لقد رأينا سابقا كيف تطورت علاقة ولاية بغداد والبصرة مع الخليج العربي في ظل الحكم المملوكي، ويبدو ان سقوط المماليك لم يؤثر كثيرا على علاقة ولاة بغداد، بشيوخ الخليج العربي، فقد استمرت صلة الشيخ جابر الاول وثيقة بالعثمانيين، فساهم معهم عام 1836 بالقضاء على خروج اهل الزبير عن السلطة العثمانية. كما اشترك عام 1837. علي رضا باشا اللاز في احتلال المحمرة، واستجاب عام 1845 لطلب الدولة العثمانية في حماية ميناء البصرة. وقد حصل الشيخ جابر على اقطاعيات في البصرة منحت له من بعض الملاك الذين ادى لهم بعض الخدمات، فقد اهدى اليه راشد السعدون بساتين نخيل الفاو، كما اهداه سليمان الزهير نخيل الصوفية مكافأة له عندما استجار به بعد فراره من ال ثاقب الذين ورثوا كرسي الحكم في الزبير. وقد أعلن الشيخ جابر عام 1847 انه ينوي في ظروف خاصة ان يضع نفسه تحت حماية الباب العالي. وفي عهد خليفته الشيخ صباح (1859-1866) كانت الكويت متجهة بخطى سريعة نحو الدولة العثمانية، وقد أكد الشيخ للمقيم السياسي البريطاني ان حكام الكويت كانوا دائما يدفعون الجزية للدولة العثمانية. ولكن رغم هذا فإننا نلاحظ ان الكويت توقفت عن رفع العلم العثماني على سفنها، الا ان هذا الاجراء لم يكن بدافع عدم الولاء للعثمانيين، وانما هو اجراء اقتضته ظروف الكويت الاقتصادية بعد ان وجدت السفن الكويتية نفسها تلقى معاملة غير طيبة في بومباي الامر الذي دفعها الى تغيير اعلامها بأعلام اجنبية ويبدو ان الازدهار الاقتصادي النسبي الذي جنته الكويت من تجارتها قد جعلها راغبة في ان تؤكد شخصيتها وتحاول ان لا تجعل من علاقتها الوطيد مع الدولة العثمانية سببا يدعو الى اعاقة نموها الاقتصادي. فعندما عزم نامق باشا والي بغداد عام 1866 ان يحول سيطرة الباب العالي على الكويت الى سيطرة فعلية، وقد عقد العزم على اسناد منصب القائمقامية الى حاكمها، واتخذ الترتيبات اللازمة لإنشاء جمرك فيها تمهيدا لتطبيق نظم الادارة العثمانية، لقيت هذه السياسة معارضة من جانب شيوخ الكويت، الأمر الذي استدعى من نامق باشا طلب سفينتين مسلحتين من اسطنبول للوقوف بوجه هذه المعارضة. وقد كانت الدوافع الخفية لموقف ال الصباح هذا بلا شك هو خشيتهم من ان تصاب تجارتهم بالوهن لحساب تجارة البصرة لو قبلوا تلك الاجراءات، فضلا الى تخوفهم من ان الادارة العثمانية المباشرة سوف تفقدهم حرية الحركة التي اعتادوها. هذا الى جانب تشجيع البريطانيين لشيخ الكويت في وجوب عدم توثيق العلاقة مع العثمانيين، وقد أفصح عن ذلك المقيم البريطاني كامبل الذي عد اجراءات نامق باشا من شأنها ان تجعل حرية الكويت المكتسبة منذ زمن بعيد اثرا من اثار الماضي. وهكذا بقيت الكويت ميناء حرا للتجارة ترفع سفنها الاعلام الاجنبية وحافظت على كيانها. لقد اخذ العثمانيون يوجهون اهتماما ملحوظا الى الخليج العربي بعد انسحاب القوات المصرية من شبه الجزيرة العربية عام 1840 في محاولة لتلافي ما فاتهم في الفترات السابقة. وحظيت الاحساء التي هزموا فيها من قبل بقسط كبير من ذلك الاهتمام. وقد اسند السلطان العثماني الى علي رضا باشا اللاز حكمها فضلا عن ولايته على العراق، ولكن الوالي الجديد لم يعمل على ادخال نظم الادارة العثمانية في هذه البلاد، وانما اتبع الاسلوب نفسه الذي يعامل به مشيخات الكويت والزبير وسوق الشيوخ وكان في هذا خطر كبير على مستقبل هذه الجهات ارتكبه علي رضا باشا وعدد كبير من ولاة العراق العثمانيين اذ تركوا هذه الجهات المطلة على الخليج العربي عرضة للضغوط البريطانية المختلفة. وعليه فان النفوذ العثماني في هذه الفترة لم يستطع ان ينفذ الى القسم الجنوبي من الخليج العربي مما افسح المجال لبريطانيا لان تنمي قوتها فيه، وصارت تقف بوجه كل المحاولات العثمانية التي تهدف الى التقدم نحو الجنوب، وبدا ذلك واضحا عندما سعى العثمانيون الى ادخال البحرين في دائرة نفوذهم. فقد ارسلت سلطات البصرة وفد عثمانيا عام 1858 مؤلفا من بعض شيوخ البصرة وبغداد لتقديم عروض كثيرة الى شيوخ البحرين الذين أظهروا استعدادا كبيرا لقبول التبعية العثمانية، وقد نجح الوفد في اعلان تبعية البحرين للدولة العثمانية وابقاء ممثل لها في الامارة. ووافق شيوخها على رفع العلم العثماني، ولكن بريطانيا ارغمت البعثة العثمانية وممثليها في البحرين الى الانسحاب دون تنفيذ أي شيء من ال الاتفاق بعد ان احتج بالمرستون لدى حكومة الاستانة التي تراجعت عن موقفها وأمرت الوفد بالانسحاب. وقد كان ذلك باعثا لبريطانيا ان تسرع في عقد اتفاقية جديدة مع شيخ البحرين. وبعد هذا التاريخ نلاحظ تجسم الصراع البريطاني - العثماني في الخليج العربي الذي استمر حتى قيام الحرب العالمية الاولى. وقد بدأت علاماته تظهر في الافق منذ ان وجهت الحكومة العثمانية عام 1847 تعليماتها الى باشا بغداد بممارسة حق تفتيش السفن في الخليج العربي بقصد منع تجارة الرقيق حتى إذا كانت ترفع العلم العثماني، ولكن بريطانيا اعترضت على ذلك الاجراء بسبب مخاوفها من امتداد السيطرة العثمانية على البحرين. على ان بريطانيا لم تكتف بذلك بل اخذت بيدها زمام المبادرة لضرب مناطق النفوذ العثمانية، فكان ضرب ميناء الدمام عام 1859، والاعتداء على السواحل النجدية عام 1866 عندما ادعى نامق باشا والي بغداد بانها من ممتلكات الدولة العثمانية. بدأ ولاية مدحت باشا على العراق اعاد العثمانيون رغبتهم بالتوسع مجددا في مع الخليج العربي وذلك للأسباب التالية:

