المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الأسباب التي تدفع الحكومات إلى إنشاء الإذاعات الدولية
16-8-2022
شبكة عائمة = شبكة حرة floating grid = free grid
8-5-2019
علي بن الحسن بن فُضَيل بن مروان
29-06-2015
Joseph Émile Barbier
18-12-2016
Natural α-Amino Acids
10-12-2019
التّاريخ في مجال الفكر
16-4-2021


الطلاق في القوانين القديمة  
  
1289   02:07 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص124-126
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2022 1990
التاريخ: 30-5-2022 1367
التاريخ: 25-6-2022 2129
التاريخ: 27-6-2022 1760

قلت الوثائق التي تتناول الطلاق ، خصوصا في الألف الثالث ق.م ولم تكثر الإشارات إليه إلابعد اختلاط المصريين بالأجانب في عهد الدولة الحديثة و فترات  الاحتلال الأجنبي (1) ويتضح لنا من بعض النصوص الأدبية مدى حرص رب الأسرة المصرية على استقرار و تماسك أسرته ، منها نصوص تفسير الأحلام تعود إلى بداية الألف الثانية ق .م ، وقد ورد فيها ما يعتبر طلاق الزوجة من الشرور المستطيرة :" إذا رأى رجل في رؤياه لهبا يحرق فراشة فذاك شر تأويله طلاق زوجته "  (2) وإذا كان القانون المصري قد أعطى للزوج الحرية الكاملة في طلاق زوجته في أي وقت يشاء ، إلا أن تلك الحرية ، قد وردت عليها قيودا عملية واتفاقية ، جعلت من الطلاق أمرا نادر الحدوث من الناحية الواقعية ، فكثيرا ما يهجر الرجل زوجته و يتزوج بامرأة أخرى بدلا من طلاقها ، حيث أنه ملزم في الحالة الأولى يدفع خمسة أو عشرة أضعاف ، بالإضافة إلى فقدان ثلثي أمواله التي اكتسبها أثناء قيام الرابطة الزوجية .

أما القيود الاتفاقية ، فكانت تتمثل في تلك الشروط التي تضعها الزوجة في عقد زواجهما ، و التي تنص على إلزام الزوج في حالة تطليقه لزوجته بأن يدفع لها مبلغا من المال على سبيل التعويض، والذي قد يصل إلى فقدان الرجل لكل أو أغلب ثروته . (3).

وفي بعض الأحوال تستطيع المطلقة الاستمرار في البقاء في بيت الزوجية السابق إن لم يتمكن الزوج المطلق أن يعيد لها فورا (مؤخر الصداق ) ، وعليه في هذه الحالة أن يوفر لها معاشها حتى اليوم الذ ي ي رد لها فيه أملاكها وحقوقها ، و لهذا فإن مثل هذه الالتزامات كانت  تقيد الزوج من الإقدام في الطلاق(4) . أما أن طلبت الزوجة بنفسها الطلاق ، فإنها تعترضها نفس الصعوبات المتمثلة في رد قيمة المهر مضاعفا، كما تفقد الأموال المشتركة التي كان بإمكانها أن تعود إليه المواجهة أعباء الحياة العائلية ، ومن هنا الزوجة كذلك كانت تتردد هي الأخرى في طلب الطلاق ، ومن ثم كانت لا تلجأ إليه إلا بناء على أسباب جدية كسوء معاملة زوجها وإهماله لها ، أو عدم  إيفائه بالتزاماته الزوجية ، وإن كانت العصمة في يدها فإن تستطيع أن تطلب فصل عن الرابطة الزوجية دون أن تقدم سببا أو تبرير لذلك (5)

والسؤال الذي يطرح هنا : ما الأسباب التي تدفع الرجل إلى طلاق زوجته ؟

من الأكثر أسباب الطلاق شيوعا بالنسبة للرجل هو الخيانة الزوجية التي أطلقت عليها النصوص عبار ة ( الجريمة الكبرى ) ، و من الأسباب الأخرى ما يمكن تسميته حاليا بعدم توافق الطباع أو الإصابة بالعقم ، أو وقوع الزوج في غرام امرأة أخرى ، وهذا ما تعلل به أحد الرجال قائلا أنه " وجد إمرأة حياته بعد أن أمضي عشرين سنة من الحياة الزوجية "  وعن الإصابة بالعقم ينصح أحد الحكماء في مثل هذه الحالة بقوله " لا تطلق امرأة بيتك لأنها لم تنجب لك "  فكان الحل الأفضل هو التبني (6) .

أما عن إجراءات الطلاق فقد يكتفي الرجل بالتطليق الشفوي كأن يقول لزوجته :" لقد هجرتك كزوجة و لك أن تتخذي لنفسك زوجا أخر " وقد يحرر له وثيقة طلاق تؤكد خلوها ، من موانع الزواج (7) . ونفس العبارة كانت ترد على لسان الزوجة إن أرادت الانفصال ، كان تخاطبه ب « إذن تركتك كزوجة » وإن كانت العصمة في يدها فإنها تقول له ، " إنني وقد اتخذت منك زوجا ، فإنه ابتداء من اليوم وجب عليك أن تذهب " وإتماما لهذه الإجراءات تطلبت الوثائق حضور عدد معين من الشهود للتوقيع على وثيقة الطلاق يختلف عددهم من وثيق ة إلى أخرى ، ضمانا للوفاء بالالتزامات المالية التي تنجم عن انفصال الزوجين عن بعضهما (8) .

______________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 322 .

2-  عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص 21. 

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص . ص 136 ب.ج تريجر وآخرون ، مصر القديمة التاريخ الاجتماعي ، تر: لويس بقطر، المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ، 2000 ،  ص 381.

4- كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية ، تر: فاطمة عبد الله محمود ، الهيئة  المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995 ، ص 227 .

5-  محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 325 .

6 - كريستيان ديروش نوبلكور ، المرجع السابق ، ص ، 224 .

7- عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، ص 64

8- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 326




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .