(18) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:115.

(19) معجم رجال الحديث ج:9 ص:281.

(20) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:230 ح:735.

(21) وليس ناظراً إلى سند الرواية التي ابتدأ فيها باسم عبد الحميد في (ج:3 ص:99ــ100 ح:386) فإنه مضافاً إلى مخالفته للترتيب المتقدم ذكره مما لا يتم في حدِّ ذاته، لأن المراد بـ(عبد الحميد) هذا هو (عبد الحميد بن عواض الطائي) بقرينة كونه راوياً عن محمد بن مسلم، فلاحظ.

(22 ) الكافي ج:5 ص:489. تهذيب الأحكام ج:8 ص:180.