1. الصراع على السلطة في نجد بين امراء ال سعود ابناء فيصل بن تركي، وهما عبد الله وسعود اذ استنجد عبد الله بن فيصل بوالي بغداد لإعادته الى العرش بعد ان اقصاه اخوه، سعود، فأعد والي بغداد حملة عسكرية لإرسالها الى الاحساء ونجد هدفها الظاهري اعادة عبد الله الى الحكم لان الدولة العثمانية عدته حاكما شرعيا معينا من قبلها كقائمقام عثماني.

2. عمل مدحت باشا منذ توليه ولاية بغداد على تبني فكرة التوسع في الاقطار الاسيوية لكي تعوض الدولة العثمانية ما خسرته في البلقان، لذا اخذ مدحت على عاتقه من السيطرة العثمانية على الخليج العربي، لكي يحل النفوذ العثماني المباشر محل السعوديين في حكم الاحساء ونجد.

3. تعد الدولة العثمانية نجد وملحقاتها كالحجاز واليمن وعسير جزء منها.

4. افتتاح قناة السويس وبذلك تم ربط البحر المتوسط بالأحمر، لذا اخذت الدولة العثمانية تعمل على مد نفوذها على كل من اليمن وعسير المطلة على البحر الأحمر لتربط نفسها بالتجارة العالمية.

لذا قام مدحت باشا عام 1870 باحتلال الاحساء، كما اتفق مدحت باشا الله شيخ الكويت على جعل الكويت قائمقامية عثمانية تابعة لولاية البصرة، وقد وافق شيوخ الكويت على ذلك للأسباب التالية:

1. ان شيوخ الكويت كانوا لا يرغبون في الانفصال عن الرابطة الاسلامية التي جسدتها الدولة العثمانية.

2. ان شيوخ الكويت كانوا يملكون اراضي في البصرة، وكان العثمانيون يهددون بقطع ايراداتها عندما تتعارض سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم.

3. ان الكويت تخشى معارضة الدولة العثمانية لأنها لم تكن آنذاك مرتبطة مع أي من الدول الكبرى بمعاهدة حماية.

وقد بقيت الكويت تابعة للعثمانيين حتى عام 1899 عندما وقع الشيخ مبارك معاهدة حماية مع بريطانيا. وكان مدحت باشا قد احتل ايضا قطر في عام 1871، وعين قاسم بن ثاني قائمقام عليها، كما اقام محطة للفحم وميناء للسفن، وحامية عثمانية ثابتة.