المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

العبادة الخالصة والتقوى
2023-09-06
Carboxylic Anhydrides, RCOOCOR′
1-1-2022
حرمة الاجتياز في مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
23-1-2016
regular (adj.)
2023-11-07
معنى كلمة رعب
8-06-2015
طيف دقيق fine spectrum
2-5-2019


سند شيخ الطائفة إلى العباس بن معروف.  
  
982   11:48 صباحاً   التاريخ: 2023-05-27
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 260 ـ 263.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

سند شيخ الطائفة إلى العباس بن معروف (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور)).

وناقش المحقق الأردبيلي (قدس سره) (3) في اعتبار هذه الرواية من جهة أنها مرسلة، ومن جهة اشتمالها على علي بن فضال وهو فطحي كما قيل.

ولكن المناقشة من الجهة الثانية في غير محلها جداً ــ بغض النظر عن أن كون الراوي فاسد المذهب لا يضر باعتبار روايته على ما ذكر في محله ــ فإن المذكور في السند لفظة (علي) وليس (علي بن فضال) والمراد به علي بن مهزيار، فإنه الذي يروي عنه العباس بن معروف ويروي هو عن فضالة، وأما علي بن فضال فلا يروي عنه العباس بن معروف بل إنما يروي عن ابيه الحسن بن علي بن فضال.

وأما المناقشة من الجهة الأولى أي كون الرواية مرسلة من جهة أن الشيخ ابتدأها باسم العباس بن معروف ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة فيظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (4) عدم تماميتها على هذا الوجه، بل على وجه آخر وهو ضعف السند، أي أن السند إلى العباس بن معروف مذكور ولكنه ضعيف لا أنه غير مذكور لتكون الرواية مرسلة. ونظره الشريف إلى أنّ الشيخ (قدس سره) وإن لم يذكر طريقه إلى العباس بن معروف في المشيخة إلا أنّه ترجم له في الفهرست وذكر أن له عدداً من الكتب وذكر طريقه إليها، ولكن في الطريق (ابن بطة) و(أبو المفضل) وكلاهما غير موثق، ولولا ذلك لأمكن البناء على صحة الرواية المبحوث عنها.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام:

أولاً: بأنّه مبني على أنّ الشيخ (قدس سره) قد أخذ ما ابتدأ به باسم العباس بن معروف في التهذيب من بعض كتبه لا من مصدر متأخر، وهذا وإن كان هو مقتضى الكلية التي ذكرها في مقدمة المشيخة من أنه إنما يبتدأ الحديث باسم من أخذ الحديث من أصله أو كتابه إلا أن مقتضى الشواهد القطعية أن كتاب العباس بن معروف لم يكن من مصادره في التهذيب، ولذلك لم يبتدأ باسمه إلا في موارد قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والملاحظ أنه ابتدأ باسمه وباسم (الحسن بن علي) وكذلك باسمه واسم (علي بن السندي) في بعض الموارد (5)، ومن الواضح أنّه لم يكن قد أخذ الحديث في كل من الموردين من كتاب رجلين أي العباس بن معروف والحسن بن علي في المورد الأول ومن كتاب العباس بن معروف وعلي بن السندي في المورد الثاني فإن هذا ليس من طريقته في تأليف التهذيب كما يعرفها الممارس.

وبالجملة: ابتداؤه في الموردين باسم العباس مقترناً باسم شخص آخر شاهد على أنه قد أخذ الحديثين من كتاب شخص متأخر عنهما ولكنه ابتدأه باسمهما، والمطمأن به أن الحال كذلك في بقية الموارد التي ابتدأ فيها باسم العباس بن معروف وحده.

والدليل على ذلك أنّه لم يذكر إليه طريقاً في المشيخة وقد مرّ مراراً أنّ كلّ من لم يذكر الشيخ (قدس سره) طريقه إليه في المشيخة فإنه لم يكن كتابه من مصادره في تأليف التهذيب إلا في بعض الموارد النادرة بشواهد خاصة تعرضنا لها في محلها.

والحاصل: أنّه لا يشكّ الممارس في أنّ خبر العباس بن معروف المبحوث عنه مما لم يأخذه الشيخ من كتاب العباس نفسه حتى يجدي في تصحيحه وجود الطريق إلى كتبه في الفهرست لو كان صحيحاً، بل إنما أخذه من بعض المصادر الأخرى كما ستأتي الإشارة إليها.

وثانياً: لو سُلِّم أن الشيخ (قدس سره) قد أخذ ما ابتدأه باسم العباس بن معروف من كتابه إلا أنه مع ذلك لا يجدي في تصحيحه السند المذكور في الفهرست إلى كتب العباس حتى لو كان هذا الطريق صحيحاَ؛ لأنّ من المعلوم أنّه مقتبس من فهرست ابن بطة وهو طريق إلى عناوين كتب العباس بن معروف لا إلى نسخ معينة منها كانت واصلة إلى الشيخ مناولة أو قراءة أو سماعاً، ويشهد لذلك أن الشيخ لم يكن مطلعاً حتى على عناوينها ولذلك قال: (له كتب عدة) ولم يزد على هذا.

وبالجملة: إنّ الرجوع إلى الطرق المذكورة في الفهرست ينحصر مورده في كتب المذكورين في المشيخة، وأما من لا ذكر له فيها فلا يجدي الرجوع إلى الفهرست في تصحيح الرواية التي ابتدأها الشيخ باسمه في التهذيبين إلا إذا عرف من الفهرست ولو لبعض الشواهد والقرائن أن الطريق المذكور فيه إنما كان طريقاً إلى نسخة معينة من الكتاب كانت موجودة لدى الشيخ (قدس سره).

والحاصل: أنّ مناقشة المحقق الأردبيلي (قدس سره) في سند الرواية المبحوث عنها بالإرسال في محلها.

اللهم إلا أن يُقال: إنّ مَن تتبع روايات العباس بن معروف في التهذيب يجد أنها مأخوذة من عدة مصادر ككتاب محمد بن أحمد بن يحيى وكتاب محمد بن علي بن محبوب وكتاب محمد بن الحسن الصفار وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب سعد بن عبد الله وأضراب هؤلاء، والملاحظ أن سند الشيخ إلى العباس بن معروف في جميع تلك الموارد التي تناهز المائة وأربعين مورداً معتبر إلا في الشاذ النادر منها، فبموجب حساب الاحتمالات وتجميعها في محور واحد يمكن استحصال الاطمئنان بأن سنده (قدس سره) إلى الرواية المبحوث عنها معتبر أيضاً، فليتدبّر.

هذا وقد يتشبث بوجه آخر لتصحيح سند هذه الرواية وهو أنها من مرويات علي بن مهزيار كما مرّ آنفاً، وللشيخ طريق صحيح إلى علي بن مهزيار في المشيخة والراوي عنه في ذلك الطريق هو العباس بن معروف أيضاً.

ولكن هذا الوجه إما مبني على كون قول الشيخ (قدس سره) في المشيخة: (وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار) شاملاً لما لم يبتدأه باسمه بل ذكر في وسط السند، وإما مبني على أن الطريق المذكور في المشيخة إلى العباس بن معروف طريق إلى جميع ما رواه عنه لا إلى خصوص ما رواه بطريقه من كتب علي بن مهزيار.

وكلا الوجهين ضعيف، أما الأول فلأن ظاهر عبارة المشيخة اختصاص الطريق إلى علي بن مهزيار بما ابتدأه في التهذيبين باسمه.

وأما الثاني فلمّا مرّ بيانه في نقد مقالة المولى محمد الأردبيلي في تصحيح أحاديث التهذيبين، ولا حاجة إلى الإعادة.

فهذا الوجه الذي ذكر في بعض الكلمات ضعيف لا يمكن التعويل عليه.

والصحيح هو ما ذكرناه من استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن طريق الشيخ (قدس سره) إلى هذه الرواية طريق معتبر.   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج: 9 ص:657، ج:13 (مخطوط).
  2. تهذيب الاحكام ج:5 ص:335.
  3. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:56.
  4. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:183.
  5. تهذيب الأحكام ج:5 ص:487.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)